1 - بهبود فضاي كسب وكار: نخستين موضوع كه در اين فصل به آن پرداخته شده، بهبود فضاي كسب وكار بوده كه در برنامه چهارم نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. با اين تفاوت كه در برنامه چهارم، بهبود فضاي كسب وكار از طريق كنترل شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان سازي نرخ ارز به صورت نرخ شناور مديريت شده، تنظيم تعرفه هاي واردات نهاده هاي كالايي توليد مبتني بر حمايت منطقي و منطبق با مزيت هاي رقابت، برنامه ريزي و توسعه زيربناها با هدف كاهش هزينه هاي توليد، بازنگري قانون و مقررات مربوط به نيروي كار، تهيه لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصارات، گسترش و تعميق بازار سرمايه پيش بيني شده است.
    اما در برنامه پنجم، ضمن تشريح موارد ياد شده در جايگاه ويژه خود بهبود فضاي كسب وكار از طريق برقراري مقررات و سازوكارهاي تشويقي كار براي توليد، عرضه، صادرات و واردات كالاهاي و خدمات با استفاده از نام و نشان تجاري در بازار خرده فروشي و عمده فروشي مورد نظر قرارگرفته است.
    2 - بهره وري: برنامه چهارم توسعه ضمن هدف گذاري سهم بهر ه وري كل عوامل رشد اقتصادي به ميزان 3/31 درصد و نيز رشد سالانه بهره وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به ترتيب به ميزان 5/3، يك و 5/2 درصد دستگاه هاي اجرايي را ملزم به ارائه و اجراي راهكارهاي تحقق اهداف ياد شده كرده و به عنوان ابزار تشويقي، تخصيص منابع مالي متناسب با ارتقاي بهره وري دستگاه را پيش بيني كرده است؛ اما برنامه پنجم بدون هدف گذاري كمي، دولت را موظف به تهيه و ابلاغ راهكارهاي اجرايي ارتقاي بهره وري به دستگاه ها كرده و امكان هزينه كرد منابع صرفه جويي شده ناشي از ارتقاي بهره وري توسط دستگاه ذي ربط را به عنوان ابزار تشويقي در نظر گرفته است.
    اين در حالي بوده كه در سند چشم انداز 20 ساله، سهم بهره وري كل عوامل در رشد اقتصادي 42 درصد هدف گذاري شده است و بايد تا پايان برنامه پنجم نيمي از اين هدف محقق شود.
    3 - اشتغال: برنامه چهارم توسعه در زمينه كاهش نرخ بيكاري و افزايش اشتغال ضمن هدف گذاري كاهش متوسط سالانه 2/4 درصد از جمعيت بيكار، اقدام هايي مانند اعطاي تسهيلات اشتغال زايي از محل وجوه اداره شده و پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات ياد شده و ارائه تخفيف هاي خاص به كارفرمايان را براي دستيابي به آن پيش بيني كرده است؛ اما برنامه پنجم بدون هدف گذاري كمي، علاوه بر موارد ياد شده با پيش بيني تشكيل شواري عالي «اشتغال و سرمايه گذاري» به صورت ملي، استاني و شهرستاني، حمايت مالي از خوشه هاي توليدي، كسب وكار خانگي و مشاغل از راه دور، حمايت از تبديل فعاليت هاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به تشكل هاي حقوقي، توجه خاصي به بحث اشتغال داشته است.
    4 - ارز: قواعد مربوط به عمليات معاملات ارزي و استفاده از تسهيلات مالي خارجي در هر دو برنامه مشابه يكديگر است؛ اما موارد جديدي از قبيل تامين مالي پروژه هاي زير بنايي توسعه اي با صدور اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي بين المللي توسط بانك مركزي و شركت هاي دولتي به منظور تنوع بخشيدن به ابزارهاي تامين مالي در پيش نويس لايحه برنامه پنجم پيش بيني شده است.
    مورد جديد ديگر در برنامه پنجم تشكيل صندوق توسعه ملي به صورت موسسه عمومي غيردولتي براي واريز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي است. اين صندوق جايگزين «حساب ذخيره ارزي» (موضوع ماده يك قانون برنامه چهارم) مي شود و تمام تعهدات قانوني حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي منتقل خواهد شد. البته منابع و مصارف و چگونگي برداشت از حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي به طور كامل با يكديگر متفاوت است؛ اما به نظر مي رسد اين صندوق هم از منظر منابع تامين مالي قوي تر از حساب ذخيره ارزي بوده و هم اختيارات بيشتري به دولت دربرداشت از اين صندوق داده شده است.
    5 - پول و بانك: گسترش و نهادينه كردن سنت پسنديده قرض الحسنه و توسعه فعاليت هاي نظام بانكي كشور در سطح بين المللي در برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم مورد توجه جدي تر قرار گرفته است؛ به عنوان مثال، اختصاص سالانه 20درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه پيش بيني شده است. پيش بيني احكامي مانند اختصاص منابع تجهيز شده از محل حساب هاي پس انداز قرض الحسنه تنها به اعطاي تسهيلات قرض الحسنه و نيز تفكيك تامين مالي تجاري و سرمايه گذاري براي توليد، بر اساس روش هاي تجهيز و تخصيص نيز مبين توجه اساسي برنامه پنجم به تحقق بانكداري اسلامي مشاركتي است.
    6 - بازار سرمايه: برنامه پنجم به موضوع سرمايه گذاري و بورس در رونق اقتصادي كشور توجه ويژه اي داشته است. موظف كردن سازمان بورس به ايجاد پايگاه اطلاعاتي مديران بازار سرمايه كشور و اتخاذ تدابيري براي تضمين صلاحيت مديران، ايجاد پايگاه اطلاعاتي داده ها و اسناد و حمايت از مالكان اوراق بهادار از جمله مواردي بوده كه در برنامه پنجم پيش بيني شده است.
    اين درحالي است كه در برنامه چهارم تنها ماده 15 به بورس اختصاص دارد كه عمده توجه آن به سمت گسترش جغرافيايي بورس، طراحي و راه اندازي شبكه ملي داد و ستد الكترونيك اوراق بهادار و بين المللي كردن بورس است.
    7 - تجارت: مبحث تجارت در هر دو برنامه و با سياست هاي يكساني كه به طور عمده مبني بر كاهش ميانگين تعرفه ها حذف تمام موانع غير تعرفه اي و غير فني، مشاركت بخش غير دولتي در برنامه ريزي و سياستگذاري هاي مربوط و حمايت از صادرات غير نفتي بوده، مورد توجه قرار گرفته است.
    با اين تفاوت كه علاوه بر موارد ياد شده موضوع هاي جديدي مانند ساماندهي واحدهاي پخش كالادر سراسر كشور، ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه، توسعه نظام ملي طبقه بندي كالاو خدمات (ايران كد)، تسهيل تجارت هم زمان با كنترل دقيق محموله هاي خارجي از طريق كاهش حداقل 20درصد از مبادي ورودي و خروجي، ايجاد گارد گمرك (ضابطان قضايي گمرك) و احداث منازل سازماني كاركنان گمرك در مناطق مرزي نيز براي نخستين بار در برنامه پنجم پيش بيني شده است.
    يادآوري مي شود كه در اين قسمت مانند اغلب بخش ها، برنامه پنجم از هدف گذاري كمي درخصوص صادرات غير نفتي و واردات اجتناب و بيشتر بر ايجاد سازوكارها و بستر مناسب فعاليت اقتصادي تاكيد كرده است.
    8 - سرمايه گذاري خارجي: برنامه پنجم ضمن حذف تنها ماده برنامه چهارم در خصوص بحث سرمايه گذاري خارجي (مبني بر مجوز اختصاص معادل يك در هزار از كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي واقعي به سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران و ضرورت تقويت و اصلاح ساختار تشكيلاتي و جايگاه آن سازمان)، تنها به دو مورد اشاره كرده است:
    الف- مجوز بازنگري و تصويب اساس نامه سازمان سرمايه گذاري متناسب با نيازهاي روز و اهداف كمي برنامه توسعه دولت
    ب- الزام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اعلام اطلاعات شركت هاي ثبت شده به سازمان سرمايه گذاري. اين در حالي است كه موضوع جذب سرمايه گذاري خارجي به ويژه در شرايط فعلي با وجود سرمايه هاي سرگردان ناشي از بروز بحران اقتصادي جهاني و تحريم هاي اقتصادي عليه ايران، نيازمند برخورداري از سازماندهي قوي تر است. از اين رو، تبديل سازمان ياد شده به يكي از معاونت هاي رييس جمهوري، زمينه بهبود عملكرد سازمان را با توجه به وضعيت موجود فراهم مي كند.
    
    حمايت از تمديد برنامه چهارم
    رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي بر اولويت داشتن بررسي لايحه بودجه سال 1389 كل كشور نسبت به لايحه برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تاكيد كرد.
    غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با پايگاه خبري خانه ملت، اظهار داشت: با توجه به محدوديت زمان تا پايان سال و اينكه نمي توانيم سال بعد را بدون داشتن يك بودجه مصوب آغاز كنيم و همين طور با عنايت به اين مساله كه معمولادر لايحه برنامه جهت گيري ها و سياست هاي كلي تر مطرح مي شود، چاره اي جز اين نيست كه ابتدا ما لايحه بودجه را مورد بررسي قرار دهيم. وي ادامه داد: قاعدتا با اين تصميم، بررسي لايحه برنامه پنجم به سال آينده موكول خواهد شد و ما براي اينكه بدون برنامه نباشيم، شايد بتوانيم برنامه چهارم را به مدت شش ماه يا يك سال تمديد كنيم. مصباحي مقدم پيشنهاد داد: اگر يك طرح دو فوريتي به مجلس ارائه شود، مي توانيم برنامه چهارم را تمديد كنيم.
    

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد مورخ ۲۷/۱۰/۸۸