پذيرش اعسار از ضامنان سفته
    پرسش: چنانچه امضاكنندگان ظهر سفته هاي مربوط به وام دريافتي از بانك توسط شركت تجاري در مرحله اعتراض به دادنامه اي كه براساس آن محكوم شده اند، درخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي تجديدنظر خواهي را تقديم دادگاه نمايند، آيا مي توان درخواست اعسار آنان را پذيرفت؟ اگر امضاكنندگان ظهر سفته ها از مديران شركت باشند، تكليف چيست؟
    پاسخ: افراد ياد شده به عنوان اشخاص حقيقي فارغ از اينكه سمتي در شركت داشته يا نداشته باشند، به عنوان ضامن شناخته مي شوند و رسيدگي به درخواست اعسار آنان فاقد منع قانوني است، اما ضامني كه به عنوان تاجر ظهر سفته را امضا نموده، بايد دادخواست ورشكستگي بدهد.
    
    احراز حجر متصل به زمان صغر پس از صدور حكم
    پرسش: اگر حكم قطعي صادر شده اما در واحد اجراي احكام مشخص شود كه محكوم عليه حجر متصل به زمان صغر داشته و اجراي احكام در اجراي ماده 25 قانون اجراي احكام مدني پرونده را به دادگاه اعاده دهد، تكليف دادگاه چيست؟
    پاسخ : با احراز حجر متصل به زمان صغر مشخص مي شود كه مشاراليه محجور بوده و دفاع توسط كسي صورت گرفته كه صلاحيت دفاع نداشته است. بنابراين حكمي كه با اين وصف صادر شده قابل اجرا نخواهد بود و دادگاه صادركننده حكم بايد دستور موقت عدم اجراي حكم را صادر كند. از آنجايي كه حكم مذكور قطعي شده است دادگاه مي تواند با استناد به مقررات ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اقدام كند.
    
    حق رجوع مضمون له به وارث ضامن متوفا
    پرسش : اگر ضامن فوت كند، آيا مضمون له حق رجوع به ورثه وي را دارد؟ آيا حق و دين به ماترك ضامن منتقل مي شود؟
    پاسخ : به موجب ماده 248 قانون امور حسبي در صورتي كه ورثه تركه را قبول كنند، هر كدام مسئول اداي ديون ضامن نسبت به سهم خود خواهند بود. بنابراين در فرض پرسش با فوت ضامن، مضمون له با رعايت اين ماده حق رجوع به وارث ضامن را دارد.
    
    عدم انطباق ماده قانوني در موضوع مطرح شده
    پرسش : دادگاه بدوي در خصوص پرونده اي اقدام به صدور راي مي نمايد كه در دادگاه تجديدنظر استان قطعيت مي يابد. خواهان بدوي كه دعواي وي رد شده است. وفق بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني، تقاضاي اعاده دادرسي از راي صادره را مي نمايد . وي در دادخواست خود مدعي مي شود دو نفر از خواندگان بدوي كه جزء ورثه بوده اند، اكنون صورت جلسه اي را امضا كرده و اقرار به حق وي دارند و حاضرند در دادگاه شهادت دهند كه نامبرده در دعواي مذكور عليه آنها محق است. با توجه به بند 7 ماده ياد شده آيا اين موضوع از موارد اسناد و مدارك مكتوم مي باشد يا اين كه بايد سند و مدرك معتبر ارائه شود؟
    پاسخ : موضوع مطرح شده از مصاديق بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني نيست.
    
    مشمول قانون كار بودن موسسات خدماتي
    پرسش : دفتر ياري به اداره كار در خصوص عدم پرداخت دستمزد و حقوق معوقه خود اعلام شكايت نموده است، آيا هيئت تشخيص اداره كار صرف نظر از صحت و سقم ماهيت قضيه صلاحيت رسيدگي به شكايت نامبرده را دارد؟ آيا مشاغل سردفتران و دفترياران مشمول قانون كار است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع صلاحيت داركدام مرجع است؟
    پاسخ : با توجه به ماده 1 قانون كار ، كاركنان دفاتر شركت ها و موسسات خدماتي تابع قانون كار بوده و مي توانند براي وصول مطالبات خود به اداره كار مراجعه نمايند. منبع : ماوي