سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

فارس- نايب رييس كانون سردفتران گفت: هيچ يك از سردفتران كشور حق نقل وانتقال سهام عدالت به ديگران را ندارند.
    محمدرضا دشتي اردكاني در برابر اين پرسش كه با توجه به خريد و فروش سهام عدالت از سوي برخي از دارندگان اين اوراق و اعلام غيرقانوني بودن معاملات آن از سوي مسوولان، آيا سردفتران مي توانند اقدام به تهيه و تنظيم وكالت نامه كنند؟ اظهار داشت: اگر دولت و سازمان خصوصي سازي خريد و فروش سـهام عدالت را تا قبل از حضور شركت هاي سرمايه گذاري استاني در بورس ممـنوع كـرده اند، هيچ دفترخانه اي حق تنظيم سند فرم نقل و انتقال را ندارد...

نايب رييس كانون سردفتران تشريح كرد

    
    نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران با اعلام اينكه از ابتداي مهرماه كليه نقل و انتقالات ملك در دفترخانه ها مشمول پرداخت 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده مي شود، گفت: ماليات بر ارزش افزوده به صورت 3 درصد از هزينه حق التحرير محاسبه و دريافت مي شود كه اين رقم بين خريدار و فروشنده به صورت مساوي تقسيم خواهد شد. 
  

رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشور از پلمب بيش از 300 بنگاه مشاور املاك از اول سال تاكنون خبر داد.مصطفي خسروي افزود: 90 درصد اين بنگاه ها به علت نداشتن مجوز و مابقي به علت تخلفاتي از جمله مشخص نبودن ميزان كميسيون قراردادها پلمب شده اند.وي به بازار مسكن در زمان هدفمندي يارانه ها اشاره كرد و گفت:سعي دولت بر اين است كه قيمت مسكن را همزمان با هدفمندي يارانه ها ثابت نگه دارد.رئيس اتحاديه مشاوران املاك در بخش ديگري از سخنانش به امضاي تفاهمنامه با سازمان ثبت اسناد و املاك و كانون سردفتران اشاره كرد و افزود: با امضاي اين تفاهم نامه ارتباط و تعامل بيشتري بين ما و اين سازمان برقرار و امنيت قراردادها و معاملات بيشتر مي شود./ منبع این خبر

مدير عامل بانك ملي ايران توجه به قيمت تمام شده پول را باعث حل مشكلاتي دانست كه بانك مركزي راه حل تعيين سقف براي عقود مشاركتي را براي آن تجويز كرده است.
    محمودرضا خاوري در گفت وگو با «ايسنا»، درباره تعيين سقف براي عقود مشاركتي اظهار كرد: هر يك از اين عقود روشي است براي تعيين نياز مالي بخش هاي مختلف اقتصاد كشور. اگر ما به قيمت تمام شده پول درست توجه كنيم، بسياري از اين مشكلات حل خواهد شد. 
    
    بايد علت را از بين برد
    وي ادامه داد: در تعيين قيمت دقيق تسهيلات بايد قيمت تمام شده پول، هزينه هاي بانك و انتظارات بازدهي سپرده گذاران را در نظر گرفت. در اين صورت تمام مسائل حل مي شود و ديگر دعوايي باقي نمي ماند. ما بايد علت را از بين ببريم. 
       
    بانكداري الكترونيك
    وي در بخش ديگري از اين گفت وگو بر گسترش بانكداري الكترونيك تاكيد كرد و گفت: اينكه ما بخواهيم تمام عمليات بانكي را به صورت الكترونيكي انجام بدهيم، يك آرزو است. البته در تمام دنيا هم اين گونه نيست كه تمام عمليات پرداخت به صورت الكترونيكي باشد. در كشورهاي پيشرفته هم شعب بانك ها به صورت فيزيكي حضور دارند.
    يقينا در هيچ كجاي دنيا اين گونه نيست كه گشايش اعتبارات اسنادي به صورت الكترونيكي انجام بشود. ممكن است مدارك و اسناد الكترونيكي را الكترونيكي دريافت كنند، اما براي امضاي قرارداد ما براي انجام اعتبارسنجي و پرداخت حتما حضور فيزيكي لازم است و تنها عمليات درون بانك به صورت الكترونيكي انجام مي شود.
    مديرعامل بانك ملي تاكيد كرد تلاش بر اين است كه كليه خدمات از طريق عمليات الكترونيكي انجام شود. يكي از روش ها مي تواند انتقال كارت به كارت باشد كه در حال گسترش است و يكي ديگر از روش ها هم اين بود كه بانك ملي در هر كجا كه دفاتر اسناد رسمي وجود داشت، حضور پيدا كرد و آنها را مجهز به دستگاه POS كرد.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشور معتقد است اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيش از تصويب قانون پيش فروش ساختمان با دايره حقوقي اين اتحاديه مشورت مي كردند، منفعت بيشتر مردم را بدنبال داشت.
    مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با ايرنا تصريح كرد: شايسته تر اين بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيش از تصويب اين قانون در خصوص مفاد آن از دايره حقوقي اين اتحاديه استعلام و نظرخواهي و سپس تصميم گيري مي كردند.
    وي افزود: حال در صورتي كه شوراي نگهبان تمايل داشته باشد براي سهولت اجراي قانون با دايره حقوقي اين اتحاديه مشورت كند، آمادگي لازم براي اين كار وجود دارد.بر اساس قانون پيش فروش ساختمان كه روز يكشنبه 24 مردادماه جاري در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين معامله را براي تنظيم سند رسمي قرارداد پيش فروش به يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي ارجاع دهند و نمي توانند خود راساً قرارداد پيش فروش را تنظيم كنند.
    قلي خسروي يادآور شد پيش از تصويب قانون ياد شده، دفاتر مشاوران املاك براي افرادي كه قصد پيش فروش واحدهاي مسكوني را داشتند و خريدار مربوطه سندي به عنوان تعهد طرفين معامله تنظيم مي كردند، سپس آنها را به دفترخانه هاي اسناد رسمي ارجاع مي دادند.
    وي افزود: اكنون 70 هزار دفتر مشاور املاك در سطح كشور فعاليت دارند و حدود هفت هزار دفاتر اسناد رسمي وجود دارد. چنانچه قرار باشد اعضاي اين اتحاديه هيچگونه نقشي در انجام معامله پيش فروش نداشته باشند، تكليف اين صنف چيست.
    قلي خسروي افزود: هنگامي كه طرفين معامله به دفاتر اسناد رسمي هدايت شوند، چه تعهدي براي دو طرف معامله وجود دارد كه حق مشاور املاك را پرداخت كنند، درحالي كه در گذشته دفتر مشاوره املاك تعهد دوطرف را اخذ سپس آنها را به دفاتر اسناد رسمي ارجاع مي داد.
    به گفته رئيس اتحاديه مذكور قانوني كه براي پيش فروش ساختمان از سوي مجلس شوراي اسلامي مصوب شده است جاي كار دارد و نيازمند تدوين آيين نامه و دستورالعمل اجرايي است و تا اين مهم صورت نگيرد، قانون قابل اجرا نيست.بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قانون پيش فروش ساختمان، در صورتي كه مشاوران مرتكب تخلف شوند، براي بار اول تا يك سال، نوبت دوم تا دو سال به تعليق پروانه كسب محكوم مي شوند و بار سوم پروانه كسب آنها باطل مي شود.

 

گروه اجتماعي دفاتر اسناد رسمي به دليل صلاحيت عام و ذاتي خود در تنظيم قراردادها قادرند تا اراده مردم را در قالب قراردادها و عقود مختلف ثبت کنند.
    مسلم آقاصفري رئيس كانون سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي با اعلام اين مطلب گفت: الزام اشخاص به تنظيم معاملاتشان نزد افراد غيرخبره و ناآشنا به مفاهيم فقه و حقوق اسلامي، محدود کردن حقوق آنان محسوب مي شود.رئيس کانون سردفتران و دفترياران درباره آنکه برخي مدعي هستند تعرفه دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال اسناد اتومبيل زياد است و اگر اين نقل وانتقال در دستگاه ديگري صورت پذيرد هزينه آن كمتر و به نفع مردم است، تصريح کرد: دفاتر اسناد رسمي براساس قانون وظيفه اخذ ماليات و حق الثبت را در مورد نقل و انتقال خودروها برعهده دارند که اين هر دو نيز در زمره بيت المال و حقوق عمومي هستند و قابل تعدي، کاهش يا حذف نيستند. منبع اين خبر

۲۳/۰۴/۸۹

تنظيم سند نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول در زمره وظايف ذاتي پليس نيست.«مسلم آقاصفري» رئيس كانون سردفتران و دفترياران اسناد رسمي با اعلام اين مطلب گفت: براساس قانون مدني، برگ سبز مالکيت خودرو که از سوي نيروي انتظامي صادر مي شود، در رديف اسناد عادي قرار دارد و سند بنچاق که در دفاتر ثبت صادر مي شود، سند رسمي تلقي مي شود. وي افزود: در قانون مدني درباره شرايط صدور سند رسمي عنوان شده است که به سندي رسمي اطلاق مي شود كه نزد مامور رسمي و در حدود صلاحيت او و مطابق قوانين تنظيم شود. به گفته آقاصفري، در بند 87 قانون مدني از دفاتر اسناد رسمي، سازمان ثبت يا مامور رسمي ثبت به عنوان مرجع صدور سند رسمي نام برده شده است.

منبع این خبر

معاون نوسازي و تحول اداري معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: يكي از معضلات موجود بر سر راه ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اداري اين بود كه اين دستگاه ها همه كارها را براي الكترونيكي شدن فعاليت ها انجام مي دادند اما در آخرين مرحله با ايرادات ديوان محاسبات و سازمان بازرسي و خزانه داري كل كشور موضوع الكترونيكي شدن فعاليت ها ناتمام مي ماند. احمد بزرگيان در مراسم افتتاح پروژه سوئيچ خزانه براي پرداخت الكترونيكي وجوه و گزارش انجام پرداخت الكترونيكي وجوه دفاتر اسناد رسمي كشور با تاكيد بر اين كه براساس آنچه در لايحه برنامه پنجم آمده بايد تا پايان برنامه 70 درصد خدمات قابل ارائه به مردم به صورت الكترونيكي باشد، گفت: همچنين 100 درصد معاملات و ثبت اسناد بايد تا پايان برنامه پنجم به صورت الكترونيكي انجام شود. وي افزود: براساس اين لايحه بايد 20 درصد معاملات داخلي و30 درصد معاملات خارجي تا پايان برنامه به صورت تجارت الكترونيك باشد.

کانون سردفتران و دفترياران قوه قضائيه با انتشار اطلاعيه اي به خريداران وسايل نقليه در خصوص پيامدهاي عدم تنظيم سند رسمي پس از تعويض پلاک هشدار داد.
    به گزارش ایرنا در اين اطلاعيه آمده است: بر اساس اطلاعات موثق رسيده، عده اي با تبليغات خلاف قانون و مقاصد سودجويانه، اخبار کذبي را مبني بر عدم نياز به تنظيم سند رسمي وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي پس از تعويض پلاک منتشر کرده اند. کانون سردفتران و دفترياران در اين اطلاعيه آورده است: به خريداران وسايل نقليه اعلام مي شود به استناد ماد 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي که همچنان به قوت و اعتبار خود باقي است، مالکيت خريداران وسايل نقليه تنها با تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي محرز مي شود و صدور شناسنامه مالکيت توسط مراکز تعويض پلاک از لحاظ احراز و اثبات مالکيت خريداران وسايل نقليه فاقد وجاهت قانوني و بي اعتبار است. در اين اطلاعيه با هشدار در خصوص عواقب اين اخبار کذب، به خريداران وسايل نقليه توصيه شده است، براي رسميت يافتن مالکيت خودروي خريداري شده پس از تعويض پلاک نسبت به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي اقدام کنند. در اين اطلاعيه آمده است: در صورت عدم تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي، پرداخت حق الثبت و ماليات نقل و انتقال و عوارض هنگام تنظيم سند که قانون به عهده فروشندگان گذارده است، به انضمام جرايم مربوط به عدم تنظيم سند به عهده خريدار خواهد بود.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: با توجه به اصل44 قانون اساسي با واگذاري نقل و انتقال خودرو از دفاتر اسناد رسمي به پليس مخالفيم.به گزارش خبرگزاري فارس از شيراز احمد تويسركاني در حاشيه بازديد از اداره ثبت ناحيه چهار شيراز با اشاره به اينكه سازمان ثبت يك نهاد وابسته به قوه قضائيه است و در مورد واگذاري امور به بخش خصوصي از نهادهاي موفق در كشور است، اظهار داشت: امروزه يكي از سياست هاي محوري نظام كه همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده اجراي اصل44 قانون اساسي است.وي افزود: با توجه به اينكه دفاتر اسناد رسمي به موجب قانون مسئول انجام معاملات رسمي شناخته شده اند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور واگذاري امر نقل و انتقال خودرو را از يك نهاد مردمي و خصوصي به پليس مغاير سياست هاي اصل44 قانون اساسي مي داند.رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اضافه كرد: با حذف ماده30 لايحه جرايم راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل، مقررات جديدي وضع نشده و امر نقل و انتقال خودرو بر همان روال سابق است.تويسركاني در ادامه با اشاره به روند به روزرساني قوانين در حوزه دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق بيان داشت: در حال حاضر پيشنهادهاي لازم در اين زمينه آماده شده است و بزودي به مجلس ارائه مي شود.

:: هشدار روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران

:: نظرمراجع عظام تقليد در خصوص ثبت اسناد رسمی

:: اظهارات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

:: رییس کانون سردفتران: دفاتر اسناد رسمی کماکان می توانند اقدام به تنظیم اسناد اتومبیل کنند

نايب رييس كانون سردفتران در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» مطرح كرد

نويسنده: مريم عليزاده


    عامل تشكيل بخش قابل توجهي از پرونده هاي موجود در دادگستري تنظيم سند عادي (مبايعه نامه) در بنگاه هاي مسكن است
    نايب رييس كانون سردفتران با اشاره به اينكه تنظيم سند عادي تحت عنوان «مبايعه نامه» در بنگاه هاي مسكن باعث ناديده گرفته شدن برخي موارد حقوقي در تنظيم اين گونه اسناد شده، گفت: با توجه به اينكه بسياري از پرونده هاي موجود در دادگستري به اختلاف هاي حقوقي در حوزه معاملات املاك مربوط مي شود، چنانچه اسناد معاملات در هر صورت در دفاتر اسناد رسمي كه داراي تخصص و صلاحيت ذاتي در اين امر هستند تنظيم شود، يقينا اين حجم از دعاوي موضوعي منتفي خواهد بود.
    محمدرضا دشتي اردكاني در گفت وگو با دنياي اقتصاد افزود: طرح منع تنظيم قرارداد خريد و فروش ملك در بنگاه هاي مسكن كه اخيرا در مركز پژوهش هاي مجلس مطرح شده پيشنهاد دولت به قانونگذاران بوده است و دفاتر اسناد رسمي هيچ دخالتي در ارائه اين پيشنهاد نداشته اند.
    وي افزود: قانونگذار به دور از موضع گيري هاي مشاوران املاك يا دفاتر اسناد رسمي، براي تصويب اين لايحه فقط منافع مردم و خواسته و تضمين هر چه بيشتر منافع آنها را مدنظر دارد.
    دشتي اردكاني در عين حال از اين پيشنهاد دفاع كرد و گفت: دفاتر اسناد رسمي طبق قانون مامورين رسمي حاكميت در تنظيم اسناد مربوط به معاملات ملك هستند كه با تخصص حقوقي سردفتران، ثبت معاملات مي تواند به بهترين شكل ممكن و به دور از ابهام آفريني در اسناد معامله در اين دفاتر انجام شود. وي تصريح كرد: مقايسه بنگاه هاي مسكن و دفاتر ثبت اسناد در حوزه تنطيم قراردادهاي خريد و فروش ملك، از اساس قياس مع الفارق است؛ چراكه وظايف اين دو نهاد طبق قانون متفاوت از يكديگر است.
    نايب رييس كانون سردفتران همچنين گفت: در قانون دلالي سال 1317 كه مشاوران املاك به آن استناد مي كنند، 13 ماده وجود دارد كه در هيچ كجاي اين قانون، به موضوع تنظيم مبايعه نامه توسط مشاوران املاك اشاره نشده است. وي با بيان اينكه هم اكنون 8 هزار سردفتر در كشور وجود دارد كه حدود 6 هزار نفر از آنها داراي مدرك كارشناسي در رشته حقوق و مباني فقه اسلامي و مابقي نيز داراي مدرك فوق ليسانس و دكترا در اين رشته ها هستند، گفت: با چنين سطح دانش و تحصيلات در دفاتر ثبت اسناد، به طور قطع يقين تنظيم اسناد ملكي در اين دفاتر به مراتب بهتر از آنچه هم اكنون در بنگاه ها تنظيم مي شود، انجام خواهد گرفت.
    وي درباره تعداد كم دفاتر ثبت اسناد در مقابل 70 هزار بنگاه مسكن نيز گفت: برخي مي گويند چون تعداد دفاتر اسناد رسمي كم است، اين دفاتر قادر نيستند براي همه معاملات ملكي سند تنظيم كنند. دفاتر اسناد رسمي با توجه به تخصص و تبحر در امر تنظيم قراردادها حتي اگر بسيار كمتر از اين تعداد هم باشند، مشكلي براي انجام وظايف قانوني و ذاتي خود ندارند.
    دشتي در ادامه گفت وگو با دنياي اقتصاد به موضوع بازرسي دوره اي و متعدد از دفاتر ثبت اسناد اشاره كرد و گفت: سازمان بازرسي، سازمان ثبت اسناد، ادارات كل ثبت اسناد استاني، كانون سردفتران و همچنين وزارت اقتصاد و دارايي در طول سال از كليه دفترخانه ها بازرسي هاي مخصوص به عمل مي آورند كه نتايج اين بازرسي ها منجر به انسجام بيشتر در نحوه فعاليت دفترخانه ها شده است.

 بازار مشاوره همچنان در اختيار بنگاه ها مي ماند

    نايب رييس كانون سردفتران همچنين در پاسخ به برخي نگراني ها از جانب مشاوران املاك درباره تعطيلي بازار مشاوره ملك بعد از منع تنظيم مبايعه نامه نيز گفت: اين نگراني كاملابي مورد و فاقد نظر كارشناسي است، شرح وظايف مشاوران و دلالان املاك كاملامتفاوت از دفاتر اسناد رسمي است، بنابراين برابر مقررات قانون دلالي ضرورت وجود دلال قابل انكار نيست. بنابراين آنان بايد بر طبق قوانين مربوطه به وظايف خويش مشغول باشند و هيچ كس قصد حذف آنان را ندارد.
    وي تصريح كرد: آنچه هم اكنون در قالب پيشنهاد در پيش نويس برنامه پنجم درباره منع تنظيم قرارداد خريد و فروش ملك در بنگاه هاي مسكن مطرح است، نه تنها موضوع جديدي نيست بلكه در قانون دلالي نيز بر آن تاكيد شده و حتي در كشور فرانسه نيز از سال هاي دور اجرايي بوده است. در فرانسه با جمعيت 70 ميليون نفري قريب به 6 هزار دفترخانه وجود دارد كه كليه قراردادها و مبايعه نامه ها فقط و فقط در اين دفاتر تنظيم و ثبت مي شود.

    دنياي اقتصاد- كانون سردفتران و دفتر ياران درباره انتقادهايي كه طي روزهاي اخير از جانب مشاوران املاك به متن پيش نويس لايحه برنامه پنجم وارد شده، پاسخ داد. مشاوران املاك معتقدند كه «نبايد مسووليت تنظيم قرارداد يا سند عادي معاملات ملك از بنگاه هاي مسكن سلب شود، چون طبق قانون دلال فردي است كه مي تواند عقد قرارداد بين طرفين معامله انجام دهد.»
     اما در پاسخ نامه رسمي كانون سردفتران آمده است؛ اينكه ماده 188 لايحه برنامه پنجم، ثبت معاملات املاك را برعهده دفاتر اسناد رسمي قرار داده رويه جديدي نيست، چون از سال 1310 تاكنون اين روند حقوقي در كشور جاري بوده است.
        
    دفاعيه دفترخانه ها از ثبت معاملات املاك
     ثبت معاملات املاك از سال 1310 در دفاتر اسناد رسمي انجام مي شود
    و ماده 188 در راستاي رويه 80 ساله حقوقي كشور است، نه درصدد ايجاد تغيير آن
    
    گروه مسكن: كانون سردفتران و دفتر ياران درباره انتقادهايي كه طي روزهاي اخير از جانب مشاوران املاك به متن پيش نويس لايحه برنامه پنجم وارد شده، پاسخ داد. در بخشي از متن پاسخ نامه رسمي كانون سردفتران آمده است اينكه ماده 188 لايحه برنامه پنجم، ثبت معاملات املاك را برعهده دفاتر اسناد رسمي قرار داده رويه جديدي نيست، چون از سال 1310 تاكنون اين روند حقوقي در كشور جاري بوده است.
    مشاوران املاك نسبت به بند الف از ماده 188 برنامه پنجم كه در آن عنوان شده است «صلاحيت مشاوران املاك صرفا در حدود دلالي تعريف مي شود و تاثير كليه عقود اموال غيرمنقول موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است» انتقاد دارند و رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره به دنياي اقتصاد گفته بود: «نبايد مسووليت تنظيم قرارداد يا سند عادي معاملات ملك از بنگاه هاي مسكن سلب شود، چون طبق قانون دلال فردي است كه مي تواند عقد قرارداد بين طرفين معامله انجام دهد.»
    اين اظهارنظر مقام ارشد صنف بنگاه هاي مسكن كه دوشنبه گذشته در اين صفحه به چاپ رسيد، واكنش رسمي كانون سردفتران و دفترياران را به همراه داشته، به طوري كه اين كانون در دفاعيه 10 ماده اي اقدام به تشريح محتواي پيش نويس لايحه برنامه پنجم و همچنين پاسخ به اظهارات رييس اتحاديه مشاوران املاك كرده است كه متن آن در زير آمده است:
    در پاسخ به اظهارات رييس محترم اتحاديه كشوري مشاوران املاك در روزنامه شماره 2092 مورخ 10/3/89 مطالب زير را به استحضار رسانده و مستدعي است برابر قانون مطبوعات نسبت به چاپ آن در اولين شماره اقدام فرماييد.
    نخست: عنوان مقاله «تغيير در ثبت معاملات مسكن» است كه اين عنوان صحيح نيست زيرا به موجب ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاك، از سال 1310 هجري شمسي ثبت معاملات املاك در دفاتر اسناد رسمي انجام مي گيرد و ماده 188 برنامه پنجم در راستاي رويه هشتاد ساله حقوقي كشور است نه درصدد ايجاد تغيير.
    دوم: تعريفي كه در مقاله از شغل دلالي ارائه شده صحيح نيست، زيرا ماده 335 قانون تجارت شغل دلالي را تعريف نموده كه با آنچه در مقاله آمده است مغاير است.
    سوم: در مقاله به اختلاف نظر قديمي دفاتر اسناد رسمي و بنگاه هاي مسكن اشاره شده است كه اين كانون از اين اختلاف مطلع نيست و نظر به تفاوت حوزه فعاليت بنگاه هاي مسكن و دفاتر اصولاهيچگونه اختلافي متصور نيست.
    چهارم: تحديد صلاحيت مشاورين املاك به صرف دلالي در ماده 188 لايحه برنامه پنجم، مطابق قانون تجارت و قانون راجع به دلالان مصوب 1317 است.
    پنجم: آقاي قلي خسروي به مواد 47 و 48 قانون ثبت و 138 و 362 قانون مدني استناد كرده و چنين نتيجه گرفته اند كه «با اين تعاريف دلالان عقد را انجام مي دهند و سردفتران اسناد رسمي ...... ثبت رسمي ......» براي اينكه فساد اين استدلال روشن شود عينا مواد قانوني مورد استناد ايشان را مي آوريم:
    ماده 47 قانون ثبت: در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:
    1 - كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
    2 - صلح نامه و هبه نامه و شركت نامه.
    ماده 48 قانون ثبت: سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.
    ماده 138 قانون مدني: حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است، ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي شود.
    ماده 362 قانون مدني: آثار بيعي كه صحيحا واقع شده باشد از قرار ذيل است:
    1 - به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي گردد...
    همانگونه كه ملاحظه مي شود ماده 47 قانون ثبت راجع به صلاحيت سازمان ثبت در اجباري كردن اسناد اختياري است و ماده 48 همان قانون ضمانت اجراي مواد 46 و 47، ماده 138 قانون مدني راجع به حريم املاك است و ماده 362 راجع به آثار بيع. حال چگونه از جمع بين اين مواد مختلف الاثر مي توان نتيجه گرفت كه دلالان عقد انجام مي دهند و سردفتران ثبت رسمي را، مطلبي است كه يقينا از عهده علم حقوق و حقوقدانان بر نمي آيد و از كرامات آقاي قلي خسروي است. اگر هم منظور ايشان از ماده 138 ماده 183 قانون مدني است كه آن هم در مقام تعريف عقد است و روشن است كه مفاهيم عقد، ثبت، حريم قنات، ضمانت اجرا و بيع داراي معاني مختلفي در علم حقوق هستند و براي تشحيذ ذهن ايشان بايد گفت كه رابطه عقد و بيع هم رابطه عام و خاص است به علاوه معاملات مردم اعم از عقد و بيع هر دو است و ممكن است قرارداد در چارچوب ماده 10 قانون مدني باشد.
    ششم: اينكه ايشان فرموده اند «در اكثر شهرستان هاي ايران اسناد عادي است» نيز مطلبي نادرست است. در تمام ايران قانون ثبت عمومي هشتاد سال قبل اجرا شده و براي املاك ثبت نشده نيز همان قانون و قوانين بعدي تعيين تكليف نموده است.
    هفتم: اينكه ايشان فرموده اند «مشاوران املاك و دفاتر اسناد رسمي هر دو از نهادهاي خصوصي و صنفي هستند» هرچند صحيح است، منتهي يك تفاوت عمده ميان آنها وجود دارد كه سردفتران مامورين رسمي خدمات عمومي هستند و مشاورين املاك هيچگونه ماموريتي رسمي از طرف قانون به عهده ندارند.
    هشتم: اينكه گفته اند «در تنظيم لايحه برنامه پنجم، نامه عده اي از سردفتران مورد توجه قرار گرفته» نيز صحيح نيست، زيرا قانونگذاري و به تبع آن تهيه لوايح قانوني در نظام جمهوري اسلامي بر اساس مصالح عمومي كشور انجام مي گيرد نه نامه تعدادي از سردفتران يا طبقه اي خاص.
    نهم: اينكه فرموده اند «كانون سردفتران با ارائه اين لايحه به مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي...» به استحضار ايشان مي رسانيم كه اولاكانون سردفتران صلاحيت تقديم لايحه قانوني را ندارد. ثانيا: مركز پژوهش هاي مجلس نيز محل ارائه لايحه قانوني نيست و لايحه قانوني از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد. (اصل 74 قانون اساسي)
    دهم: اين كه ايشان ادعا كرده اند كه «در همه جاي دنيا نيز مشاوران املاك بستر نهايي ثبت معاملات املاك را به عهده دارند» از قبيل ادعاي شخصي است كه مي گفت وسط كره زمين همين جايي است كه من ايستاده ام، اگر قبول نداريد متر كنيد. كانون سردفتران اذعان مي نمايد كه در بين تمامي سردفتران شخص يا اشخاصي را كه بر تمام نظام هاي حقوقي دنيا تسلط داشته باشند تا بتوانند ادعاي ايشان را پاسخ گويند نيافتيم، بنابراين نمي توانيم خلاف آن را متر كنيم.
    بالاخره در پايان، كانون سردفتران نيز علاقمند است مانند كانون سراسري انبوه سازان مسكن براي ايشان كلاس توجيهي داير نمايد، البته اگر ايشان علم حقوق يا فقه را در مقدمه بدانند.
    
    دعوت به آرامش
    محمدرضا دشتي اردكاني، نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران درباره انتقادها و بحث هايي كه اخيرا براي نحوه ثبت معاملات املاك مطرح شده است، به دنياي اقتصاد گفت: با توجه به اينكه در آستانه سالگرد رحلت ملكوتي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني (ره) قرار داريم و بايد جامعه را به آرامش دعوت كنيم، فعلااز ارائه پاسخ به برخي اظهارنظرها پيرامون اين موضوع صرف نظر مي كنم. 
    

  بسمه تعالي
    جناب آقاي دكتر توكلي
    رياست محترم مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
    با احترام ؛ مطابق بند الف ماده 2 قانون " شرح وظايف مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي " هدف از تاسيس مركز ، مطالعه، بررسي و ارائه نظرهاي كارشناسي براي تمام طرح ها و لوايح مي باشد. در اظهار نظر كارشناسي درباره "لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه " شماره مسلسل 2- 2409125 مورخ 28/1/1389 نيز توقع ارائه اظهار نظر كاملاً كارشناسي و مستند و مستدل مي رفت. لكن با بررسي به عمل آمده در بند 4 آن با نتيجه كاملاً متفاوتي روبرو مي باشيم. در بند 4 اظهار نظر مذكور ، حذف ماده 30 لايحه فوق قوياً پيشنهاد گرديده و در ادله توجيهي اظهار نظر مذكور به موارد زير اشاره شده است:

ادامه مطلب را بخوانید

 

دفاتر اسناد رسمی فروشندگان و خریداران خودرو را هنگام تنظیم سند وكالت نسبت به تبعات انجام دیرهنگام تنظیم سند انتقال آگاه كنند (تاريخ: 11 ارديبهشت 1389 ) خبرگزاري جمهوري اسلامي ‬ اجتماعي. قضايي. سازمان ثبت اسناد و املاك تهران- رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بخشنامه‌اي دفاتر اسناد رسمي را مكلف به تفهيم متعاملان خودرو هنگام تنظيم سند وكالت نسبت به تبعات انجام ديرهنگام فك پلاك متعلق به موكل، اخذ پلاك جديد به نام خود و تنظيم سند انتقال، كرد. به گزارش روز شنبه ايرنا، در اين بخشنامه آمده است: بر اساس اطلاعات رسيده، پس از تنظيم سند وكالت، تعويض پلاك و انتقال انواع خودرو، وكيل عمدا يا سهوا اقدامي براي انجام مورد وكالت( فك پلاك متعلق به موكل و اخذ پلاك جديد بنام خود و تنظيم سند انتقال) نمي‌كند. در اين بخشنامه آمده است: اين امر با توجه به اينكه پلاك خودرو كماكان به نام موكل بوده و خودرو در تصرف وكيل است، موجد تبعات متعدد امنيتي، انتظامي و قضايي است. در بخش ديگري از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك بيان شده است: دفاتر اسناد رسمي مكلفند بر اساس مفاد ماده ‪ ۲۰‬آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب ‪ ۱۸‬خردادماه ‪ ۸۴‬هيات وزيران و مسووليت‌هاي وكيل مندرج در مواد ‪ ۶۶۶‬و ‪ ۶۶۷‬قانون مدني به متعاملان تفهيم كرده و وكيل و موكل را از تبعات انجام دير هنگام مورد وكالت آگاه كنند.

اصفهان- خبرنگاررسالت:
    مدير عامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان از پرداخت الكترونيكي (غير حضوري) عوارض نوسازي و خودرو از طريق خدمات بانكداري الكترونيكي خبرداد.
    همايون يزدان پناه گفت: با راه اندازي اين برنامه شهروندان مي توانند پس از دريافت فيشهاي عوارض نوسازي و خودرو  در هر يك از مناطق14 گانه عوارض مربوطه را از طريق روشهاي دستگاه هاي خود پرداز(A.T.M ) بانك ملي با كليه كارتهاي عضو شبكه شتاب، تلفن بانك رايگان بانك ملي 09622() با استفاده از ملي كارتها، دستگاه هاي كارتخوان بانك ملي POS() با استفاده از ملي كارتها به صورت الكترونيكي پرداخت كنند.
    وي از پرداخت عوارض نوسازي و خودرو از طريق شبكه اينترنت در آينده نزديك سخن به ميان آورد واعلام كرد: اين اقدام در راستاي تسهيل در ارائه خدمات به شهروندان و دستيابي به شهرداري الكترونيكي انجام و با راه اندازي آن گام بلندي در جهت خدمت رساني بيشتر به شهروندان برداشته شد.
    مديرعامل سازمان فاوا يادآوري كرد: براي هر قبض شناسه قبض و شناسه پرداخت درنظر گرفته شده كه پس از پرداخت عوارض، با استفاده از شماره پيگيري ارائه شده توسط هر يك از سامانه هاي فوق، درصورت مغايرت قابل رديابي خواهد بود.

به این ترتیب با اجرای این طرح دفاتر اسناد رسمی می توانند از طریق سامانه الکترونیکی نسبت به صدور و پرداخت مفاصاحساب عوارض نوسازی و خودرو اقدام کنند

                                        معاون قوه قضائيه در بازديد از نحوه برگزاري سومين دوره انتخاب اعضاي هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران استان تهران، گفت: استفاده از فناوري‌هاي روز باعث ارتقاي نظام سردفتري در كشور خواهد شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت، احمد تويسركاني در حاشيه برگزاري سومين دوره‌ي انتخاب اعضاي هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران استان تهران با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌هاي سازمان ثبت، استفاده بالقوه از توان سران دفاتر و دفترياران براي ارتقاء سطح سردفتري در كشور را نيز يكي از اولويت‌هاي اين سازمان برشمرد و افزود: سرعت در استفاده از فناوري‌هاي روز و مكانيزه شدن دفاتر اسناد رسمي باعث تحقق ثبت نوين و تسهيل و تسريع امور مردم خواهد شد.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ضمن تشكر از حضور گسترده سران دفاتر در اين انتخابات و تاكيد بر جديدت هيئت مديره منتخب بر حل مشكلات و رفع موانع موجود سران دفاتر، افزود: كانون سردفتران وظائف بسيار مهمي دارد كه يكي از اين وظايف ارتقا علمي و عملي سردفتران است.

تويسركاني همچنين پيگيري مشكلات رفاهي و مالي سران دفاتر يكي از ضرورت‌ها دانست و اظهار كرد: ما معتقديم اين تشكل مي تواند گام‌هاي مهمي در جهت پيشبرد اهداف و ارتقاء عملكرد كيفي سران دفاتر اسناد رسمي بردارد.

وي در ادامه افزود: اقشار مختلف مردم با اين حوزه در ارتباطند و انتظار مي‌رود در اين مجموعه كارها با دقت، سرعت و شفافيت انجام گيرد.

وي بر حمايت مجلس محترم شوراي اسلامي از اين سازمان همچون گذشته تاكيد و تصريح كرد: تغيير در شيوه‌هاي سنتي، اصلاح قوانين و مقررات و به روز رساني آن ها باعث تحول عظيمي در اين حوزه خواهد شد.

شايان ذكر است؛ تعداد ۳۱ نفر سردفتر و ۱۶ نفر دفتريار كانديداي سومين دوره‌ي انتخاب اعضاي هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران شده‌اند كه از اين تعداد ۱۵ سردفتر و ۱۵دفتريار انتخاب و به سازمان ثبت معرفي شده كه از اين تعداد هفت سردفتر و سه دفتر يار به عنوان اعضاي هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران استان تهران انتخاب خواهند شد.

سومين دوره انتخاب اعضاي هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران استان تهران با حضور دكتر احمد تويسركاني، معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونين، مديران، رئيس و اعضاي هئيت مديره‌ي كانون سردفتران و دفترياران و جمع كثيري از سردفتران و دفترياران اسناد رسمي روز جمعه ۱۰ مهرماه در محل ساختمان كانون سردفتران و دفترياران استان تهران برگزار شد.