سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

جعل سند ازدواج توسط پسر و دختر جوان


پسر و دختري كه به دليل مخالفت والدين دختر با ازدواجشان اقدام به تنظيم سند جعلي ازدواج كرده و عقدنامه را براي والدين دختر ارسال كرده اند، با دستور داديار جنايي پايتخت تحت پيگرد قرار گرفتند. به گزارش ايسنا، حدود 15 روز قبل، والدين دختري 18 ساله به نام <منيژه> با مراجعه به شعبه چهارم دادياري دادسراي امور جنايي تهران اعلام كردند دخترشان به همراه پسر مورد علاقه اش به اسم <مهدي> 24 ساله فرار كرده و خبري از وي ندارند. تحقيقات پليسي با دستور قاضي رضوانفر جهت يافتن دختر جوان آغاز شد تا اينكه چند روز قبل والدين <منيژه> بار ديگر به دادسرا مراجعه كرده و با نشان دادن يك سند ازدواج به قاضي رضوانفر، مدعي شدند سند ازدواج دخترشان با <مهدي> است و ساعاتي قبل از طريق پست به منزلشان ارسال شده است. در بررسي اين سند، مشخص شد كه جعلي است زيرا پدرهاي دختر و پسر جوان به عنوان شهود در سند معرفي شده بودند در حالي كه تحقيقات ماموران نشان مي داد پدر <مهدي> سال ها قبل فوت كرده و پدر <منيژه> نيز منكر حضور در مراسم عقد دخترش بود. با به دست آمدن اين سند، دستور شناسايي و بازداشت دختر و پسر جوان به اتهام جعل از سوي داديار شعبه چهارم دادياري دادسراي ناحيه 27 تهران صادر شد

نويسنده: مرضيه قاسمي

    از نظر حقوقي زن داراي استقلال مالي كامل است و آوردن جهيزيه هيچ حقي براي شوهر از نظر مالكيت ايجاد نمي كند و شوهر فقط مي تواند بطور متعارف اين اموال را استعمال كند.
    براي اين كه در زمينه مالكيت جهيزيه و اختلافات احتمالي آينده بين زن و شوهر مشكلي براي تامين حقوق زن ايجاد نشود چند راه قابل تصور است.
    مثلاگرفتن رونوشت عادي از اقلام جهيزيه بطور دقيق و تفصيل شامل تعيين نوع، مدل، قيمت و ساير مشخصات جنس مورد نظر ويا تاييد موضوع تحويل اموال توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي.

ادامه مطلب را بخوانید

    گروه اقتصاد: با وجود گذشت يك ماه از آغاز اجراي طرح كد رهگيري معاملات مسكن در آژانس هاي املاك، ديگر نهادها از جمله كانون دفترداران هنوز با اين طرح هماهنگ نيستند و دفترداران به شيوه سابق اقدام به تنظيم سند مي كنند. مسوولان كانون سردفتران بر اين باورند كه صدور بخشنامه براي اجراي طرح كد رهگيري به دفترداران بايد با استناد قانوني صورت گيرد.

منبع:روزنامه جام جم

طبق مصوبه شوراي مسكن و با اعمال محدوديت مالياتي

• سازمان امور مالياتي موظف شد به آن دسته معاملات املاك
    كه فاقد كد رهگيري هستند، مفاصاحساب مالياتي ارائه ندهد و
    (دفاتر ثبت اسناد و املاك!!) نيز امكان ثبت معاملات فاقد كد را ندارند
    • با تصويب سامانه جامع ثبت معاملات املاك، بنگاه هاي مشاور
    املاك موظف به دريافت كد رهگيري و ثبت معامله در سامانه شدند
    • تاكنون ۸۵ درصد از ۶۵ هزار مشاور املاك مجاز در سراسر كشور
    عضو سامانه جامع املاك شده اند
    • رئيس اتحاديه مشاوران املاك: از ابتداي آذرماه تاكنون۴۰ درصد معاملات املاك كشور با دريافت كد رهگيري از سامانه جامع املاك انجام شده است
    • فقط ۱۰ درصد معاملات املاك توسط بنگاه هاي مشاور قانوني انجام
    مي شود و ۹۰ درصد بقيه مربوط به معاملات كلان در بنگاه هاي فاقد
    پروانه كسب است
    • دولت اگر تمام مساحت كشور را خانه بسازد، اما جلوي فعاليت
    سوداگران را نگيرد، باز هم نمي تواند قيمت ها را كنترل كند
    • تاكنون ۱۷۰۰ بنگاه از مجموع ۶۸۰۰ بنگاه مشاور املاك كد رهگيري
    دريافت كرده اند كه برچسب آن در اندازه A3 روي در بنگاه ها نصب مي شود

ادامه مطلب را بخوانید

منبع: روزنامه ایران مورخ ۲۶-۰۹-۸۷

    ایران نتاری: حالابا عبور از نيمه آذرماه وقت آن رسيده است پاي صحبت آژانس داران املاك بنشينيم تا ازاجراي طرح ملي كد رهگيري معاملات مسكن كه قرار بود از ابتداي آذر ماه اجرا شود، مطلع شويم؛ اما موضوع جالبي كه اكثريت آنها اشاره مي كنند ركود حاكم بر معاملات مسكن است، آنها مي گويند چند ماهي مي شود كه معامله خريد و فروش انجام نشده است، بنابراين نمي توان در عمل مشكلات اجرايي طرح را ارزيابي كرد

منبع:روزنامه جام جم > شماره ۲۴۴۹ مورخ 18/9/87

ادامه مطلب را بخوانید

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: چک یکی از اوراق تجارتی و رایج ترین وسیله پرداخت است که در حقیقت جایگزین پول می شود.

اهمیت و نقش چک به عنوان ساده ترین وسیله پرداخت درتنظیم روابط و اعمال حقوقی و دادو ستد دربین مردم ، اظهرمن الشمس است، زیرا همه ما روزانه شاهدوناظربه گردش درآمدن تعدادبی شماری ازاین برگها هستیم وامروزه بیشترفعالیت ها واشخاص حقیقی وحقوقی درجامعه با استفاده ازچک تنظیم می شود وجریان پیدامی کند به علاوه بانکها نیزبرای برخی ازصاحبان حساب جاری خوداعتبارات خاصی قائل می شوند واین امرنیزباعث استفاده بیشترازچک خواهدشد.بنابراین ضرورت حفظ نظم وتامین امنیت فعالیت های اقتصادی جامعه ایجاب می کند که برای صحت صدورو استفاده صحیح ازچک وسایراوراق تجارتی قواعدوضوابط ویژه ای برگردش آنها حاکم گردد تامردم با اطمینان خاطربیشتری ازآنها استفاده کنند بدین منظوردرقانون تجارت، قواعدومقررات خاصی برای تنظیم وبه گردش آوردن اوراق تجارتی اعم ازسفته وبرات وچک معین وپیش بینی شده است .

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز:دکتر جمشیدی در واکنش به یادداشت سخنگوی دولت درباره لایحه حمایت از خانواده تاکید کرد: اخذ مالیات از مهریه هنگام ثبت نکاح فاقد هرگونه توجیه منطقی است و با ایرادات فقهی- حقوقی فراوانی روبه‌روست .

به گزارش گروه دریافت خبر باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران" ایسکانیوز" دکتر علیرضا جمشیدی، معاون حقوقی و توسعه قضایی و سخنگوی قوه قضاییه در پی انتشار یادداشتی از سوی دکتر الهام، سخنگوی دولت و بیان اظهاراتی از سوی وی در نشست‌های متعدد خبری طی یادداشتی با عنوان "تبیین حقیقت"، به توضیح نکات و ایرادات مربوط به لایحه دولت جهت تنویر افکار عمومی پرداخت. متن یادداشت سخنگوی قوه قضاییه به شرح ذیل است: "الف- آنچه که نقطه تلاقی و اشتراک دیدگاه همه صاحب نظران و دستگاه قضایی است، این است که برابر بند 2 اصل 158 قانون اساسی، دولت حق هیچ گونه تغییری در لوایح قضایی را ندارد و این معنا در نظریه تفسیری مورخ 30/ 7/ 1379 شورای محترم نگهبان که خود در حکم قانون اساسی است، نیز به صراحت بیان شده است. قوه قضاییه نیز بارها این موضوع را متذکر و خواستار عدم تغییر در لوایح قضایی به وسیله دولت محترم شده است. از جمله ریاست محترم قوه قضاییه در نامه مورخ 15/ 7/ 1386 ضمن ارسال فهرست تغییرات ایجاد شده در لایحه حمایت خانوده به وسیله دولت، نظریه تفسیری مزبور را گوشزد کرده‌اند. با این حال و برغم وجود نص غیرقابل خدشه، همواره سعی بر این بوده و هست تا در راستای تعامل قوا، حتی‌المقدور به صورت رسانه‌ای به این امور پرداخته نشود مگر آنکه شبهاتی مطرح شود که پاسخگویی را اجتناب ناپذیر کند

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح اصلاح ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد.

به گزارش روز دوشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" به نقل از مرکز پژوهشها، این مرکز با اشاره به اینکه قانونگذار در قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به منظور رعایت حال متعاملین، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههای دولتی، دفاتر یاد شده را مکلف کرده که هنگام انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی تامین اجتماعی را از انتقال‌ دهنده مطالبه کنند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند، متعهد بر پرداخت بدهی احتمالی شود که در این صورت طرفین نسبت به پرداخت آن به طور انفرادی مسوولیت خواهند داشت، افزود: در مرحله بعد در صورت عدم وصول پاسخ استعلام، دفاتر مکلفند انتقال گیرنده را از آثار و تبعات سند آگاه سازند.

نويسنده: محمدكاظم انبارلويي در فصل يازدهم قانون اساسي جايگاه قوه قضائيه تعيين گرديده است و طي اصول 156 الي 174 سازوكار رسيدگي به تظلمات و حدود اختيارات و مسئوليت ها و وظايف اين قوه به تشريح تبيين شده است اما اجراي مفاد اين اصول 20 گانه بدون توجه به ماموريت وزارت دادگستري و يا به عبارتي مغفول ماندن اصول 159 و 160 به نظر مي رسد قوه قضائيه را با چالش هاي ساختاري در حوزه اداري و تشكيلاتي با بودجه بيش از 8 هزار ميلياردي مواجه كرده است . طرح و پاسخ به سوالات زير، موضوع را روشن خواهد كرد. ادامه مطلب را بخوانید و نظر خود را بیان کنید

داستان دنباله دار طرح ساماندهي معاملات املاك در چند روز اخير به كانون سردفترداران و دفترياران كشور كشيده شد. هنوز هم حرف هاي ضد و نقيض مربوط به قانوني بودن يا نبودن اين طرح و اصرار دولت بر پيشرفت روند اين طرح ادامه دارد. در حالي كه رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران اعلام مي كند تاكنون 90 درصد آژانس هاي املاك براي كد رهگيري اقدام كرده اند و اين طرح با نظر كارشناسي دقيق اعضاي كارگروه مسكن روال عادي خود را طي مي كند اما اين بار رئيس كانون سردفتران و دفترياران كشور در مقابل چنين اظهاراتي واكنشي تند نشان مي دهند و سخنان رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشور را فاقد وجاهت حقوقي مي دانند.در هر صورت گويا اجراي اين طرح به عرصه يي تبديل شده است كه در آن هر يك از نهادهاي دولتي تنها از خود رفع تكليف مي كنند. در حالي كه از يك سو از توافق رئيس قوه قضائيه با اجراي اين طرح خبر مي رسد از سوي ديگر دفاتر اسناد رسمي و سردفتران اسناد رسمي خود را ملزم به رعايت اين طرح نمي دانند.

داستان دنباله دار طرح ساماندهي معاملات املاك در چند روز اخير به كانون سردفترداران و دفترياران كشور كشيده شد. هنوز هم حرف هاي ضد و نقيض مربوط به قانوني بودن يا نبودن اين طرح و اصرار دولت بر پيشرفت روند اين طرح ادامه دارد. در حالي كه رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران اعلام مي كند تاكنون 90 درصد آژانس هاي املاك براي كد رهگيري اقدام كرده اند و اين طرح با نظر كارشناسي دقيق اعضاي كارگروه مسكن روال عادي خود را طي مي كند اما اين بار رئيس كانون سردفتران و دفترياران كشور در مقابل چنين اظهاراتي واكنشي تند نشان مي دهند و سخنان رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشور را فاقد وجاهت حقوقي مي دانند.در هر صورت گويا اجراي اين طرح به عرصه يي تبديل شده است كه در آن هر يك از نهادهاي دولتي تنها از خود رفع تكليف مي كنند. در حالي كه از يك سو از توافق رئيس قوه قضائيه با اجراي اين طرح خبر مي رسد از سوي ديگر دفاتر اسناد رسمي و سردفتران اسناد رسمي خود را ملزم به رعايت اين طرح نمي دانند.

معاون وزير بازرگاني از احتمال تفاهم با كانون سردفتران براي استفاده از كدرهگيري در ثبت اسناد مسكن در هفته جاري خبر داد و در عين حال تاكيد كرد: طرح ساماندهي املاك و مستغلات از اول آذرماه جاري اجرايي شده است و به هيچ وجه اجراي آن متوقف نخواهد شد. محمدصادق مفتح در گفت وگو با مهر گفت: اگر مسئولان در دفاتر اسناد رسمي بپذيرند كه اسناد معاملات ملكي را با كدهاي رهگيري تعيين شده به ثبت رسانند، حلقه كار اين سامانه تكميل تر مي شود، ولي اگر نپذيرند به معناي اين نيست كه كار متوقف مي شود. وي ادامه داد: با قوه قضائيه هماهنگي شده است كه اگر دادگاهي ملكي را توقيف كرد، در اين بانك اطلاعاتي ثبت شود كه فردا مشكلي براي خريدار كه بايد براي ثبت معامله ملكي تاييديه هاي فراواني را از مراجع مختلف اخذ كند پيش نيايد. منبع: روزنامه ایران

رئيس كانون سر دفتر داران و دفتر ياران بار ديگر بر اجرايي نشدن طرح ثبت كد رهگيري در دفاتر ثبت اسناد و املاك كشورتاكيد كرد. محمدرضا دشتي اردكان در گفتگو با ايلنا با اشاره به بخشنامه جديد معاون قوه قضاييه در جهت تعامل با دولت در خصوص اجراي سامانه املاك گفت: اين بخشنامه در راستاي همكاري با دولت و صرفا در خصوص اعلام چگونگي انجام معامله بعد از ثبت سند به وزارت بازرگاني است و دفاتر اسناد رسمي الزامي به قيد كد رهگيري ندارند.وي با بيان اينكه طرح كد رهگيري در دستور كار دفاتر ثبت قرار ندارد، خاطر نشان كرد: بخشنامه فوق هيچ گونه ارتباطي با كد رهگيري ندارد و دفاتر اسناد رسمي ملزم به ثبت كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي نيستند. دشتي تصريح كرد: دفاتر اسناد رسمي پس از تصويب طرح كد رهگيري درمجلس وقانوني شدن اين طرح، آن را اجرا مي كنند. منبع: روزنامه افتاب یزد

در سال گذشته، زمزمه هايي مبني بر افزودن ٤ هزار دفترخانه اسناد رسمي به دفاتر موجود شنيده شد و اكنون اين زمزمه ها به واقعيت پيوسته و برخي از مراحل جذب و اشتغال به كار دفترداران جديد به اتمام رسيده، اما اين اقدام نگراني هايي را در ميان دفترداران به وجود آورده است. به طوري كه برخي از «محضرداران» اين كار را خلاف قانون دانسته و برخي ديگر از تضييع حقوق مردم سخن گفته اند؛ برخي نيز بر اين باورند كه حجم معاملات ثبتي در كشور، كشش اين افزايش ناگهاني دفاتر ثبت اسناد رسمي را ندارد. اما ترديدي نيست كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از اين اقدام اهدافي را در بلندمدت مدنظر دارد و قانونمند كردن معاملات كشور را تنها يكي از اهداف اين طرح تلقي مي كند.حال اين سوال پيش مي آيد كه سردفترداران در اين مورد چه نگراني هايي دارند و استدلال آن ها در مخالفت با افزايش تعداد دفاتر اسناد رسمي چيست؟ ادامه مطلب را بخوانید

قرار بود امروز معاملات املاك ساماندهي شود

    گروه اقتصادي روزنامه اعتماد: اعتراض قوه قضائيه به طرح ساماندهي مسكن كه از امروز لازم الاجراست، اجراي آن را در ابهام فرو برد. اقدام دولت براي اجراي اين طرح را نمايندگان مجلس و بسياري از حقوقدانان و كارشناسان به دليل نداشتن چارچوب قانوني مغاير با اصول حقوقي دانسته اند. به گزارش ايلنا دولت با اين تصميم ترجيح داده است به جاي رفع ابهامات براي قوه قضائيه و انتخاب راهكار قانوني براي اجراي آن از طريق سازمان ثبت، سازمان امور مالياتي را مسوول ثبت معاملات قرار دهد. سرآغاز كشمكش بين دو قوه مجريه و قضائيه تنها دو روز پس از سخنان سخنگوي دولت مبني بر اجراي اين طرح بود كه معاون رئيس قوه قضائيه به قانوني نبودن اين طرح معترض شد. در اين ميان نكته جالب همصدا شدن رسانه هاي ملي با دولت بدون حتي كوچك ترين اشاره به قانونمند نبودن اين طرح از سوي قوه قضائيه است.

 

ادامه مطلب خواندنی است

از روز گذشته در سراسر كشور اجرايي شد

نويسنده: سيدحسين قاآني

• تمام معاملات مسكن در قالب خريد، فروش، رهن يا اجاره از اول آذرماه فقط از طريق بنگاه هاي املاك داراي مجوز و كد رهگيري رسميت خواهد داشت
    •رئيس كانون سردفتران: آماده همكاري با دولت هستيم اما دولت ابتدا بايد نرم افزار كد رهگيري را در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار دهد و خلاقانوني نيز مرتفع شود

 

ادامه مطلب را بخوانید

دو مصوبه شوراي عالي مسكن امروز به «بازار» مي آيد

نويسنده: فريد قديري

اصرار دولت بر اجراي طرح ساماندهي بنگاه هاي معاملات املاك از يك سو و عدم تمكين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به محتواي طرح، بازار مسكن را از امروز در فضاي جديدي قرار مي دهد كه به احتمال زياد تشديد ركود و سردرگمي خريداران و فروشندگان ملك از شاخص هاي عمده اين فضا خواهد بود.

ادامه مطلب را بخوانید

عضو كارگروه ويژه مسكن دولت و مدير پروژه ساماندهي املاك و مستغلات چگونگي اجراي سامانه جامع املاك از شنبه آتي را تشريح كرد و گفت: براساس اين سامانه، افراد «ممنوع المعامله» ديگر نمي توانند در بازار مسكن فعاليت داشته باشند.
    محمدرضا اعواني در گفت وگو با مهر درخصوص اهداف طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور گفت: در ابتدا اين طرح به دو بخش تقسيم شده كه يك بخش ساخت و ساز مسكن است كه به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. بخش ديگر نيز به تجارت مسكن مربوط مي شود كه در اختيار وزارت بازرگاني است.

منبع:روزنامه اعتماد > شماره 1824 29/8/87

ادامه مطلب را بخوانید

نويسنده: فريد قديري-ليلادرخشان

مسوول طرح ساماندهي در وزارت بازرگاني: اگر دفاتر ثبت اسناد «كد رهگيري» را نپذيرند، مصوبه اي از دولت مي گيريم تامجبور به قبول آن شوند
    رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور: منع ثبت اسنادي كه كد رهگيري ندارند، خلاف قانون است آقايان كارگروه مسكن اين را مي دانند.
    اختلاف نظر در زيرمجموعه هاي دو قوه قضائيه و مجريه بر سر نحوه اجراي طرح «ساماندهي بنگاه هاي املاك و ثبت معاملات ملكي در سامانه هوشمند» آن هم در آستانه اجراي اين طرح ملي، مي رود تا دومين مصوبه شوراي عالي مسكن را با چالش در اجرا مواجه كند.

منبع:روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 1671 29/8/87 

ادامه مطلب را بخوانید

سخنگوي قوه قضائيه خبرداد

گروه حوادث ـ طرح دولت براي سازماندهي خريد و فروش املاك كه از سوي دولت به قوه قضائيه ارائه شده بود مورد تاييد قرار گرفت.
    به گزارش خبرنگار ما، عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه صبح ديروز در نشست خبري با خبرنگاران داخلي و خارجي با اعلام اين خبر گفت: طرحي كه دولت در اين رابطه ارائه كرده بسيار خوب و مورد تاييد قوه قضائيه است. ما نيز آن را به طور دقيق دنبال خواهيم كرد اما در مورد اين كه آيا دفاتر اسناد رسمي بايد در اين سامانه كاري انجام دهند يا نه وزير دادگستري نامه اي براي رئيس قوه قضائيه ارسال كرده اند كه آيت الله هاشمي شاهرودي نيز اصل طرح را مطلوب دانسته و اعلام كرده اند با اصل طرح موافق هستيم و با دولت نيز همكاري خواهيم كرد

منبع:روزنامه ايران > شماره 4079 29/8/87

ادارمه مطلب را بخوانید