به گزارش خبرنگار ما، مصطفي قلي خسروي ديروز در جمع خبرنگاران افزود: تاثير روند كاهشي قيمت مسكن روي اجاره بها، سال آينده نمايان خواهد شد و پيش بيني مي شود قيمت اجاره بها نيز سال آينده 25 تا 30 درصد كاهش يابد.
    رئيس اتحاديه املاك تهران با اشاره به وجود65 هزار مشاور املاك مجاز در كشور گفت: تاكنون بيش از 86 درصد از مشاورين مجاز براي ورود به سامانه طرح ساماندهي املاك، ثبت نام كرده اند و بايد تمامي نقل و انتقالات مسكن را از طريق اين سامانه انجام دهند. قلي خسروي افزود: شهر تهران داراي 7000 مشاور املاك داراي مجوز است كه85 درصد آن تاكنون به سامانه كد رهگيري معاملات مسكن مجهز شده اند.
    وي ادامه داد: در استان تهران نيز (غير از شهر تهران) 10 هزار بنگاه مسكن داراي مجوز است كه 90 درصد آنها داراي كد رهگيري شده اند.
    وي گفت: تا پايان دي ماه، تمامي 65 هزار بنگاه مسكن بايد در طرح ساماندهي معاملات املاك و مستغلات كشور ثبت نام و تا 15 روز بعد از آن، به كد رهگيري و امضاي ديجيتال مجهز شوند.
    وي به مزاياي طرح ساماندهي املاك اشاره كرد و گفت: روشن شدن ممنوع المعامله ها، روشن شدن بازداشت بودن ملك، مشخص شدن وضعيت كاربري ملك و ماليات از مزاياي مهم اين طرح براي افرادي كه معامله مسكن انجام مي دهند، خواهد بود.
    وي خاطرنشان كرد: اين طرح به نفع مشاوران املاك نيز خواهد بود، چرا كه از فعاليت بنگاه هاي بدون پروانه ، از نوشتن قراردادهاي تعاوني ها، از نوشتن قراردادهاي شركت ها، از نوشتن قراردادهاي يكطرفه پيش فروش ها و بسازبفروش ها و از تمامي معاملات معارض جلوگيري خواهد كرد. قلي خسروي خاطرنشان كرد: در حال حاضر 1163 بنگاه مسكن بدون پروانه شناسايي شده اند كه 573 بنگاه مسكن تاكنون پلمب و به 386 بنگاه نيز اخطار پلمب داده شده است.
    فريدون احمدي، مجري طرح ساماندهي معاملات املاك و مستغلات وزارت بازرگاني نيز در جمع خبرنگاران گفت: طرح سامانه املاك و مستغلات كشور براساس خواسته صنفي مشاوران املاك و شوراي اصناف در سطح هيات دولت مطرح و از سوي رياست جمهوري به عنوان طرح ملي ابلاغ شد.
    وي افزود: ثبت هرگونه معاملات بدون كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي ممنوع است و اين دفاتر موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هويت اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق كد ملي و كد اشخاص حقوقي كه در اختيار مي گيرند، كد رهگيري معاملات را نيز ثبت كنند.
    وي تاكيد كرد: وزارتخانه هاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي، ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از ارائه هرگونه خدمات درخصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستاجران يا وكلايي كه تاريخ قرارداد آنها پس از پايان دي ماه جاري و فاقد كد رهگيري باشد، خودداري كنند.
    احمدي با بيان اين كه پيرو مصوبه دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي هرگونه استعلام درخصوص ماليات براي املاك منوط به كد رهگيري است، افزود: تمامي ادارات امور مالياتي موظفند در فرآيند استعلام دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقالات رسمي ملك، كد رهگيري ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور را مطالبه كنند، اين در حالي است كه بهره برداري از سامانه املاك و مستغلات كشور نياز به قانون ندارد و ظرفيت هاي قانوني موجود براي اجراي آن كافي است.
    وي با اشاره به اين كه اجراي كد رهگيري قانون نمي خواهد، گفت: كد رهگيري بايد اجرا شود و با توجه به ظرفيت هاي موجود نيازي به قانون ندارد.
    وي درباره اقدامات انجام شده براي اتصال به سامانه ساير نهادها از جمله سازمان ثبت كشور، سازمان ثبت احوال، پست، شهرداري و بانك گفت: درخصوص اتصال به اين سامانه ها مذاكراتي انجام داديم كه درباره سامانه ثبت احوال، مسائل فني و مديريتي آن صورت گرفته است و پيش بيني مي شود ظرف يكي دو هفته آينده به سامانه ثبت احوال متصل شويم و با سامانه پست نيز ارتباط برقرار شده است و بهره برداري اتصال با سازمان امور مالياتي هم پس از ايام عاشورا صورت مي گيرد و در زمينه سازمان ثبت اسناد كشور نيز اميدواريم هر چه زود
    تر سرويس هايي را براي احراز هويت اسناد املاك به ما ارائه كنند