اين كارشناسان معتقدند ادامه اجراي اين طرح و ديگر برنامه ها همچون واگذاري مسكن مهر و اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده مي تواند علاوه بر جلوگيري از هرج و مرج معاملات باز هم درصد كاهش قيمت مسكن را افزايش دهد، به حدي كه قيمت ها در هر منطقه به نقطه تعادل و متعارف جامعه برسد.
    كاهش 40 درصدي مسكن
    مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاورين املاك استان تهران در اين باره مي گويد: اساساً بعد از اجراي برنامه كد رهگيري و ساماندهي معاملات قيمت مسكن بين 35 تا40 درصد كاهش يافت و اين مسئله باعث شد تا افرادي كه در اين حوزه بدون پرداخت ماليات و صرفاً با نگاه سوداگري اقدام به خريد و فروش ملك مي كردند، به تدريج حذف شوند و از همه مهمتر عاملان افزايش غير واقعي قيمت مسكن ديگران نتوانستند نبض بازار مسكن را در كنترل خود داشته باشند و هرگونه بخواهند قيمت ها را در نقاط مختلف تهران و شهرستان ها بالاو پائين كنند.
    وي با بيان اين كه بايد قيمت مسكن را به كف برسانيم، مي افزايد: سياست هاي دولت در شش ماه گذشته نشان داد كه مي توان با همكاري تشكل هاي صنفي و بانك ها و ديگر نهادهاي ذيربط قيمت مسكن در كشور را كنترل و حتي روند نزولي آن را هم ايجاد كرد كه خوشبختانه اجراي طرح هاي مسكن مهر و ماليات بر ارزش افزوده نيز به عنوان طرح هاي مكمل موجب شد قيمت مسكن در شمال تهران تا حدود 40 درصد و در اكثر استان ها تا 30 درصد كاهش يابد. همچنين اين مسئله زمينه حضور خريداران واقعي مسكن را نيز فراهم كرد، به طوري كه بر اساس آمار ارائه شده با كاهش بين 500 هزار تا 2 ميليون تومان در هر متر مربع در برخي از مناطق تهران ميزان نقل و انتقال معاملات روند طبيعي داشته است.
    خسروي اظهار مي دارد: پيش بيني مي شود با توجه به تداوم سياست هاي كنترلي دولت بر حوزه مسكن قيمت زمين و خانه باز هم كاهش پيدا كند به طوري كه اين قيمت ها بايد به كف برسد و پس از آن كه قيمت ها متناسب با نقاط جغرافيايي شكل متعادل و منطقي پيدا كرد تسهيلات و مشوق هاي دولت نيز مشمول حال خريداران واقعي شود.
    رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران درباره دستور رئيس جمهور مبني بر واگذاري طرح مسكن مهر به مشاورين املاك مي گويد: اين موضوع از سوي مسئولان وزارت مسكن و نمايندگان اتحاديه مشاورين املاك در حال بررسي است و هفته آينده هم درباره راهكارها و برنامه هاي اجرايي آن جلسه اي برگزار خواهد شد اما به طور كلي ما معتقديم بايد اين طرح را در سطح محلات اجرا كنيم چرا كه بسياري از خريداران تمايل دارند محل سكونت شان نزديك بستگان درجه اول خود باشند، به همين علت ما طرحي را آماده كرديم كه در آن فقط مشاورين املاك متقاضيان مسكن را ثبت نام كنند و پس از آن ثبت نام شدگان نيز بايد پول را به حساب بانك مسكن واريز نمايند البته اين طرح براساس مذاكره اي كه با مهندس چمران رئيس شوراي شهر تهران داشتيم بايد در مناطقي كه بافت هاي فرسوده وجود دارد اجرا گردد زيرا در اين مناطق مي توان با ساخت مسكن هاي مناسب و استاندارد زمينه خانه دار شدن افراد فاقد مسكن را فراهم كرد.
    بنابراين ما در نظر داريم در محلاتي كه اين طرح قابل اجرا است بحث ساخت و ساز مسكن با حمايت هاي دولت را پيگيري كنيم.
    خسروي درباره تاثير طرح هاي دولت در زمينه كاهش اجاره بهاي ملك مي گويد: به طور كلي ادامه طرح هاي دولت بويژه در سال جاري وضعيت باثباتي را براي بخش مسكن رقم خواهد زد و حتي اغراق نيست كه بگويم اين طرح ها در كاهش اجاره بها تاثير
    به سزايي داشته است به طوري كه در حال حاضر در اكثر معاملاتي كه براي رهن و اجاره ملك صورت مي گيرد هيچ گونه افزايشي صورت نمي گيرد و همين كه بسياري از موجران اجاره خانه هاي خود را كاهش داده اند و يا براساس سال گذشته ثابت نگه داشته اند نشان از اين دارد كه تخفيف هاي لازم و نيز كاهش مورد نظر در اجاره بهاي ملك صورت گرفته است.
    به گفته وي در حال حاضر قيمت اجاره بها در مجموع بين 35 تا 40 درصد كاهش داشته است.
    ثبت 130 هزار قرارداد نقل و انتقال املاك
    محمدرضا اعواني، مدير پروژه ساماندهي مشاورين املاك كشورنيز در اين باره مي گويد: راه اندازي سامانه كد رهگيري و رقابت طرح ساماندهي املاك و مستغلات از نقاط قوت دولت نهم براي ارزيابي، كنترل و نظارت بر بازار مسكن به شمار مي آيد زيرا در اين طرح مشخص شد از ميان 200 هزار مشاورين املاك در سراسر كشور حدود 50 هزار بنگاه به صورت غيرقانوني و غيرمجاز در امر مسكن فعاليت داشتند و افراد شاغل در اين بنگاه ها نيز بخشي از عاملان نابساماني و بي ثباتي بازار مسكن بودند زيرا اين افراد خارج از ضوابط و روند طبيعي با بسياري از صاحبان ملك تباني مي كردند و با اضافه كردن رقم هاي مورد نظر بر قيمت ملك، فضاي بازار مسكن را به سمتي هدايت مي كردند كه سال گذشته شاهد آن بوديم.
    خوشبختانه از اواخر آذرماه سال گذشته به وسيله سامانه كد رهگيري، حبابي كه در بخش مسكن ايجاد شده بود، تركانده شد و ثبات قابل قبول و مطمئني براي خريداران واقعي و سرمايه گذاري در بخش مسكن با نظارت دولت به وجود آمد.
    وي مي افزايد: پس از اجراي طرح كد رهگيري در بخش مسكن مشخص شد تعدادي از افراد با دريافت تسهيلات مالي كلان از كشورهاي خارجي با بهره 3 درصد وارد حوزه خريد و فروش ملك شده بودند و با خريد مسكن و زمين در شمال شهر تهران و در مناطق مركزي استان ها كه بيشتر جنبه تجاري داشت قيمت ها را چنان بالابرده بودند كه در پاره اي از موارد در هر مترمربع بين 2 تا 3 ميليون تومان سود مي بردند.
    البته دولت با ورود بموقع در بخش مسكن و ايجاد ساز و كار لازم تمامي فعل و انفعالات و معاملات اين حوزه را تحت نظارت قرار داد كه همين امر باعث شد بازار حباب گونه مسكن متلاشي شود و روند طبيعي و امني براي خريداران مسكن به وجود بيايد.
    اعواني اظهارمي دارد: از ابتداي اجراي سامانه كدرهگيري روزانه 2 هزار معامله به ثبت مي رسد و تاكنون بالغ بر 130 هزار قرارداد نقل و انتقال املاك و مستغلات در سامانه ثبت شده است.
    البته اين روند در سال جاري نيز ادامه خواهد يافت و با اصلاح و تكميل بخش هاي ديگري از سامانه كد رهگيري تلاش داريم با همكاري دستگاه هاي ذيربط همچون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سازمان مالياتي علاوه بر شفاف سازي معاملات در بخش مسكن از فرار و اقدامات غير قانوني افرادي كه قصد حضور غير رسمي در بازار مسكن را دارند، جلوگيري كنيم.
    به گفته اين مقام مسئول، پيش بيني مي شود امسال 20 درصد ديگر نسبت به قيمت هاي فعلي در بخش مسكن كاهش داشته باشيم، زيرا بخش هايي از طرح هاي دولت در مسكن امسال به مرحله بهره برداري مي رسد كه همين امر در كاهش قيمت ملك و زمين در تهران و شهرستان ها موثر خواهد بود.