گروه اقتصادي، مهدي نوروزيان: پس از ماجراي تخلف در ثبت اتاق امن كه مدتي براي ... دردسر ايجاد كرده بود بار ديگر يك ابتكار علمي مي رود كه حاشيه هايي تازه ايجاد كند. «سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات» كه دولت در كارگروه مسكن آن را به تصويب رسانده بود و بر اساس آن وزارت بازرگاني مكلف شد حداكثر تا پايان دي ماه 1387، آن را تشكيل دهد و نسبت به اتصال تمامي دفاتر مشاورين املاك داراي پروانه كسب و دفاتر اسناد رسمي به بانك مذكور اقدام كند، ابتكار يك جوان زنجاني بوده كه به نام خود ثبت كرده و اكنون ادعا دارد دولت بدون كسب اجازه طرح را عملياتي كرده است. از همين رو مبتكر زنجاني در دادسراي كاركنان دولت عليه شماري از مسوولان به اتهام ممانعت عدواني و تصرف از حق اقامه دعوي كرده است. اين وزيران عضو كارگروه مسكن هستند و به دليل آنكه طرح در اين كارگروه به تصويب رسيده نام آنان به عنوان خواندگان در شكايت درج شده است.
        آغاز ماجرا
    ماجرا به دو سال قبل بازمي گردد: زماني كه يك مبتكر زنجاني در اوايل سال 86 طرح جامع ايجاد بانك اطلاعاتي مرجع معاملات كشور را طراحي و از طريق اي ميل به سايت رياست جمهوري ارسال مي كند. طرحي كه از سال 84 كار را روي آن آغاز كرد و كار تكميل شده را براي عملياتي كردن در اختيار نهادهاي مسوول قرار داد. چند ماه بعد يعني در تيرماه 86 اين طرح در شوراي شهر زنجان به تصويب مي رسد و در دي ماه همان سال از طريق سازمان بازرگاني استان زنجان به مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي زنجان ابلاغ مي شود. اما در اين فاصله در پايتخت نيز اتفاقاتي رخ داد. در 31 مردادماه سال 86 رئيس مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري تصوير نامه مبتكر زنجاني را به دفتر وزير مسكن براي بررسي و اعلام نتيجه ارسال كرد. پاسخ اين نامه در 22 آذر همان سال از طريق دفتر برنامه ريزي مسكن داده شد. در پاسخ نامه، تاكيد شد طرح ارائه شده داراي نكات مثبت و از مزاياي خوبي برخوردار است و با تعامل و هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط به خصوص وزارت بازرگاني و اتحاديه املاك مي تواند مفيد باشد. پس از ارجاع امور به وزارت بازرگاني مبتكر زنجاني نامه نگاري به وزارت بازرگاني را آغاز مي كند و پيگير طرح از اين طريق مي شود اما اين وزارتخانه به نامه هاي او هيچ پاسخي نمي دهد.
        سكوت تا تابستان 87
    پيگيري هاي مبتكر زنجاني از وزارت بازرگاني بي نتيجه ماند تا آنكه در تابستان از سوي دولت زمزمه هايي مبني بر انجام طرحي با نام ساماندهي ثبت معاملات املاك و مستغلات شنيده شد. طرح مذكور در آبان ماه سال گذشته در شوراي عالي مسكن مطرح شد و به تاييد رسيد. بر اساس تصميم اين شورا كه رياست آن بر عهده پرويز داودي معاون اول رئيس دولت دوره نهم بود، قرار شد از ابتداي آذرماه تمامي معاملات رسمي در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات ثبت شود. اين تصويبنامه در دي ماه به تاييد محمود احمدي نژاد رسيد تا كار كاملاً حالت اجرايي به خود گيرد.
        پيگيري هاي بي نتيجه
    به دنبال طرح اين موضوع از سوي دولت مبتكر زنجاني تلاش هاي خود را براي ممانعت از مصادره طرح خود آغاز مي كند. اولين اقدام او ارسال نامه به وزارت بازرگاني بود كه در آن با استناد به مدارك ضميمه شده درخواست بازگرداندن طرح به خود به عنوان طراح اصلي را داشت. نامه او به دفتر صادق مفتح معاون توسعه داخلي وزارت ارجاع شد تا در صورت نياز پاسخ مقتضي به آن داده شود اما مبتكر زنجاني هيچ پاسخي دريافت نكرد.
        شكايت از دولت
    پس از پيگيري هاي بي نتيجه در درون دولت مبتكر زنجاني دست به دامان قوه قضائيه مي شود و در ارديبهشت ماه امسال عليه دولت به دليل استفاده از طرح خود بدون كسب اجازه شكايت مي كند. طرح شكايت مقارن با راي قطعي اتاق امن است: رايي كه براساس آن دادگاه تجديد نظر تشخيص داد ... و همكارش در ثبت طرح اتاق امن تخلف كرده اند و طرح بايد به سازنده آن يعني فرزاد سليمي بازگردد: كسي كه پنج سال در پي احقاق حق خود بود. مبتكر زنجاني نيز كه مصطفي محمدي نام دارد با استناد به ماده 570 قانون مجازات اسلامي و ماده 23 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان تقاضاي تعقيب كيفري متهمان را از دادگاه خواستار شده است.
        مستندات مبتكر
    مبتكر زنجاني تصوير تمام اي ميل هايي كه از سال 86 براي دستگاه هاي مسوول ارسال كرده به انضمام كدهاي رهگيري آن را به پرونده پيوست كرده است. موافقتنامه هاي شوراي شهر زنجان و سازمان بازرگاني اين استان را در موافقت با اجراي طرح نيز به پرونده اضافه كرده است اما برگ برنده او ثبت اين ابتكار به نام خود در كتابخانه ملي است. طرح جامع ايجاد بانك اطلاعاتي مرجع معاملات املاك كشور به نام محمدي با شماره 12076 ثبت شده در حالي كه اين طرح در هيچ مرجعي به نام دولت ثبت نشده است. مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي توليدكنندگان را موظف مي كند هر طرح و ايده يي را به نام خود در كتابخانه ملي ثبت كنند: اقدامي كه دولت انجام نداده است. نكته ديگر در قانون حمايت از مولفان و پديدآورندگان آمده است. ماده يك اين قانون تاكيد دارد: «از نظر اين قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پديدآورنده» و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد مي آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته «اثر» اطلاق مي شود.» در واقع در اين ماده بدون توجه به روش اجرا اصل كار را مدنظر قرار مي دهند. ماده 3 اين قانون نيز بر اين نكته تصريح كرده كه حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره برداري مادي و معنوي از نام و اثر او است. با استناد به اين مواد و مستندات مبتكر زنجاني كه نشان مي دهد طرح را از سال 86 ارائه كرده موضوع سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات مي رود تا به يك اتاق امن ديگر تبديل شود. بار ديگر پاي مجموعه تحت مديريت احمدي نژاد به يك تخلف علمي باز شد: مساله يي كه در چند ماه گذشته تبديل به يك چالش شده زيرا هنوز از بحث اتاق امن آسوده خاطر نشده بودند كه ادعاي كپي برداري در مقالات وزير علوم و راه بحث داغ رسانه ها شد. از آنها مدتي زمان نگذشته كه پاي از كابينه به يك شكايت ديگر باز شده و بايد پاسخگوي يك مبتكر براي بحث ثبت معاملات مسكن باشند.
منبع: روزنامه اعتماد >  شماره ۲۰۸۶