قضات زير ذره بين
با راه اندازي واحد نظارت و پيگيري قضايي صورت مي گيرد
    گروه جامعه: رئيس قوه قضاييه گفت: در صورتي كه اعمال نفوذي در پرونده ها صورت گيرد و يا قضات بيش از حد نسبت به صدور حكم حبس اقدام كنند، اين موضوع در واحدهاي نظارت و پيگيري كشف و پيگيري مي شود.
    آيت الله هاشمي شاهرودي در جمع قضات حوزه نظارت و پيگيري ويژه قوه قضاييه بحث نظارت ويژه قضايي را كاري بسيار ارزشمند توصيف كرد و گفت: نظارت ويژه قضايي يك مرجع مطلوب براي مردم است تا اگر حقي از آنان تضييع شده مورد رسيدگي قرار گيرد و به حق قانوني خود برسند. رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: با ايجاد واحد نظارت و پيگيري قضايي، دادگستري ها نيز فعال تر شده اند و پرونده ها با دقت بيشتري در محاكم مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
    وي با اشاره به اين كه در كنار امر نظارت قضايي امور ديگري همچون ذوق و سليقه هاي قضات و اين كه تا چه حد از مجازات حبس استفاده مي كنند و همچنين اعمال نفوذهايي كه ممكن است در پرونده هاي قضايي بشود، كشف مي گردد. هاشمي شاهرودي تصريح كرد: اگر در دانش قضات و يا سيستم قضايي ضعفي ديده شود در حوزه نظارت مشخص مي گردد. لذا بايد از اين ظرفيت بالاهم در نقض و هم اعاده دادرسي و هم نظارت سيستم قضايي استفاده شود.
    رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين كه واحد نظارت و پيگيري قضايي بازوي مديريت قضايي است، افزود: ضعف اين واحد به طور حتم به ضرر مردم، مديريت و رئيس قوه قضاييه خواهد بود. وي خاطرنشان كرد: قضات فعال در حوزه نظارت بايد با تجربه باشند چرا كه مسووليت بسيار سنگيني را برعهده دارند اما به طور كلي ظرفيت اين حوزه بيش از اين مقدار است. هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: بايد بررسي و آسيب شناسي شود كه چرا حكم ها خلاف بين شرع تشخيص و يا نقض مي شود. رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: در استان هاي مختلف بايد بررسي شود كه چه تعداد از پرونده ها نقض مي شود و اين نوعي نظارت است.
    وي با تاكيد بر اين كه نظارت را تقويت كنيم و آن را مبناي اصلاحات قرار دهيم، افزود: از اين نظارت ها مي توان بهترين استفاده را برد. اما اين امر بايد سازماندهي شود تا از اين ظرفيت بالابه نحو مطلوب استفاده شود. هاشمي شاهرودي با بيان اين كه ديوان در بعد نظارتي ضعف داشته است، گفت: علت اين ضعف در نظارت شكلي است اما معتقديم واحد نظارت و پيگيري مي تواند در اين امر بسيار موفق تر عمل كند.
    شاهرودي به پرونده 20 نفر از مراجعه كنندگان در حوزه نظارت و پيگيري ويژه قضايي رسيدگي و دستورات لازم را صادر كرد.
    
    10 تا 12 درصد پرونده ها نقض حكم مي شود
    رئيس قوه قضاييه همچنين گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه بين 10 تا 12 درصد پرونده هاي قضايي نقض حكم مي شوند.
    وي در حاشيه ديدار مردمي كه روز گذشته در حوزه نظارت و پيگيري ويژه قضايي صورت گرفت، حوزه نظارت ويژه را يكي از اركان مهم تشكيلات قضايي دانست و افزود: حوزه نظارت ويژه مورد توجه مردم است و بايد گفت امروز پناهگاه مردم شده است.
    به گزارش مهر، رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: بايد در حوزه نظارت و پيگيري قضايي از قضات باتجربه استفاده كرد. چرا كه اين حوزه كارهاي مهمي را انجام مي دهد و نظارت هاي آن منشا احقاق حقوق مردم شده است.وي حوزه نظارت و پيگيري را بازوي توانمند اشراف قوه قضاييه و رئيس قوه قضاييه دانست و افزود: بررسي ها نشان مي دهد 98 درصد از آرايي كه در حوزه نظارت و پيگيري صادر مي شود، در محاكم تاييد مي گردد و اين نشان از دقت همكاران در حوزه نظارت ويژه دارد.
    آيت الله هاشمي شاهرودي گفت: اعمال نظارت هايي كه صورت مي گيرد به طور حتم موارد نقض پرونده ها كه بين 10 تا 12 درصد است را كاهش مي دهد.
    از سوي ديگر ايسنا گزارش داد: رئيس قوه قضاييه در جمع مديران ستادي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجراي احكام كيفري را مهم ترين بخش عدالت قضايي برشمرد و خاطرنشان كرد: حكم قاضي يك حكم است و مفاد آن صرفا با صدور راي محقق نمي شود بلكه زماني محقق مي شود كه به صورت صحيح اجرا شود لذا اجراي حكم عادلانه مهم تر از صدور راي عادلانه است.
    رئيس قوه قضاييه گفت: اكثر ظلم ها و تضييع حقوق بويژه در نظام هايي كه به اين گونه مسائل دچار هستند و ضمنا داعيه حقوق بشر نيز دارند به واسطه منفك شدن برخي از سازمان ها از دستگاه قضايي است كه البته امروز برخي از كشورها به اين مسائل پي برده اند و درصدد اصلاح هستند.
    رئيس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: اطاله ها سبب بروز بسياري از فسادها مي شود و زمينه ورود رشوه ها، دلال بازي ها و كارچاق كني ها را فراهم مي آورد كه با اصلاح سيستم مي توان اين موارد را از بين برد. هرچه مراجعه كننده كمتر شود ضريب نفوذ واسطه ها كاهش مي يابد و هرچه مراجعه زياد شود واسطه ها بيشتر نفوذ كرده و سوءاستفاده مي كنند در نتيجه اين امر دلال بازي و واسطه گري شروع مي شود. لذا هرچه بتوانيم ورود اشخاص حقيقي و دست ها را به تنظيم سند ثبتي كم كنيم، قدرت واسطه گري، نفوذ افراد و زمينه دلال گري كم مي شود و فساد جمع خواهد شد.