بر اساس اين مصوبه ، همچنين كارگروهي متشكل از وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، بازرگاني، دادگستري، كشور و امور اقتصادي و دارايي زير نظر كار گروه مسكن حداكثر تا پايان بهمن سال 1387، و تعيين ضوابط صدور شناسنامه هوشمند براي تمام املاك و مستغلات كشور انجام خواهد داد. همچنين وزارت مسكن و شهرسازي موظف است، هزينه هاي اجراي اين سامانه را از محل اعتبارات يارانه اي موضوع ماده (18) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - مصوب -1387 تامين كند. با تصويب دولت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري هاي سراسر كشور، شركت پست، سازمان ثبت احوال كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همه نهادها و سازمانهايي كه به نوعي در ارتباط با اراضي و املاك فعاليت دارند، موظف به همكاري براي راه اندازي و فعاليت موثر اين سامانه هستند. در شهرها و مناطقي كه صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات آنها به اتمام برسد ارائه هرگونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملك مذكور خواهد بود. براساس اين مصوبه، ثبت هرگونه معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و غيره بدون كد رهگيري دردفاتر اسناد رسمي ممنوع بوده و اين دفاتر موظفند در زمان ثبت معاملات با احراز هويت اشخاص حقيقي و حقوقي كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور(كد ملي) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور(كد اشخاص حقوقي) در اختيار قرار مي گيرد، كد رهگيري (شناسه) معاملات ياد شده را نيز ثبت كنند.