سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

برابر قانون، ديه مالى است كه در شرع براى جنايت تعيين شده است. در قانون مجازات اسلامى از ديه به عنوان يكى از مجازات هاى پنجگانه نام برده شده گرچه ديه مجازات است اما ماهيت آن دين است و با فوت مقصر و محكوم عليه ساقط مى شود و از ورثه و يا از دارايى او مطالبه خواهد شد. از طرفى شخصى كه ديه بر او استقرار پيدا مى كند اين ديه در واقع مال او محسوب و با فوت او در حكم اموال به جاى مانده از ميت محسوب مى شود و طبق قانون ارث بين ورثه تقسيم خواهد شد. حال با اين مقدمه به بررسى نحوه برداشت مهريه از طريق توقيف ديه مى پردازيم.
فرض كنيم زوج جوانى در حادثه رانندگى فوت مى كند و ورثه اش عبارتند از يك پسر و يك دختر و پدر و همسر كه در اين حالت سهم پدر يك ششم و همسر يك هشتم و مازاد تركه كه بايد بين فرزندان، ( پسر دو برابر دختر ) تقسيم شود.
حال اين سؤال پيش مى آيد كه آيا همسر مى تواند جهت مطالبه مهريه اش از ديه متوفى برداشت كند
براى پاسخ به اين پرسش بايد ديد كه آيا ديه جزو تركه (اموال به جا مانده از متوفى) به حساب مى آيد يا خير
اگر ديه را جزو اموال به جا مانده از متوفى محسوب كنيم و به بيان ديگر ديه را در حكم مال مقتول بدانيم پس از پرداخت بدهى هاى متوفى مابقى ديه را ورثه مانند ساير اموال به ارث مى برند و چون مهريه زن نيز بر عهده شوهرش بوده و دين است و اصولاً دين ممتاز به حساب مى آيد با فوت زوج، همسرش مى تواند ديه را كه در حكم ماترك است بابت مهر خود قبل از تقسيم آن بين وراث به عنوان سهم الارث توقيف كند. اما اگر ديه را خسارت ناشى از جرم تلقى كنيم از آنجا كه زيان به ورثه مقتول وارد آمده و نه به متوفى، بنابراين به دارايى متوفى چيزى اضافه نمى شود تا ماترك محسوب شود و همسر متوفى نمى تواند آن را توقيف كند. در حال حاضر عقيده غالب نظر اول است يعنى ديه در حكم مال متوفى بوده و جزو تركه محسوب مى شود و طلبكاران متوفى از جمله همسرش مى توانند آن را توقيف و طلب خود را ازآن وصول كنند.
زوجه يا هر طلبكار ديگر چگونه مى تواند ديه را به نفع خود توقيف كند
زوجه از جمله ورثه محسوب مى شود و براى دريافت سهم الارث خود از ديه بايد به واحد اجراى احكام دادسرايى كه حكم ديه را اجرا مى كند مراجعه كند. اما براى مطالبه مهريه اش بايد به دادگاه حقوقى مراجعه و دادخواست تقديم كند و اگر قصد توقيف ديه را دارد بايد درخواست تأمين خواسته نيز بنمايد.
چنانچه مهريه زوجه وجه رايج باشد اين مبلغ به نرخ روز محاسبه مى شود و چنانچه دليل رابطه زوجيت با متوفى سند رسمى باشد (عقد نامه محضرى) براى توقيف و تأمين خواسته زوجه نياز به پرداخت خسارت احتمالى هم ندارد.
چنانچه مبلغ ديه كمتر از مهريه باشد آيا زوجه مى تواند براى مطالبه بقيه مبلغ به ورثه ديگر متوفى مراجعه كند
اگر ساير وراث تركه را بپذيرند در صورت عدم كفايت دارايى به جا مانده از متوفى (تركه) مسئول پرداخت مازاد به زوجه هستند.

منبع: روزنامه ایران