با تصويب مجلس شوراي اسلامي مقرر شد براي اراضي ملي، سند مالكيت دولتي صادر شود.
    به گزارش خبرنگار امور مجلس كيهان در نشست علني ديروز بهارستان طرح افزايش بهره وري بخش كشاورزي در دستور كار قرار گرفت و مواردي از آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
    براساس ماده 9 اين مصوبه، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و با تهيه كاداستر و نقشه هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و مالكيت بهره برداران عرفي و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام كند و حداكثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه، سند مالكيت عرصه ها را به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور به نمايندگي از سوي دولت اخذ كند. همچنين وزارت جهاد كشاورزي بايد ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداري از اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد.
    همچنين طبق اين مصوبه انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضيان ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو مي گردد لكن صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيش بيني شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تاييد هيئت نظارت بلامانع بوده و بهره برداري از اراضي مذكور به صورت حق بهره برداري و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مي باشد.
    از سوي ديگر بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرح هاي كشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مالكيت مشاعي و نسقي اشخاص و قراردادهاي اجاره و يا بهره برداري از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه براي اعطاء تسهيلات بپذيرند. دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايه گذاري و ساير ابزارهاي بيمه اي، تحقق اين امر را تضمين نمايد.
    همچنين دولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات لازم براي شناسايي و كنترل كانونهاي بحراني فرسايش بادي و مقابله با پديده بيابانزايي و جلوگيري از هجوم شنهاي روان و گرد و غبار با منشا داخلي و خارجي به گونه اي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ميزان متوسط كاهش سالانه فرسايش خاك كشور از يك تن در هكتار به حداقل سه تن در هكتار برسد.
    همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كردند به منظور احياء جنگلها و مراتع سياستگذاري، برنامه ريزي و اقدامات لازم را جهت كنترل و كاهش عوامل تخريب از طريق بكارگيري بخشهاي غيردولتي و با ساز وكارهاي افزايش پوشش حفاظتي و حمايتي به گونه اي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پوشش حفاظتي و حمايتي جنگلها و مراتع كشور به سطح صد وسي وپنج ميليون هكتار برسد.
    همچنين دولت مكلف است در اجراي طرحهاي عمومي، عمراني و توسعه اي خود و نيز اكتشاف و بهره برداري از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي و برآورد هزينه هاي امكان سنجي اجراي طرح منظور كند و پس از درج در بودجه هاي سنواتي، در قالب موافقتنامه هاي مبادله شده با وزارت جهاد كشاورزي براي حفاظت، احياء و بازسازي عرصه ها اختصاص دهد.
    وزارت جهاد كشاورزي نيز مكلف است هزينه هاي احياء و بازسازي و جبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائي مربوط، تعيين و اعلام نمايد.
    براساس ماده ديگري از مصوبه فوق، دولت مكلف شد ضمن اعمال ممنوعيت بهره برداري مازاد بر توان زادآوري طبيعي، احيائي و زيست محيطي (اكولوژيك) جنگلهاي كشور، ترتيبات و تمهيدات لازم را جهت اصلاح الگوي مصرف چوبهاي جنگلي اعم از صنعتي و غيرصنعتي، جايگزيني سوخت فسيلي و انرژيهاي تجديد پذير به جاي سوخت هاي هيزمي، خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمايه هاي بخشهاي غيردولتي نسبت به احياء و توسعه جنگل، توسعه درختكاري مثمر و غيرمثمر و بوستانهاي جنگلي و زراعت چوب اقدام نمايد به گونه اي كه ظرف ده سال، ضريب حفاظتي جنگلها و مراتع، از چهل درصد (40%) به نود درصد(90%) و سرانه جنگل از هفده صدم(17/0) هكتار به بيست و پنج صدم(25/0) هكتار برسد.