در لايحه برنامه پنجم توسعه که برنامه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده مواد54، 86 و 88 در خصوص بانکداري الکترونيک است که اجراي اين مواد بدون وجود سيستم جامع کربنکينگ امکان پذير نيست.
    
     به گزارش پايگاه خبري بانکداري الکترونيک، بر اساس ماده 54 لايحه برنامه پنجم توسعه، به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري الكترونيك و پياده سازي رويه هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين المللي در شبكه بانكي كشور براي همه مشتريان، اقدام هاي زير از ابتداي سال اول برنامه انجام مي شود:
    الف- ايجاد بسترها و زير ساخت هاي لازم براي توسعه و امنيت بانكداري الكترونيك متناسب با نيازهاي شبكه بانكي در كشور.
    ب - استقرار كامل سيستم بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حساب ها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حساب هاي متمركز توسط بانك ها با رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي بانك مركزي تا پايان سال اول برنامه.
    ج- ايجاد و بهره برداري مركز صدور گواهي الكترونيكي براي شبكه بانكي با تعامل با مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي ج.ا.ا به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي.
    تبصره - كليه بانك ها موظف به ايجاد امكان استفاده از امضاي الكترونيكي در تعاملات بانكي خود مي باشند.
    بنا بر اين گزارش، در ماده 86 آمده است:«به دولت اجازه داده مي شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
    الف - تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان با مشاركت كليه موسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمان ها و شركت هاي ارائه دهنده خدمات عمومي كه اطلاعات مورد نياز سامانه فوق را در اختيار دارند.
    ب - فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتريان به بانك ها به صورت الكترونيكي از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستري (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور).
    ج - فراهم نمودن امكانات اجرايي رسيدگي به شكايات متقاضيان در مواردي كه نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات (دولتي و غير دولتي) اعتراض دارند. »
    همچنين در قالب ماده 88 «بانك ها و موسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاي هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان (اشخاص حقيقي و حقوقي) نسبت به اعتبار سنجي و تعيين حد اعتباري آنها براساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام نمايند.»
    بنابراين گزارش بر اساس بند 4 بند جيم ماده 10 برنامه چهارم توسعه نيز دولت مكلف بود «از سال اول برنامه چهارم، (سال 84) نسبت به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي و پياده سازي رويه هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين المللي در كليه بانك هاي كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد.
    بنا براين گزارش آيين نامه بانکداري الکترونيک در اسفند 86 ابلاغ شد و نظام کربنکينگ هنوز پياده سازي نشده است.
    همچنين وزارت اقتصاد در سال 86 اقدام به تشکيل کارگروه بانکداري الکترونيک کرد. علاوه براين کارشناسان اعتقاد دارند مشکل اساسي توسعه کند بانکداري الکترونيک در بخش سياستگذاري و سپس بستر مخابراتي است.