رئيس اداره ثبت اسناد و املاك آبادان خواستار تمديد قانون اصلاحي 147 و 148 در مجلس شوراي اسلامي شد.
    وي در تحليل قانون اصلاح مواد يك، دو و سه اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 65/4/31 و پس از آن الحاق موادي به قانون مزبور و در نهايت اجرايي شدن آن در تاريخ 70/8/14 را گامي مهم در جهت تثبيت حقوق مردم و افزايش رضايتمندي اقشار محروم و نيز پرهيز از منازعات در جامعه دانست.
    فريبرز چراغي اضافه كرد: تمديد پنج مرحله گذشته قانون مذكور توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باعث صدور بيش از يك ميليون جلد سند مالكيت در سطح كشور اعم از شهري و روستايي شد كه اين مسئله علاوه بر امنيت خاطر و رضايت مندي مردم سبب رونق اقتصادي، انجام معاملات رسمي و بانكي حفظ حقوق دولت و افزايش درآمد زايي دفاتر اسناد رسمي و در نتيجه درآمدهاي خزانه دولت شد.
    چراغي افزود: تمديد اجراي اين قانون علاوه بر مزيت هاي فوق سبب كاهش مراجعات مردم به مراجع قضائي و خلع يد سود جويان و اعتماد بيشتر به دولت خدمتگزار خواهد بود كه علاوه بر برخورداري از حقوق تثبيت شده مردم از تسهيلات بانكي، كه بالطبع نقش آن در رونق اقتصادي كشور و زندگي مردم نمايان تر خواهد شد.