گروه اجتماعي ـ مجازاتي براي كساني كه بدون مجوز مبادرت به صدور صيغه نامه مي كنند تعيين نشده است. 
مدير كل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام اين مطلب گفت: پيش از اين در قانون براي كساني كه بدون مجوز و به صورت غيررسمي مبادرت به صدور صيغه نامه مي كردند، مجازات حبس پيش بيني شده بود اما اين امر از سوي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شد و مجازات اين افراد حذف شد.وي علت افزايش ثبت غير رسمي ازدواج موقت در دفاتر فاقد مجوز رسمي را حذف مجازات براي اينگونه اشخاص عنوان مي كند.همچنين بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال كشور در ۸ ماه اول سال جاري ۶۴۸ هزار و ۹۷۵ مورد ازدواج و ۶۸ هزار و ۷۴۹ مورد طلاق در كشور به ثبت رسيده است. مدير كل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: در ارتباط با الزامي شدن ثبت ازدواج موقت نظرات مختلفي از سوي كارشناسان و حقوقدانان مطرح است اما هنوز تصميمي اتخاذ نشده است بنابراين فعلاً در قانون ثبت ازدواج موقت با دائم هيچ فرقي وجود ندارد و ثبت هر دو ازدواج تكليف است.
بنقل از روزنامه ایران