سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراي مصوبه 20/4/88 مجمع تشخيص مصلحت نظام از سمت خود استعفا كرد.به گزارش ايسنا به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و عضو حقوقدان شوراي نگهبان با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 20/4/88 مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه يي به آيت الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه از سمت معاونت قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استعفا كرد تا به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي به فعاليت خود ادامه دهد.

گروه اجتماعي - سيدحسين قاآني: اواخر آذرماه سال گذشته دولت نهم به منظور شفاف سازي، جلوگيري از معاملات غير قانوني و حذف سوداگري و كلاهبرداري و از همه مهمتر كاهش قيمت كاذب و حباب گونه مسكن در كشور، طرح ساماندهي املاك از طريق كد رهگيري را به مرحله اجرا گذاشت كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان و دست اندركاران حوزه مسكن اين طرح و ديگر طرح هاي دولت موجب شد تا سير نزولي قيمت مسكن در تهران و مراكز استان ها شكل واقعي و ملموس پيدا كند و حتي در نقاطي از شهرها زمينه خريد و فروش با قيمت واقعي براي متقاضيان مسكن نيز فراهم گردد.

ادامه دارد...

با راه اندازي واحد نظارت و پيگيري قضايي صورت مي گيرد

    گروه جامعه: رئيس قوه قضاييه گفت: در صورتي كه اعمال نفوذي در پرونده ها صورت گيرد و يا قضات بيش از حد نسبت به صدور حكم حبس اقدام كنند، اين موضوع در واحدهاي نظارت و پيگيري كشف و پيگيري مي شود.
    آيت الله هاشمي شاهرودي در جمع قضات حوزه نظارت و پيگيري ويژه قوه قضاييه بحث نظارت ويژه قضايي را كاري بسيار ارزشمند توصيف كرد و گفت: نظارت ويژه قضايي يك مرجع مطلوب براي مردم است تا اگر حقي از آنان تضييع شده مورد رسيدگي قرار گيرد و به حق قانوني خود برسند. رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: با ايجاد واحد نظارت و پيگيري قضايي، دادگستري ها نيز فعال تر شده اند و پرونده ها با دقت بيشتري در محاكم مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خبر داد

- اسناد رسمي و مالكيتي شامل زمين و مسكن از امسال تعويض مي شود.
    به گزارش واحد مركزي خبر، حسينعلي اميري، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام اين مطلب گفت: اسناد سيم سرب موجود در دست مالكان آنان به لحاظ كمبود اطلاعات مشكلات فراواني را براي آنان ايجاد كرده است. به همين علت كار پيش نويس اسناد جديد بر اساس مطالعات دو سال گذشته شكل گرفته و اسناد مالكيت از امسال با پيش بيني شاخص امنيتي دو برگي مي شود.
    وي افزود: در اسناد كنوني جايي براي نقشه ملك پيش بيني نشده است اما در اسناد جديد علاوه بر تعيين حدود املاك نقشه هاي دقيق و بر اساس نقشه كاداستر و داراي كد ملي، كد پستي، اطلاعات مربوط به مالك پيش بيني شده و امكان جعل سند وكپي برداري از آن وجود ندارد.
    رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور افزود: پيش نويس جديدي براي جايگزيني مواد قانوني ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت درباره تبديل قولنامه هاي عادي به رسمي آماده و در اختيار مجلس قرار گرفته است و درصورت تصويب مجلس به اين خواسته عمومي رسيدگي خواهد شد.
    اميري در پاسخ به اين سؤال كه آيا نيازي به اصلاح و مدرن سازي قوانين ثبتي كشور وجود دارد، گفت: در ۴ سال گذشته حدود ۱۴ ماده قانوني ثبتي اصلاح شده است

رئيس مركز آمار ايران گفت: حدود 65 درصد اطلاعات مربوط به دارايي هاي غير منقول مردم در فرم هاي اطلاعات اقتصادي خانوار درست بوده است. محمد مدد در گفتگو با فارس اظهار داشت: يكي از مراحل بررسي فرم هاي اطلاعات اقتصادي خانوار، راستي آزمايي بخشي از اطلاعات با پايگاه ثبت اسناد و املاك كشور بود. وي در پاسخ به اين سوال كه<سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اطلاعات مربوط به دارايي هاي منقول مردم را از يك سال قبل به صورت مكانيزه و ديجيتالي كرده است، مركز آمار، اطلاعات ثبت شده قبل از اين تاريخ را چگونه به دست آورده است؟> گفت: راستي آزمايي اين اطلاعات به وسيله تطبيق پايگاه هاي وزارت تعاون، وزارت مسكن، سرشماري نفوس مسكن و بيمه ها با اطلاعات اقتصادي خانوار صورت گرفته است. مدد ادامه داد: در بيشتر فرم هاي اطلاعات اقتصادي، اطلاعات مربوط به زير بناي ملك درست بوده، ولي اطلاعات قيمت ملك تا حدودي اشتباه بوده است.

سخنگوي قوه قضاييه: در پذيرش مهريه عندالاستطاعه اجباري نيست "عليرضا جمشيدي" سخنگوي قوه قضاييه روز شنبه گفت: پذيرش مهريه عندالاستطاعه توسط زوجه در اسناد ازدواج "پيشنهادي" و از شروط ضمن عقد است که در پذيرش آن "اجباري وجود ندارد".

گروه جامعه : رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تاكيد بر اين كه پروژه مديريت يكپارچه ثبت ملك، طرحي ملي و براي كل كشور است، اعلام كرد: از امروز اين سامانه در 30 استان كشور اجرا مي شود.
    وي تصريح كرد: تمامي زيرساخت هاي اين طرح در 30 استان كشور فراهم شده است. حسينعلي اميري در حاشيه افتتاح اين پروژه در جمع خبرنگاران گفت: سيستم مديريت يكپارچه ثبت ملك داراي مزاياي متعددي از جمله صرفه جويي در زمان است. پيش از اين از مرحله تقاضا تا زمان صدور سند چندين ماه و حتي چندين سال طول مي كشيد؛ اما اكنون با اين سامانه، كار خيلي كوتاه شده است.
    وي با يادآوري اين نكته كه امكان خطا و اشتباه در اين زمينه وجود ندارد، گفت: سيستم مكانيزه است و نيازي نيست كه اسناد با دست نوشته شود كه اشتباه قلمي نيز داشته باشد. همچنين استعلامات، الكترونيكي انجام مي شود، بدين معنا كه اگر دفترخانه اي بخواهد ملكي را منتقل كند، پيش از اين مي بايست گزارش ثبتي را از واحد ثبتي درخواست مي كرد و متقاضي بايد از دفترخانه به واحد ثبتي مراجعه مي كرد؛ اما اكنون اين كار از طريق سيستم صورت مي گيرد.
    رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ادامه گفت: به محض اين كه دفترخانه استعلام كند، بلافاصله قابل دريافت است و كمتر از يك دقيقه در سيستم، آن استعلام با بانك اطلاعات املاك تطبيق داده مي شود و اگر احيانا مطابقت نكند به سوابق مراجعه مي شود و علاوه بر اين كه از كل سوابق، اسكن تهيه كرده ايم، سوابق را نيز نگه داشته ايم.

گروه اجتماعي ـ مجازاتي براي كساني كه بدون مجوز مبادرت به صدور صيغه نامه مي كنند تعيين نشده است. 
مدير كل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام اين مطلب گفت: پيش از اين در قانون براي كساني كه بدون مجوز و به صورت غيررسمي مبادرت به صدور صيغه نامه مي كردند، مجازات حبس پيش بيني شده بود اما اين امر از سوي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شد و مجازات اين افراد حذف شد.وي علت افزايش ثبت غير رسمي ازدواج موقت در دفاتر فاقد مجوز رسمي را حذف مجازات براي اينگونه اشخاص عنوان مي كند.همچنين بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال كشور در ۸ ماه اول سال جاري ۶۴۸ هزار و ۹۷۵ مورد ازدواج و ۶۸ هزار و ۷۴۹ مورد طلاق در كشور به ثبت رسيده است. مدير كل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: در ارتباط با الزامي شدن ثبت ازدواج موقت نظرات مختلفي از سوي كارشناسان و حقوقدانان مطرح است اما هنوز تصميمي اتخاذ نشده است بنابراين فعلاً در قانون ثبت ازدواج موقت با دائم هيچ فرقي وجود ندارد و ثبت هر دو ازدواج تكليف است.
بنقل از روزنامه ایران

همایش نظام پرداخت الكترونیكی وجوه در دفاتر اسناد رسمی برگزارشد

پرداخت الكترونيكي در دفاتر ثبت، ۳ ماه ديگر

 

شناسنامه هوشمند املاك صادرمي شود
براساس مصوبه جديد كارگروه ساماندهي مسكن

• به منظور تكميل سامانه ثبت
    معاملات املاك تا پايان بهمن ماه
    ضوابط صدور شناسنامه هوشمند
    تعيين خواهد شد
    • كارگروه ساماندهي بازار مسكن
    وزارتخانه هاي كشور، نيرو، نفت
    امور اقتصادي و ارتباطات را مكلف
    كرد از ارائه هرگونه خدمات در زمينه
    آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب
    مالياتي به مالكان، مستاجران يا
    وكلايي كه قراردادشان فاقد كد
    رهگيري است، خودداري كنند

ممنوعيت ارائه خدمات به قراردادهاي فاقد كد رهگيري با تصويب كارگروه ساماندهي مسكن صورت مي گيرد

ادامه مطلب را بخوانید

پيش بيني كاهش دوباره قيمت مسكن
رئيس اتحاديه مشاورين املاك مطرح كرد


    گروه اقتصاد: رئيس اتحاديه مشاورين املاك گفت: در حال حاضر قيمت مسكن در برخي نقاط شهر تهران 25 تا 30 درصد كاهش پيدا كرده و پيش بيني مي شود باز هم كاهش يابد.

 

این نتیجه ناکارآمدی دستگاه ثبتی کشور و کانون سردفتران و دفتریاران است.

 

حق انتخاب به طرفين معامله ملكي سپرده شد

نويسنده: ليلادرخشان


    امكان صدور كدرهگيري در محضر فراهم شد
    گروه مسكن- معاون وزير بازرگاني اعلام كرد: دفاتر اسناد رسمي هم اجازه انجام معامله مسكن را دارند و مي توانند براي معاملات كد رهگيري صادر كنند.

به گزارش دنياي اقتصاد، مفتح گفت: اين موضوع كه صرفا مشاورين املاك مي توانند معاملات مسكن را ثبت كنند هيچ وقت مطرح نشده است. معاون وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: هدف ما از ايجاد سامانه بانك اطلاعات املاك و راه اندازي كد رهگيري، تخصصي شدن امر خريد و فروش ملك است. حال اينكه دفاتر اسناد رسمي حتما صلاحيت انجام اين كار را دارند. اين گفته معاون وزير بازرگاني، اجبار انجام معامله در بنگاه هاي مسكن را از بين مي برد و اگر چه پيش از اين اعلام شده بود هرگونه معامله ملكي بدون ثبت در بنگاه ها اعتبار قانوني ندارد، اما از اين به بعد طرفين معامله مي توانند كليه عمليات معامله شامل ثبت در سامانه كد رهگيري و همچنين صدور سند را در محضر انجام دهند. معاون وزير بازرگاني در اين باره تصريح كرد: امكان صدور كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي قبلابا مسوولان سازمان ثبت اسناد تفاهم شده است. اما در حالي كه با فراهم شدن امكان ثبت معامله ملكي در محضر به جاي ورود اجباري به بنگاه هاي مشاور املاك، روند خريد و فروش در بازار مسكن همچون گذشته سهل و آسان شده، رييس اتحاديه مشاوران املاك اين تفاهم را رد مي كند و مي گويد: صدور كد رهگيري امري كاملاتخصصي است و صدور آن فقط از طريق مشاوران املاك مجاز، امكان پذير است. قلي خسروي در گفت وگو با دنياي اقتصاد افزود: رييس قوه قضائيه طي نامه رسمي به دولت موافقت خود را با اجراي اين طرح اعلام كرده و فقط در ذيل نامه تاكيد كرده است كه اقدامات مناسب براي اجراي اين طرح اجرا شود. قلي خسروي افزود: اما متاسفانه به رغم اين تاكيد صريح، برخي از مسوولان ارشد سازمان ثبت اسناد در خصوص چرايي و كارآيي اين طرح توجيه نشده اند و همين امر مسبب اختلافات بين قوه قضائيه و دولت بر سر چگونگي اجراي اين طرح شده است. رييس اتحاديه مشاوران املاك اظهار داشت: به رغم موانع ايجاد شده بر سر اجراي طرح كدرهگيري اين طرح با اقبال گسترده اي از سوي مردم و مشاوران املاك روبه رو شده است كه اين مهم به ماهيت مفيد اين طرح برمي گردد؛ چرا كه تسهيلات چند جانبه گسترده اي براي مردم و مشاوران املاك مجاز به دنبال داشته است. رييس اتحاديه مشاوران املاك تاكيد كرد: در همين حال از اين پس با توجه به اينكه بين مشاوران املاك و وزارت دارايي ارتباط دو جانبه برقرار شده، صدور مفاصا حساب مالياتي از طريق سامانه كدرهگيري و توسط مشاوران املاك صورت مي گيرد.

به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد

مدير كل امور اسناد و سردفتران مطرح كرد

نويسنده: فريد قديري
مدير كل امور اسناد و سردفتران با بيان اينكه مخالفت سردفتران با سامانه كد رهگيري مسكن نبايد به مخالفت با دولت تفسير شود، گفت: مشكل، مشكل قانون است. به گفته وي، هر كس كه مالك است مي تواند در مالكيت خودش تصرف كند و الزام اين كه هر فردي قبل از معامله از بنگاه هاي مشاور املاك «كد» بگيرد، فعلادر حد قوانين و مقررات نيست؛ بنابراين به كسي نمي توان تكليف كرد براي خريد و فروش مسكن اول برو بنگاه بعد بيا محضر

 سردفتران طرح دولت را از پايه قبول ندارند
    رمز «كد رهگيري» گشوده مي شود؟

منبع خبر: دنیای اقتصاد

ادامه مطلب را بخوانید

دادستان کل کشور به دليل عدم اجراي قانون بيمه شخص ثالث به رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي کشور نامه نوشت. به گزارش ايلنا، در پي ابلاغ قانون بيمه شخص ثالث در تاريخ 20 شهريورماه سال جاري و عدم اجراي برخي بندهاي آن توسط نيروي انتظامي، حجت ‏الاسلام و المسلمين قربانعلي دري نجف ‏آبادي، دادستان کل کشور به محمدرضا رويانيان، رييس پليس راهنمايي و رانندگي کشور نامه نوشته و نسبت به عدم اجراي برخي بندهاي قانون بيمه شخص ثالث هشدار داده است.براساس قانون، دادستان کل کشور مامور به نظارت بر حسن اجراي قوانين است. بنابراين گزارش، ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ‏ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع است. براساس اين قانون جديد، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ کند كه امكان دسترسي به بانك ‏هاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه اي براي بيمه مركزي ايران و شركت ‏هاي بيمه گر فراهم شود. هم ‏اکنون يک ميليون خودرو و 4ميليون موتورسيکلت فاقد بيمه ‏نامه در تهران در حال تردد است که گفته مي ‏شود عدم پرداخت حق بيمه و نيز ريسک بالاي رانندگان فاقد بيمه ‏نامه منجر به ضرر و زيان شرکت ‏هاي بيمه شده است. بر اين اساس، تردد خودرو بدون بيمه ‏نامه طبق قانون جديد بيمه شخص ثالث تخلف محسوب مي ‏شود. پيشتر رويانيان در جمع نمايندگان مجلس اعلام کرده بود که اگر دولت سه ماه جرايم بيمه ‏اي دارندگان موتور سيکلت را ببخشد، وي پشه را هم بيمه مي ‏کند.

مدير كل امور اسناد و سردفتران درباره نحوه صدور سند ملكي از امروز گفت: «همچنان به روال گذشته كار مي كنيم.»
    يادگاري در گفت وگوي ويژه خبري پنج شنبه شب تاكيد كرد: دفاتر اسناد رسمي را نمي توان با يك طرح يا آيين نامه يا مصوبه دولتي تكليف كرد كه از انجام قانون امتناع كنند. بنابراين اصل بر تنظيم سند است و الزام دفاتر به تبعيت از كد رهگيري نياز به قانون دارد كه فعلاچنين قانوني تصويب نشده است.

منبع روزنامه پنج شنبه اعتماد

آيا طرح «اول آذر» در بازار املاك از شنبه اجرا مي شود؟

دنياي اقتصاد – با فرا رسيدن «اول آذر» يكي از طرح هاي مهم دولت براي بازار مسكن سررسيد مي شود كه براساس آن قرار است سوداگري مسكن به عنوان شغل تلقي شده و مشمول ماليات شود.اين طرح با اين مبنا تعريف شد كه سوداگري مسكن يكي از دلايل اصلي جهش اخير در اين بازار بوده و بايد با ابزار ماليات به مقابله با تقاضاي سوداگرانه در اين بازار رفت.سوداگران مسكن در طرح دولت به كساني قابل اطلاق است كه معاملات آنها در بازار مسكن به سه بار در سال برسد كه در اين صورت از اول آذر مشمول ماليات سوداگري خواهند شد.قرار شده براي شناسايي سوداگران مسكن، سيستم رديابي معاملات با همكاري بنگاه هاي املاك، وزارت بازرگاني و سازمان ثبت اسناد برپا شود كه ظاهرا مقدمات آن فراهم شده، اما قوه قضائيه اعتقاد دارد كه اجرايي شدن اين موضوع نياز به قانون دارد و همين ابهام، باعث طرح اين سوال شده است كه آيا اين طرح از پس فردا قابل اجرا خواهد بود يا نه؟

ادامه مطلب رابخوانید

    گروه مسكن : رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره برخي اظهارنظرها درباره اينكه طرح ساماندهي بنگاه هاي املاك نياز به مصوبه مجلس دارد، گفت: اين طرح با موافقت مجلس از اول آذرماه اجرايي مي شود.
    رييس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه هر قانوني برابر خواسته و نياز مردم مي تواند تغيير كند، گفت: مجلس نيز به اجراي طرح ساماندهي مشاورين املاك و راه اندازي بانك اطلاعاتي معاملات املاك از اول آذر توجه ويژه داشته و براي ساماندهي مسكن كوشش خواهد كرد.

قلي خسروي در گفت وگو با خبرگزاري فارس،در پاسخ به اينكه كانون سردفتران اعلام كرده بايد طرح ساماندهي معاملات املاك از سوي مجلس تصويب و قانوني شود، اظهار داشت: تنها يك قانون تغييرناپذير است و آن نيز قانون الهي است. بنابراين ساير قوانين برابر خواسته و نياز مردم تغيير مي كند.
    وي ادامه داد: امروز نيازمند آن هستيم كه نسبت به ساماندهي معاملات مسكن اين تغييرات انجام شود. قلي خسروي گفت: دولت به وزارت بازرگاني ماموريت داده تا طرح مزبور از اول آذرماه اجرا شود، بنابراين وزارت بازرگاني نيز با آموزش 65هزار مشاور املاك سراسر كشور آنها را آماده اجراي طرح ساماندهي معاملات مسكن از اول آذرماه كرده است.
    وي با بيان اينكه دفاتر اسناد رسمي هم موافق اجراي طرح ساماندهي معاملات مسكن هستند، اظهار داشت: شايد اين طرح از لحاظ مالي به ضرر برخي باشد اما بايد به اصل مساله كه همان ساماندهي معاملات بوده و عامه مردم خواهان آن هستند، توجه شود.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد

    رئيس اداره ثبت اسناد و املاك آبادان خواستار تمديد قانون اصلاحي 147 و 148 در مجلس شوراي اسلامي شد.
    وي در تحليل قانون اصلاح مواد يك، دو و سه اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 65/4/31 و پس از آن الحاق موادي به قانون مزبور و در نهايت اجرايي شدن آن در تاريخ 70/8/14 را گامي مهم در جهت تثبيت حقوق مردم و افزايش رضايتمندي اقشار محروم و نيز پرهيز از منازعات در جامعه دانست.
    فريبرز چراغي اضافه كرد: تمديد پنج مرحله گذشته قانون مذكور توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باعث صدور بيش از يك ميليون جلد سند مالكيت در سطح كشور اعم از شهري و روستايي شد كه اين مسئله علاوه بر امنيت خاطر و رضايت مندي مردم سبب رونق اقتصادي، انجام معاملات رسمي و بانكي حفظ حقوق دولت و افزايش درآمد زايي دفاتر اسناد رسمي و در نتيجه درآمدهاي خزانه دولت شد.
    چراغي افزود: تمديد اجراي اين قانون علاوه بر مزيت هاي فوق سبب كاهش مراجعات مردم به مراجع قضائي و خلع يد سود جويان و اعتماد بيشتر به دولت خدمتگزار خواهد بود كه علاوه بر برخورداري از حقوق تثبيت شده مردم از تسهيلات بانكي، كه بالطبع نقش آن در رونق اقتصادي كشور و زندگي مردم نمايان تر خواهد شد.