سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

دادستان کل کشور به دليل عدم اجراي قانون بيمه شخص ثالث به رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي کشور نامه نوشت. به گزارش ايلنا، در پي ابلاغ قانون بيمه شخص ثالث در تاريخ 20 شهريورماه سال جاري و عدم اجراي برخي بندهاي آن توسط نيروي انتظامي، حجت ‏الاسلام و المسلمين قربانعلي دري نجف ‏آبادي، دادستان کل کشور به محمدرضا رويانيان، رييس پليس راهنمايي و رانندگي کشور نامه نوشته و نسبت به عدم اجراي برخي بندهاي قانون بيمه شخص ثالث هشدار داده است.براساس قانون، دادستان کل کشور مامور به نظارت بر حسن اجراي قوانين است. بنابراين گزارش، ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ‏ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع است. براساس اين قانون جديد، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ کند كه امكان دسترسي به بانك ‏هاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه اي براي بيمه مركزي ايران و شركت ‏هاي بيمه گر فراهم شود. هم ‏اکنون يک ميليون خودرو و 4ميليون موتورسيکلت فاقد بيمه ‏نامه در تهران در حال تردد است که گفته مي ‏شود عدم پرداخت حق بيمه و نيز ريسک بالاي رانندگان فاقد بيمه ‏نامه منجر به ضرر و زيان شرکت ‏هاي بيمه شده است. بر اين اساس، تردد خودرو بدون بيمه ‏نامه طبق قانون جديد بيمه شخص ثالث تخلف محسوب مي ‏شود. پيشتر رويانيان در جمع نمايندگان مجلس اعلام کرده بود که اگر دولت سه ماه جرايم بيمه ‏اي دارندگان موتور سيکلت را ببخشد، وي پشه را هم بيمه مي ‏کند.