سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سووال که گفته مي شود، درج شرط مهريه عندالاستطاعه در اسناد ازدواج مراحل قانوني را طي نکرده است، گفت: اين شرط از شروط ضمن عقد و "پيشنهادي" است و نيازي به طي کردن مراحل قانوني ندارد.
جمشيدي توضيح داد که "درج اين شرط به معناي پذيرش حتمي آن نيست".
سخنگوي قوه قضاييه از رسانه هاي همگاني خواست در اين زمينه به مردم اطلاع رساني کنند.
درج شرط مهريه عندالاستطاعه در اسناد ازدواج، با واکنش برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و فعالان حقوق زنان روبرو شد و اين شرط را "تضييع حقوق زنان" و "راهي براي فرار مردان از مسووليت پرداخت مهريه" مي دانند.
شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان نيز به درج اين شرط در اسناد ازدواج اعتراض کرد و اعلام کرد که "اينگونه تصميمات بايد پشتوانه علمي - پژوهشي روشن و بر اساس آمار صحيح اتخاذ شود و ابلاغ و اجراي آن مسير قانوني خود را طي کند".
"حسينعلي اميري" رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز که چندي پيش به همين دليل به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي فراخوانده شده بود، علت درج شرط مهريه عندالاستطاعه در اسناد ازدواج را "مهريه هاي سنگيني" عنوان کرد که مردان به دليل ناتواني در پرداخت آن به زندان مي افتند.
مسوولان قوه قضاييه معتقد است "به دليل اعتراض برخي بزرگان و جمعي از مردم به مهريه هاي سنگين و نامتعارف، شرط مهريه عندالاستطاعه را به عنوان يک راه حل در اسناد ازدواج درج کرده است، تا زوجين در توافق با يکديگر از ميان دو شرط مهريه عندالمطالبه و عندالاستطاعه يکي را برگزينند.
شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان، اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در درج شرط مهريه عندالاستطاعه در اسناد ازدواج را راه حلي حقوقي عليه زنان براي حل مساله اي اجتماعي به نفع مردان سودجو و نيز موجب افزايش مهريه ها مي داند.
از نظر مخالفان درج شرط مهريه عندالاستطاعه در اسناد ازدواج، درج اين شرط ، حق حبس را در صورت ناتواني در پرداخت مهريه از زنان مي گيرد، ضمن آنکه به اعتقاد مخالفان، درج اين شرط ، در تعارض با سنت نبوي که به مهريه عندالمطالبه تاکيد دارد، است.
به گفته "امين حسين رحيمي" مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، راه حل موثر در اين زمينه، اصلاح قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي است که جزييات لايحه مربوط به اصلاح اين قانون اکنون در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در حال بررسي است.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه، اصلاحاتي در قانون فعلي انجام خواهد شد که افراد به دليل ناتواني در پرداخت مهريه هاي نامتعارف و بدهي هاي غيرکلاهبرداري به زندان نيفتند