معاون فني پليس راهور:مي خواهيم مردم هزينه اضافي ندهند!
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چندي پيش در بررسي لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي، ماده 30 اين لايحه را حذف كردند. اين ماده نصب پلاك خودروها را به دفترخانه ها واگذار مي كرد كه با حذف آن، بعد از دريافت سند سبز خودرو در مراكز راهنمايي و رانندگي، ديگر نيازي به مراجعه به دفترخانه ها وجود نخواهد داشت. هر چند هنوز اين بخش از لايحه مورد تاييد نهايي شوراي نگهبان قرار نگرفته، اما موجب اعتراض كانون سردفتران و دفترياران مبني بر غيرقانوني بودن واگذاري نقل و انتقال خودرو به پليس شده است.
در اين باره گفتگويي با سرهنگ عليرضا جهانگيري، معاون فني،مهندسي و خدمات ترافيك پليس راهور ناجا انجام داده ايم.
يكي از ايراداتي كه به حذف ماده 30 لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي گرفته اند، حذف درآمدهايي چون حق ماليات و عوارض براي دولت است، آيا اين گونه خواهد شد؟
هنگام نقل و انتقال خودرو 2 نوع ماليات يا عوارض دريافت مي شود، عوارض نقل و انتقال خودرو كه به حساب دولت واريز مي شود و عوارض شهرداري كه اصطلاحا به آن عوارض آسفالت مي گويند و به حساب شهرداري واريز مي شود. مبالغ اين ماليات نيز هر سال به پليس اعلام مي شود. علاوه بر اين هزينه ها، حق الثبت هم دريافت مي شود كه پليس در رابطه با نقل و انتقال خودرو هيچ مبلغي دريافت نمي كند و هزينه مربوط به پلاك نيز به خزانه دولت واريز مي شود.پس حتي در صورت تصويب حذف اين ماده نيز چيزي از عوارض دولت يا شهرداري در اين خصوص كم نخواهد شد.
ايرادات شوراي نگهبان به حذف اين لايحه چه بوده است؟
هيچ گونه ايرادي در اين خصوص گرفته نشده بلكه تنها درخصوص جزئيات نقل و انتقال خودرو سوالاتي از سوي شوراي نگهبان مطرح شده است.
آيا پليس مخالف واگذاري ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمي است؟
خير، ما نمي گوييم كه ثبت نقل و انتقالات نبايد در اين دفاتر صورت گيرد بلكه معتقديم اين مساله بايد اختياري باشد. ما معتقديم پلاك و شناسنامه مالكيتي كه از سوي پليس براي خودروها صادر مي شود، حكم سند رسمي را دارد و مرجع قضايي نيز آن را به رسميت مي شناسد. از طرفي، ثبت اموال منقول كه شامل خودرو نيز مي شود، براساس قانون، اختياري است و در واقع بايد مردم بدون هيچ الزامي مختار باشند كه نقل و انتقال خودروي خود را در دفاتر ثبت كنند يا خير.
سودي كه از تصويب نهايي واگذاري نقل و انتقالات خودرو نصيب مردم مي شود، چيست؟
پليس مرجعي موثق براي تشخيص اصالت وسيله نقليه و جلوگيري از نقل و انتقال خودروهاي مسروقه و غيراصيل است، بر اين اساس، در صورتي كه نقل و انتقالات خودرو به پليس واگذار شود، از يك طرف فرآيند نقل و انتقال كوتاه تر مي شود و از طرف ديگر، مردم ناچار به پرداخت هزينه بيشتر نخواهند بود.
در اين باره گفتگويي با سرهنگ عليرضا جهانگيري، معاون فني،مهندسي و خدمات ترافيك پليس راهور ناجا انجام داده ايم.
يكي از ايراداتي كه به حذف ماده 30 لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي گرفته اند، حذف درآمدهايي چون حق ماليات و عوارض براي دولت است، آيا اين گونه خواهد شد؟
هنگام نقل و انتقال خودرو 2 نوع ماليات يا عوارض دريافت مي شود، عوارض نقل و انتقال خودرو كه به حساب دولت واريز مي شود و عوارض شهرداري كه اصطلاحا به آن عوارض آسفالت مي گويند و به حساب شهرداري واريز مي شود. مبالغ اين ماليات نيز هر سال به پليس اعلام مي شود. علاوه بر اين هزينه ها، حق الثبت هم دريافت مي شود كه پليس در رابطه با نقل و انتقال خودرو هيچ مبلغي دريافت نمي كند و هزينه مربوط به پلاك نيز به خزانه دولت واريز مي شود.پس حتي در صورت تصويب حذف اين ماده نيز چيزي از عوارض دولت يا شهرداري در اين خصوص كم نخواهد شد.
ايرادات شوراي نگهبان به حذف اين لايحه چه بوده است؟
هيچ گونه ايرادي در اين خصوص گرفته نشده بلكه تنها درخصوص جزئيات نقل و انتقال خودرو سوالاتي از سوي شوراي نگهبان مطرح شده است.
آيا پليس مخالف واگذاري ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمي است؟
خير، ما نمي گوييم كه ثبت نقل و انتقالات نبايد در اين دفاتر صورت گيرد بلكه معتقديم اين مساله بايد اختياري باشد. ما معتقديم پلاك و شناسنامه مالكيتي كه از سوي پليس براي خودروها صادر مي شود، حكم سند رسمي را دارد و مرجع قضايي نيز آن را به رسميت مي شناسد. از طرفي، ثبت اموال منقول كه شامل خودرو نيز مي شود، براساس قانون، اختياري است و در واقع بايد مردم بدون هيچ الزامي مختار باشند كه نقل و انتقال خودروي خود را در دفاتر ثبت كنند يا خير.
سودي كه از تصويب نهايي واگذاري نقل و انتقالات خودرو نصيب مردم مي شود، چيست؟
پليس مرجعي موثق براي تشخيص اصالت وسيله نقليه و جلوگيري از نقل و انتقال خودروهاي مسروقه و غيراصيل است، بر اين اساس، در صورتي كه نقل و انتقالات خودرو به پليس واگذار شود، از يك طرف فرآيند نقل و انتقال كوتاه تر مي شود و از طرف ديگر، مردم ناچار به پرداخت هزينه بيشتر نخواهند بود.
+ نوشته شده در ۱۳۸۹/۰۵/۰۶ ساعت توسط admin
|