نايب رييس كانون سردفتران در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» مطرح كرد


نويسنده: مريم عليزاده


    عامل تشكيل بخش قابل توجهي از پرونده هاي موجود در دادگستري تنظيم سند عادي (مبايعه نامه) در بنگاه هاي مسكن است
    نايب رييس كانون سردفتران با اشاره به اينكه تنظيم سند عادي تحت عنوان «مبايعه نامه» در بنگاه هاي مسكن باعث ناديده گرفته شدن برخي موارد حقوقي در تنظيم اين گونه اسناد شده، گفت: با توجه به اينكه بسياري از پرونده هاي موجود در دادگستري به اختلاف هاي حقوقي در حوزه معاملات املاك مربوط مي شود، چنانچه اسناد معاملات در هر صورت در دفاتر اسناد رسمي كه داراي تخصص و صلاحيت ذاتي در اين امر هستند تنظيم شود، يقينا اين حجم از دعاوي موضوعي منتفي خواهد بود.
    محمدرضا دشتي اردكاني در گفت وگو با دنياي اقتصاد افزود: طرح منع تنظيم قرارداد خريد و فروش ملك در بنگاه هاي مسكن كه اخيرا در مركز پژوهش هاي مجلس مطرح شده پيشنهاد دولت به قانونگذاران بوده است و دفاتر اسناد رسمي هيچ دخالتي در ارائه اين پيشنهاد نداشته اند.
    وي افزود: قانونگذار به دور از موضع گيري هاي مشاوران املاك يا دفاتر اسناد رسمي، براي تصويب اين لايحه فقط منافع مردم و خواسته و تضمين هر چه بيشتر منافع آنها را مدنظر دارد.
    دشتي اردكاني در عين حال از اين پيشنهاد دفاع كرد و گفت: دفاتر اسناد رسمي طبق قانون مامورين رسمي حاكميت در تنظيم اسناد مربوط به معاملات ملك هستند كه با تخصص حقوقي سردفتران، ثبت معاملات مي تواند به بهترين شكل ممكن و به دور از ابهام آفريني در اسناد معامله در اين دفاتر انجام شود. وي تصريح كرد: مقايسه بنگاه هاي مسكن و دفاتر ثبت اسناد در حوزه تنطيم قراردادهاي خريد و فروش ملك، از اساس قياس مع الفارق است؛ چراكه وظايف اين دو نهاد طبق قانون متفاوت از يكديگر است.
    نايب رييس كانون سردفتران همچنين گفت: در قانون دلالي سال 1317 كه مشاوران املاك به آن استناد مي كنند، 13 ماده وجود دارد كه در هيچ كجاي اين قانون، به موضوع تنظيم مبايعه نامه توسط مشاوران املاك اشاره نشده است. وي با بيان اينكه هم اكنون 8 هزار سردفتر در كشور وجود دارد كه حدود 6 هزار نفر از آنها داراي مدرك كارشناسي در رشته حقوق و مباني فقه اسلامي و مابقي نيز داراي مدرك فوق ليسانس و دكترا در اين رشته ها هستند، گفت: با چنين سطح دانش و تحصيلات در دفاتر ثبت اسناد، به طور قطع يقين تنظيم اسناد ملكي در اين دفاتر به مراتب بهتر از آنچه هم اكنون در بنگاه ها تنظيم مي شود، انجام خواهد گرفت.
    وي درباره تعداد كم دفاتر ثبت اسناد در مقابل 70 هزار بنگاه مسكن نيز گفت: برخي مي گويند چون تعداد دفاتر اسناد رسمي كم است، اين دفاتر قادر نيستند براي همه معاملات ملكي سند تنظيم كنند. دفاتر اسناد رسمي با توجه به تخصص و تبحر در امر تنظيم قراردادها حتي اگر بسيار كمتر از اين تعداد هم باشند، مشكلي براي انجام وظايف قانوني و ذاتي خود ندارند.
    دشتي در ادامه گفت وگو با دنياي اقتصاد به موضوع بازرسي دوره اي و متعدد از دفاتر ثبت اسناد اشاره كرد و گفت: سازمان بازرسي، سازمان ثبت اسناد، ادارات كل ثبت اسناد استاني، كانون سردفتران و همچنين وزارت اقتصاد و دارايي در طول سال از كليه دفترخانه ها بازرسي هاي مخصوص به عمل مي آورند كه نتايج اين بازرسي ها منجر به انسجام بيشتر در نحوه فعاليت دفترخانه ها شده است.

 بازار مشاوره همچنان در اختيار بنگاه ها مي ماند


    نايب رييس كانون سردفتران همچنين در پاسخ به برخي نگراني ها از جانب مشاوران املاك درباره تعطيلي بازار مشاوره ملك بعد از منع تنظيم مبايعه نامه نيز گفت: اين نگراني كاملابي مورد و فاقد نظر كارشناسي است، شرح وظايف مشاوران و دلالان املاك كاملامتفاوت از دفاتر اسناد رسمي است، بنابراين برابر مقررات قانون دلالي ضرورت وجود دلال قابل انكار نيست. بنابراين آنان بايد بر طبق قوانين مربوطه به وظايف خويش مشغول باشند و هيچ كس قصد حذف آنان را ندارد.
    وي تصريح كرد: آنچه هم اكنون در قالب پيشنهاد در پيش نويس برنامه پنجم درباره منع تنظيم قرارداد خريد و فروش ملك در بنگاه هاي مسكن مطرح است، نه تنها موضوع جديدي نيست بلكه در قانون دلالي نيز بر آن تاكيد شده و حتي در كشور فرانسه نيز از سال هاي دور اجرايي بوده است. در فرانسه با جمعيت 70 ميليون نفري قريب به 6 هزار دفترخانه وجود دارد كه كليه قراردادها و مبايعه نامه ها فقط و فقط در اين دفاتر تنظيم و ثبت مي شود.