تضاد نظرها درباره «ثبت معاملات ملكي در بانك اطلاعات» به اوج رسيد
    فرجام نامعلوم ساماندهي مسكن
     عضو كميسيون عمران: طرح دولت براي ساماندهي املاك تجسس در زندگي مردم است
     اطلاعيه كانون سردفتران: كار خلاف قانون انجام نمي دهيم
     رييس اتحاديه املاك: مردم از شنبه فقط به بنگاه هاي داراي امضاي ديجيتال مراجعه كنند.
    گروه مسكن – فقط يك روز به اجراي طرح ساماندهي بنگاه هاي املاك زمان باقي است اما آيا اين طرح از روز شنبه در سراسر كشور اجرا مي شود؟
    آنچه اكنون محل اختلاف نظر دولت، وزارت بازرگاني، اتحاديه املاك با سازمان ثبت اسناد و املاك و حتي كميسيون عمران مجلس شده موضوع ثبت معاملات در بانك اطلاعاتي است كه ماه گذشته به صورت آزمايشي در تهران آغاز به كار كرد.صرف نظر از اينكه طرح دولت درست است يا غلط، نياز به قانون دارد يا به همين شكل قابل اجرا است؟ فعالان بازار مسكن اين سوال را از دولت دارند: «چرا دولت براي اقدامي كه انجام آن نياز به هماهنگي با سازمان هاي غيردولتي دارد، از قبل موضوع را با آنها مطرح نكرده است؟
    از همه مهم تر آنكه اگر به علت همين ناهماهنگي ها، طرحي كه ماه ها است وعده اجراي آن داده شده و اميدها به نقش آفريني آن در بازار بدون سامان مسكن زياد است؛ با تعليق روبه رو شود چه اتفاقي از روز شنبه در بازار خواهد افتاد؟»
    همه اين پرسش ها فعلابدون پاسخ است چون گفته مي شود مسوولان حوزه مسكن در اين روزها سخت مشغول جمع بندي و كسب رضايت مخالفان تاسيس بانك اطلاعات هستند.
    روز گذشته بعد از آنكه رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ساماندهي بنگاه هاي املاك را غيرقانوني دانست، رييس بازرسي كانون سردفتران موضع سازمان ثبت اسناد و املاك را تكميل كرد و گفت: طرح ساماندهي املاک در حال حاضر غير قانوني است و بنابراين به هيچ وجه عملي نخواهد شد.
    آقاصفري در گفت وگو با ايلنا با اشاره به اينکه اجراي هر طرح و برنامه ‏اي مستلزم تصويب قانون و دستورالعمل ‏هاي آيين ‏نامه ‏اي است، اظهار داشت: طرح ساماندهي املاک هنوز در مرحله پيشنهاد بوده و طرحي خام است که نياز به کار کارشناسي براي اجرا دارد.
    وي ادامه داد: اين طرح براي اجرا نيازمند تدوين لايحه ‏اي مجزا براي ارائه به مجلس جهت قانوني شدن اين فرآيند است.
    رييس بازرسي کانون سردفتران و دفترياران با دفاع از اطلاعيه کانون سردفتران که در پاسخ به اظهارات سخنگوي دولت در زمينه اجرايي شدن ثبت الکترونيکي اسناد املاک از ابتداي آذرماه صادر شد، گفت: در اين اطلاعيه سردفتران با بيان اين موضوع که هنوز قانوني در اين راستا تصويب نشده و کانون سردفتران دستوراتي جهت اجراي چنين دستورالعملي از سوي رييس سازمان ثبت اسناد دريافت نکرده است، اعلام کردند که نمي ‏توانند طرح دولت در اين زمينه را اجرايي کنند و کار خلاف قانون انجام دهند.وي اظهار داشت: اطلاعيه کانون سردفتران به هيچ وجه شتابزده و ناآگاهانه نبوده و در عين حال در نهايت آرامش صادر شده است.آقاصفري در واکنش به اظهارات اعواني، مدير پروژه ساماندهي املاک کشور که گفته بود ظرف 48 ساعت آينده، رييس سازمان ثبت سخنان خود را در خصوص غيرقانوني بودن طرح ساماندهي املاک پس خواهد گرفت، تصريح کرد: رييس سازمان ثبت به دليل آنکه قصد انجام کار غيرقانوني را ندارد، به هيچ عنوان سخنان خود را پس نخواهد گرفت.
    وي خاطرنشان کرد: حتي اگر قانون اين موضوع نيز در مجلس تصويب شده بود، هنوز ابزارها و زيرساخت ‏هاي اجراي کد رهگيري املاک و به طور کلي اجراي طرح ساماندهي وجود ندارد، چرا که اين کار مستلزم وجود مراحل پيچيده کارشناسي بوده و به سيستم ‏هاي رايانه ‏اي خاص نياز دارد.
    وي گفت: دولت احتمالامانور تبليغاتي مي دهد که اعلام کرده است از اول آذرماه طرح ساماندهي املاک اجرايي مي ‏شود.براساس اين گزارش دو عضو كميسيون عمران نيز با اظهار نظر در اين باره به جمع مخالفان اجراي طرح اول آذر پيوستند.
    نايب رييس کميسيون عمران مجلس هشتم با انتقاد از پيشنهاد دولت در زمينه ساماندهي املاک و مسکن اعلام کرد: در شان نظام جمهوري اسلامي ايران نيست که چنين طرح و پيشنهادي از سوي دولت براي تجسس در زندگي خصوصي مردم به عمل بيايد. امين شعباني در گفت ‏وگو با ايلنا با اشاره به اين که مجلس نيز از طرح ‏هاي ساماندهي املاک که براي ثبات بازار مسکن تهيه و تدوين شود حمايت مي ‏کند، گفت: مجلس از طرح ‏هايي که در جهت فرهنگ ‏سازي بوده و ساماندهي املاک و مسکن را با کمترين هزينه در راستاي کاهش قيمت مسکن و ثبات در بازار و شفاف ‏سازي چگونگي دريافت ماليات از مردم به دور از هرگونه توهين به شخصيت مردم انجام دهد، حمايت مي ‏کند ولي پيشنهاد دولت در اين زمينه خصوصيات يادشده را ندارد.
    وي با اشاره به اينکه اين نوع پيشنهاد ساماندهي املاک مسکن در بازار مسکن اثرتورمي خواهد داشت، گفت: اين پيشنهاد که از سوي دولت مطرح شده است، هزينه ‏هاي گزافي را براي مردم به ارمغان مي ‏آورد و موجب بي ‏ثباتي و نوعي ديگر از سوداگري در بازار مسکن خواهد شد.
    به گفته شعباني، طرح ساماندهي املاک و مسکن بايد با کار کارشناسي و در يک پروسه زماني با هماهنگي مجلس، دولت و قوه قضائيه تهيه و تدوين شود و در صحن علني مجلس براي قانونمند شدن به تصويب برسد.
    يك عضو ديگر کميسيون عمران مجلس هشتم با اشاره به اينکه اجراي طرح ساماندهي املاک و کد رهگيري طرح خوبي است، گفت: اجراي اين طرح به دليل نبود مقدماتي همچون قانون و دستورالعمل ‏هاي مشخص و همچنين نبود بستر و ابزارهاي مورد نياز اجرايي قابليت اجرا شدن را ندارد.محمد علي رضايي، نماينده مردم تربت حيدريه در گفت ‏وگو با ايلنا با اشاره به اظهارات سخنگوي دولت در مورد اجرايي شدن طرح ساماندهي املاک اظهار داشت: طرح ساماندهي املاک فعلامراحل ابتدايي خود را مي ‏گذراند و به صورت يک پيشنهاد مطرح است، لذا بايد با کار کارشناسي، اين طرح به صورت لايحه در آمده و براي قانونمند شدن و در پي آن اجرايي شدن به مجلس براي تصويب ارائه شود.
    عضو کميسيون عمران مجلس با تاکيد بر اينکه مجلس از هرگونه طرح و لايحه ‏اي که در مقابل سوداگري و دلالي مسکن قرار گيرد، حمايت مي ‏کند، گفت: طرح ساماندهي املاک اگر قانونمند شود مي ‏تواند به عنوان يک مرکز اطلاعاتي مهم ضمن کنترل بازار مسکن از تداوم نفوذ دلالان و واسطه ‏گران به صورت افسار گسيخته و همچنين سرازير شدن نقدينگي ‏هاي بدون اصول جلوگيري کند.رضايي خاطرنشان کرد: طرح ساماندهي املاک در اول آذر ماه قابليت اجرا ندارد و دولت بايستي در اين زمينه بيش از پيش با مجلس و قوه قضائيه هماهنگ شود.در مقابل صف آرايي مخالفان طرح «اول آذر»، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران همچنان به ساماندهي بنگاه هاي املاك از اول آذر تاكيد دارد.رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران با اشاره به اجراي كد رهگيري از اول آذر ماه، به تشريح وظايف مردم و واحدهاي صنفي مشاور املاك در اجراي اين طرح پرداخت.
    مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اجراي اين قانون از روز جمعه گفت: تمامي واحدهاي صنفي قانوني و داراي پروانه كسب در سراسر كشور بايد با مراجعه به اتحاديه هاي مشاور املاك شهرستان ها اقدام به دريافت يك امضاي ديجيتالي كنند و از اين پس بايد براي معاملات از اين امضاي ديجيتال استفاده كنند.
    او گفت: براي هر معامله اي يك كد رهگيري تعريف مي شود و انجام معاملات ملكي بدون داشتن كد رهگيري غيرقانوني است.
    خسروي تصريح كرد: مردم توجه داشته باشند كه اين كد رهگيري به معاملات داده مي شود و كد هر معامله با معامله ديگر تفاوت مي كند.
    رييس اتحاديه مشاوران املاك تاكيد كرد: واحدهاي صنفي مشاور املاك بايد براي تمامي معاملات به سايت مراجعه و كد رهگيري دريافت كنند. او از مردم خواست فقط به واحدهاي صنفي داراي امضاي ديجيتال مراجعه كنند در غير اين صورت اداره ثبت از ثبت معامله و نقل و انتقال آنها خودداري خواهد كرد.
    رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران از فعاليت شبانه روزي اتحاديه تا روز جمعه براي اعطاي امضاي ديجيتال به صاحبان واحدهاي صنفي خبرداد.