دنياي اقتصاد- مدير كل امور اسناد و سردفتران با بيان اينكه مخالفت سردفتران با سامانه كد رهگيري مسكن نبايد به مخالفت با دولت تفسير شود، گفت: مشكل، مشكل قانون است. به گفته وي، هر كس كه مالك است مي تواند در مالكيت خودش تصرف كند و الزام اين كه هر فردي قبل از معامله از بنگاه هاي مشاور املاك «كد» بگيرد، فعلادر حد قوانين و مقررات نيست؛ بنابراين به كسي نمي توان تكليف كرد براي خريد و فروش مسكن اول برو بنگاه بعد بيا محضر.
    محضرداران طرح دولت را از پايه قبول ندارند
    رمز «كد رهگيري» گشوده مي شود؟
    موضع دستگاه مالياتي كشور نسبت به جديدترين مصوبه شوراي عالي مسكن ساز مخالفي كه با كد رهگيري در بازار مسكن كوك شده است مي تواند ركود را تشديد كند.
    دفاتر ثبت اسناد رسمي به عنوان آخرين حلقه درتكميل معاملات مسكن نه تنها مخالف سرسخت اجراي سامانه كد رهگيري هستند، بلكه اهداف دولت از اين طرح را مبهم عنوان مي كنند و معتقدند اجراي چنين طرحي به معني موازي كاري با عملكرد قوه قضائيه است. 30 روز از آغاز به كار سامانه هوشمند معاملات مسكن در كشور مي گذرد در حالي كه به گفته معاون وزير بازرگاني هنوز 17 درصد از بنگاه هاي داراي پروانه كسب عضو اين سامانه نيستند و از همه مهم تر تكليف مردم در بازار مسكن با طرح موسوم به «كد رهگيري» مشخص نيست.
    به نظر مي رسد ساز مخالفي كه اكنون اين طرح در بازار مسكن كوك كرده است مي تواند دوره ركود كنوني در معاملات مسكن را تشديد كند. اختلاف نظر زيرمجموعه هاي قوه قضائيه و دولت بر سر ثبت اجباري معاملات در بنگاه هاي مشاور املاك تا بدان جا پيش رفت كه اواسط هفته گذشته نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي عالي مسكن براي اجبار جامعه به قبول كد رهگيري، دريافت مفاصا حساب مالياتي از سازمان امور مالياتي را به ارائه كد رهگيري از جانب خريدار منوط كرد.
    اما در حالي كه تصور مي شد با اين مصوبه شوراي عالي مسكن (حكم مصوبات دولت را دارد) پرونده اختلاف بر سر كد رهگيري مختومه شود، اخبار از ايستادگي سردفترداران و سازمان ثبت اسناد بر موضع قبلي حكايت دارد، ضمن اينكه تازه ترين اظهارنظر رييس سازمان امور مالياتي درباره برخي تصميم گيري ها و سياست گذاري هاي شتابزده مي تواند تا حدودي موضع اين سازمان دولتي را نسبت به شيوه جديد معاملات ملكي آشكار سازد.
    عرب مازار، رييس سازمان امور مالياتي سه شنبه اخير در «جشنواره مطبوعات در حوزه ماليات» گفت: «تصميمات و سياست گذاري در اقتصاد كشور قوانين فيزيك و شيمي نيستند كه ابتدا در آزمايشگاهي آنها را تست كنند و اگر جواب مثبت داد آن را به كار بگيرند».
    عرب مازار آزمايشگاه سياست هاي جديد اقتصادي را جامعه و مردم توصيف كرد و افزود: «بايد تصميمات در اين حوزه حساس و مهم سنجيده و با در نظر گرفتن همه جوانب اتخاذ شود، چرا كه در صورت اجرا، برگشت از آن پرهزينه است.»
    اين اعتقاد صريح رييس دستگاه مالياتي كشور در كنار خودداري وي از انجام هرگونه مصاحبه رسانه اي درباره تصميم جديد مالياتي در حوزه مسكن نشان مي دهد سازمان امور مالياتي موضع (اگر نگوييم مخالف) موافقي ندارد. به خصوص آنكه گفت وگوي ويژه خبري شنبه شب سيما از مقامات سازمان امور مالياتي براي توضيح درباره روش جديد صدور مفاصا حساب ملكي دعوت كرده بود، اما آنها حاضر به شركت در اين برنامه نشدند.
    مدير كل امور اسناد و سردفتران در گفت وگوي ويژه شنبه شب شبكه دو سيما با بيان اينكه مخالفت سردفتران با سامانه كد رهگيري نبايد به مخالفت با دولت تفسير شود، گفت: مشكل، مشكل قانون است. يادگاري با اشاره به ماده 3 قانون مدني كه عنوان مي كند «هر كس كه مالك است مي تواند در مالكيت خودش تصرف كند»، تصريح كرد: الزام اين كه هر فردي قبل از معامله از بنگاه هاي مشاور املاك «كد» بگيرد فعلادر حد قوانين و مقررات نيست؛ بنابراين به كسي نمي توان تكليف كرد براي خريد و فروش مسكن اول برو بنگاه بعد بيا محضر. اين تكليف احتياج به قانون دارد.
    مدير كل امور اسناد و سردفتران خاطرنشان كرد: دفاتر ثبت ملزم هستند همچنان به شيوه معمول سند صادر كنند مگر آن كه قانون تغيير كند.
    وي سپس افزود: همه افرادي كه معامله ملكي انجام مي دهند ملزم نيستند به مشاور املاك مراجعه كنند.
    دولت موازي كاري نكند
    رييس كميسيون امور روابط عمومي كانون سردفتران طرح كدرهگيري را مشابه آنچه كه مدت ها است در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حال اجرا است، عنوان كرد و گفت: چرا دولت مي خواهد با صرف هزينه هنگفت سامانه اي را راه اندازي كند كه كامل تر از آن اكنون در دفاتر ثبت اسناد مشغول به كار است؟
    سيروس افزود: سامانه كنترل املاك كه هم اكنون دفاتر ثبت از طريق آن صحت مشخصات را قبل از صدور سند كنترل مي كنند، 30ميليون ركورد (اطلاعات) دارد؛ اين در حالي است كه سامانه جديد دولت فعلافقط 6هزار ركورد دارد.
    وي سپس تصريح كرد: هدف دولت براي ما هنوز مشخص نيست.
    اما به رغم مخالفت هاي جدي از سوي عواملي رسمي صدور سند ملكي با سامانه كد رهگيري، مسوول اجراي اين سامانه در دولت همچنان توضيحات قبلي درباره مزاياي راه اندازي كدرهگيري را ارائه مي كند و البته قضاوت در اين باره را با افكار عمومي مي داند.
    كدرهگيري؛ محل مناقشه
    مفتح معاون وزير بازرگاني در برابر اين پرسش كه «بالاخره تكليف مردم در بازار مسكن چيست؟ و آيا سرانجام دولت متقاعد خواهد شد يا دفاتر ثبت راضي به اجراي كدرهگيري؟» گفت: اين موضوع محل مناقشه است، اما قضاوت با افكار عمومي است. معاون وزير بازرگاني مهمان گفت وگوي ويژه خبري از اصرار دولت به انجام اين كار خبر داد و تصريح كرد: با توجه به اين كه 80درصد از تخلفات در معاملات ملكي توسط بنگاه هاي مشاور غيرمجاز انجام مي شود بنا داريم با اجراي سامانه كدرهگيري حرفه تخصصي خريد و فروش ملك را قانونمند كنيم. مفتح معتقد است: قبول اين سامانه توسط دفاتر ثبت اسناد نيازي به قانون ندارد و بايد با تفاهم حل شود.
    چيزي به ما ابلاغ نشده
    در همين زمينه معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور گفت: هنوز دستورالعملي درباره صادر نشدن گواهي مالياتي تسويه حساب نقل و انتقال مسكن بدون داشتن كد رهگيري به سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ نشده است.
    قاسم پناهي در گفت وگو با ايسنا درباره صدور گواهي تسويه حساب مالياتي نقل و انتقال مسكن به شرط داشتن كدرهگيري اظهار كرد: ما هم در اين باره چيزهايي شنيده ايم اما هنوز چنين دستورالعملي به سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ نشده است. وي درباره چگونگي انجام كار و دستورالعمل هاي آن ابراز بي اطلاعي كرد.
    
    آرزوي تفاهم با قوه قضاييه را داريم
    گروه مسكن- ليلادرخشان: به رغم اينكه اختلاف فكري قوه قضاييه و دولت بر سر چگونگي اجراي كد رهگيري با يكسري راهكارهاي كوتاه مدت و ميانبر به ظاهر مرتفع شده، اما رييس اتحاديه مشاوران املاك در گفت وگو با دنياي اقتصاد تصريح كرد: اتحاديه مشاوران املاك آرزو دارد سازمان ثبت اسناد با دولت به يك تفاهم اساسي دست يابد. مصطفي قلي خسروي خاطرنشان كرد: وجود يك نارضايتي هر چند ناچيز براي مشاوران املاك خوشايند نيست و هر زمان كه سازمان ثبت اسناد و املاك تغيير موضع دهد و به يك موضع هماهنگ با دولت برسد آن روز تولدي ديگر براي كليه مشاوران املاك سرتاسر كشور خواهد بود.
    قلي خسروي اظهار داشت: در حال حاضر وزارت دارايي دستور داده اگر مبايعه نامه ها فاقد كدرهگيري باشند به خريدار يا فروشنده مفاصا حساب مالياتي ارائه نمي شود و در نتيجه خريدار نمي تواند براي ملك خود سند ثبتي دريافت كند. وي تاكيد كرد: اين راهكار در واقع الزام دولت براي اجراي طرح كد رهگيري است. وي در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: ارسال لايحه به مجلس به منظور قانوني كردن طرح كدرهگيري هنوز ادامه دارد و مسوولان مربوطه در حال انجام رايزني هاي لازم در اين راستا هستند و اميدواريم كه اين روند تسريع يابد و با تبديل اين لايحه به قانون، نارضايتي هاي قوه قضاييه نيز ريشه كن شود.