با تدقيق در مفاد مواد پيش گفته و تامل در موضوعات و احكام آن پرواضح است كه پذيرش اين گونه الزامات به صورت قانون آن هم در لايحه اي كه قرار است برنامه پنجساله توسعه تلقي شود- ثقيل بلكه اقدامات پيش پا افتاده اي است كه تحقق آنها در قالب وظايف ذاتي معاونت هاي زير مجموعه دادگستري و روابط عمومي ها هم به سادگي ممكن و ميسور است و برخي از آنها از جمله موضوع و حكم ماده188 از وظايف ذاتي مجامع امور صنفي است كه مثلادر مورد بنگاه هاي معاملات ملكي اعمال نظارت نمايد يا فراتر از آن سازمان هاي ثبت و اسناد و املاك نيز براساس وظايف ذاتي خود مي توانند به اين قبيل امور بخشي اعمال نظارت كنند بدون نياز به ماده اي از مواد قانون برنامه آن هم در پروسه اي5 ساله است. بدين ترتيب ممكن است اين پرسش مطرح شود كه آنچه بايد در اين فصل از برنامه5 ساله بيايد چه موضوعاتي و چه احكامي بايد باشد؟ و اصلابه چه دليل يك منتقدي كه حوزه كاري اش موضوعات اقتصادي يا ملاحظات مالي محاسباتي است وارد حوزه حقوق و قضا شده است؟ با توجه و تدقيق در مراتب زير مي توان پاسخي كافي به موضوع مسائل اقتصادي و وافي به منظور ملاحظات مالي و محاسباتي داد.
    1- بارزترين مطالبه مردم در سه دهه اخير از حكومت مطالبات عدالتخواهانه بوده، اين مطالبه به دليل تعديات و تجاوزات و تصرفات غيرقانوني صورت گرفته در وجوه و اموال دولت كه در يك كلام در بيت المال خلاصه مي شود صورت پذيرفته و از مسائلي است كه امروز به عنوان مفاسد مالي و اقتصادي اصلي ترين دغدغه مقام معظم رهبري است. دولت و مجلس با كدام ساز و كار در5 سال آينده مي خواهد به اين مطالبه پاسخ دهد؟
    2- هزينه تخلفات مجرمانه اي همچون تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولت، خيانت در امانت و اختلاس در بخش هاي دولتي و خصوصي آن قدر پايين است كه نحوه برخورد با اين قبيل مجرمان و چگونگي محاكمه تاريكخانه هاي آنان خود موجب تجري و تشديد و تكرار اين قبيل جرايم شده است كه سال هاي متمادي است سران سه قوه را درگير علت و علل آن كرده است.
    3- نگارنده مدعي است آنچه باعث امنيت متجاسرين در حوزه مفاسد مالي و اقتصادي شده غلتيدن مسئولين قضائي ، حقوقدانان، وكلاي متهمين همگي به سمت حقوق شهروندي يك طرف (مجرمين و متهمين) به بهاي گزاف نقض حقوق شهروندي طرف ديگر 70( ميليون نفر) در لزوم آگاهي و اطلاع از چگونگي انجام اين قبيل افعال مجرمانه و عدم شناسايي مجرمين و مفسدين بوده كه طي سه دهه از حيات جمهوري اسلامي صدها پرونده چند صد هزار ميليارد توماني را از مجرمان دانه درشت روي دست نظام جمهوري اسلامي گذاشته است. آيا قرار است در5 سال آتي هم در اين مورد به همان راهي كه طي4 برنامه توسعه گذشته رفتيم برويم؟!
    4- اين معضل (پايين بودن هزينه مفاسد مالي و اقتصادي) از كجا نشات گرفته است؟ پاسخ روشن است. ازعدم افشاي هويت مفسدينش. ساز و كار قانوني آن كدام بوده است؟ پاسخ اظهر من الشمس است. ماده188 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آيا اين ماده وحي منزل است وغير قابل تعيين؟
    5- در لايحه برنامه پنجم مي توان با بازگشت به اصل165 قانون اساسي عين مفاد متن اصلي قانون اساسي را كه به تصويب98/2 درصد آراي ملت رسيده است، بدون يك كلمه اضافه و بدون يك كلمه كم طي يك پروسه5 ساله تحت عنوان قانون برنامه به اجرا درآورد و يا بهتر بگوييم اين اصل مرده قانوني اساسي را احيا كرد كه جايش در لايحه خالي است.
    6- سران سه قوه طي30 سال گذشته با ساز و كار ماده188 قانون دادرسي عمل كرده و نتيجه آن را امروز به صورت تجري مفسدين مالي و اقتصادي مشاهده مي كنند بگذاريد فقط5 سال طعم تلخ محاكمه علني مطمح نظر اصل165 به مفسدين و مجرمين چشانده شود تا ذائقه70 ميليون نفر از اجراي عدالت شيرين شود.
    7- در تقرير و تدوين منطق اين ماده كه با وارد شدن يك كلمه به “تشخيص دادگاه” في الواقع شرطي در قانون عادي براي علني برگزار شدن محاكمات گذاشته شده كه در اصل156 قانون اساسي چنين شرطي نيامده است و اصولاحق به رسميت شناخته شده براي يك ملت را نمي توان به تشخيص دادگاه (بخوانيد يك نفر رئيس دادگاه) منوط و موكول كرد. اين نقص بايد در لايحه اي كه موسوم به برنامه توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي است برطرف شود كه در ما نحن فيه نشده است.
    8- لايحه برنامه پنجم در پيش نويس اوليه عنوانش “لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت” ناميده شده بود و سخن گفتن از هر نوع پيشرفت و يا عدالتي وقتي كه تشخيص حق به رسميت شناخته شده يك ملت70 ميليوني مصرح در اصل165 قانون اساسي موكول به نظر يك نفر (رئيس دادگاه) مي شود سخن سنجيده اي نمي تواند باشد.
    9- علني شدن محاكمات طبق اصل165 چنان شمشير دو لبه اي است كه حقوق شهروندي همگان را تضمين مي كند. چه آنكه در محكمه محكوم مي شود يا تبرئه. اگر محكوم شود اين حق70 ميليون نفر است كه از محكوميت مثلامتجاوز به بيت المال آگاه شود و اگر متهم تبرئه شود برائت وي در منظر ديد70 ميليون نفر خواهد بود و اين سربلندي كمي نيست.
    10- فارغ از لزوم احياي اصل165 قانون اساسي به صورت قانون عادي و درج آن در قانون برنامه پنجم تحت سر فصل هشتم برنامه كه بركات و ثمرات ارزشمندي همچون ترميم ويرانه قضا (به تعبير رئيس سابق قوه) شفاف نمودن عملكرد قضات، اطلاع عموم از ماجرا و جلوگيري از هرگونه شايعات عليه مسئولين، حصول اطمينان مردم از هرگونه زد و بند و پارتي بازي با توجه به حضور مردم در جلسه محاكمات از طريق رسانه ها به طور كامل هر آنچه كه به عنوان آموزش و فرهنگ سازي در اين حوزه مطرح است چنان چو صد آيد نود هم نزد ماست تحقق خواهد يافت.
    11- با تاكيد لايحه برنامه پنجم و درج متن اصل165 قانون اساسي و توقف اجراي ماده188 آيين دادرسي به مدت5 سال، ديگر شاهد قدرت هاي بادكنكي و سلاطين مجرمي همچون سلطان شكر، سلطان زمين و هويت هاي مسخره آميزي همچون آقاي “دال” “ذال” خانم “ر” “ز” نخواهيم بود و هزينه مفسده در نظام جمهوري اسلامي آن قدر بالاخواهد رفت كه خود در كاهش رشد اين جرايم موثر و نتيجه محصو ل خوشايندي به نام توسعه حقو قي و قضائي در كشور خواهد داشت.
    12- ديگر جاي خالي در فصل هشتم لايحه برنامه پنجم لزوم احياي اصل برابري و رفع تبعيض است. معنا ندارد وقتي طبق اصل107 قانون اساسي رهبر به عنوان اول شخص مملكت در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است فرزندان اناث و ذكور فلان مقام در حد چندم در برابر قوانين مصونيت نادرست داشته باشند. تاكيد لايحه برنامه پنجم به اين مهم در قالب يك ماده از مواد فصل هشتم و تعيين ضمانت اجرايي براي آن تحت اين عبارت “متخلف از اجراي اين منع تبعيض و منع مصونيت” به مجازات كيفري تا74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد، مي تواند به يكي ديگر از مطالبات عدالتخواهانه مردم ازحكومت (رفع هرگونه تبعيض ناروا) پاسخ گويد.
    13- نيم نگاهي به حوادث اخير7 ماهه سال جاري كه هزينه هاي مادي و معنوي بسياري را به نظام جمهوري اسلامي ايران تحميل كرد ناشي از مسائل پيش گفته اي است كه آ ثار زيانبارش همچنان بر دوش مردم سنگيني مي كند.
    14- ماده سومي كه جايش در فصل هشتم لايحه برنامه خالي است موضوع تاكيد لايحه بر مراجع صلاحيتدار در رسيدگي هاست كه در بند دال ماده188 لايحه آمده است اما اگر به همان صورت تصويب شود كمكي به توسعه قضائي و حقوقي در كشور نخواهد كرد بدين نحو كه در بند دال معلوم نيست. تشكيل دادگاه ها و دادسراهاي تخصصي به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول شده يا ارجاع پرونده به دادگاه هاي تخصصي. اگر منظور تشكيل دادگاه هاي تخصصي مطمح نظر لايحه نويس بوده كه در حال حاضر اين دادگاه هاي تخصصي در زمينه هاي اطفال، مواد مخدر، خانواده، جرايم خشن، دادگاه ويژه روحانيت و ... وجود دارند و موضوع و حكم بند دال تحصيل حاصل است.
    اما اگر منظور ارجاع پرونده به محاكم تخصصي است بايد نقش تنها محكمه تخصصي مالي محاسباتي كشور (ديوان محاسبات كشور) در اين بند شفاف و روشن شود كه لايحه به آن نپرداخته است. در صورت توجه به آن هم بخشي از بار پرونده هاي موجود از دوش قوه قضائيه برداشته مي شود و هم به مرجع صلاحيتدار رسيدگي به تخلفات و جرايم مرتبط با بودجه بيت المال رسميت بيشتري داده مي شود و مسئوليت بيشتري از آن خواسته مي شود.

منبع روزنامه رسالت مورخ ۱/۱۱/۸۸