به موجب ماده 24 قانون پيش فروش ساختمان مصوب 12 دي ماه 1389مشاوران املاک بايستي پس از انجام مذاکرات مقدماتي ، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش فروش به يکي از دفاتر اسناد رسمي دلالت کنند.

   
  رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: در سال جاري اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي را در دستور کار قرار داده ايم.
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 يا مقلب القلوب و الابصار*يــا مــدبــر اليــــل و النـهــار

يا محول الحول و الاحوال*حول حالنا الي احسن الحال

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: سهام شركت هاي سهامي خاصي كه در فرابورس معامله شوند به گواهي پرداخت ماليات بر نقل و انتقال سهام نياز ندارند.

عضو هيات رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به رفع ايراد شوراي نگهبان به اخذ جرايم رانندگي به خصوص تدوين آيين نامه نقل و انتقال خودرو، از واگذاري تصويب آيين نامه نقل و انتقال خودرو به هيات دولت خبر داد. عضو هيات رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، رفع ايراد شوراي نگهبان به لايحه اخذ جرايم رانندگي در خصوص تدوين آيين نامه نقل و انتقال خودرو را حاصل نشست روز سه شنبه اعضاي كميسيون عنوان كرد.

مينا يوسفي

كميته اي براي تعيين تكليف مبايعه نامه ملكي تشكيل شود
    گروه مسكن- رييس كانون سردفتران درباره نظر رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه گفته مبايعه نامه ها از اين به بعد مورد تاييد قوه قضائيه نيستند و بنگاه هاي مسكن بايد زيرنظر اين سازمان قرار بگيرند، گفت: تنظيم قراردادهاي ملكي يك كار شبه حقوقي است و با توجه به اينكه مشاوران املاك بر اساس قانون دلالي سال 1317 بايد در حد مشاوره و دلالي در بازار مسكن فعاليت كنند، لازم است تكليف قراردادهايي

 براي جلوگيري از نابودي اسناد رسمي شهروندان بر اثر حوادثي مانند آتش سوزي و غيره لازم است كه آرشيو الكترونيكي اسناد ايجاد شود.
    محمدرضا دشتي اردكاني رئيس كانون سردفتران و دفترياران با اعلام اين مطلب گفت: ايجاد چنين آرشيوي نيازمند اعتباري معادل 50 الي 60 ميليارد تومان است؛ لذا به نظر مي رسد كه دولت مي تواند همكاري هاي لازم را براي تامين اين اعتبار صورت دهد.
    وي با اشاره به اهميت اسناد رسمي در جامعه، گفت: بسياري از دعاوي كه در حال حاضر در دادگاه ها جريان دارد و هزينه زيادي بر دوش طرفين دعوا و دولت تحميل مي كند، ناشي از تنظيم اسناد عادي است.  منبع:ايران، مورخ 25/11/89، صفحه 4 (اجتماعي)

سيدمحي الدين دستغيب سردفتر ازدواج
سال 1350 بود. در آن زمان تازه سردفتر ازدواج شده بودم، يك روز براي انجام كاري به تهران رفتم هنگامي كه براي اقامت و استراحت به هتل رسيدم ساعت 11 شب بود كه مردي نزد من آمد و گفت: قرار عقدي دارند و از من درخواست كرد همراهش به محل برگزاري مراسم رفته و زوج جوان را به عقد يكديگر درآورم. گويا آنها دسترسي به عاقد نداشتند. با مرد ناشناس به راه افتادم و سوار بر ماشين او به محل مورد نظر رفتيم. در ابتداي راه كمي ترسيده بودم و بيم داشتم. هرچه پيش مي رفتيم بيشتر مي ترسيدم. لحظات و ثانيه ها پشت سرهم سپري مي شدند و هراس و ترس در وجودم بيشتر ريشه مي كرد. ناگهان در همين حين كه در فكر فرورفته بودم ماشين وارد كوچه اي شد و من با شنيدن صداي هلهله و شادي خيالم راحت شد، وقتي وارد آن خانه شدم نگاهم به زوج جواني افتاد كه پاي سفره عقد منتظر عاقد نشسته بودند. آن شب خطبه عقد آن زوج جوان را با مهريه اي حدود 25 هزار تومان و يك جلد كلام اللـه مجيد خواندم و دوباره همان مردناشناس مرا به هتل محل اقامتم برگرداند.
          
 منبع:روزنامه ايران، مورخ 23/11/89، صفحه 13 

آيت ا... آملي لاريجاني رييس قوه قضائيه در آستانه اربعين حسيني گفت: اشراري که با زورگيري و سرقت مسلحانه اعم از سلاح گرم يا سرد، امنيت اجتماعي را به خطر مي اندازند بدانند سرنوشت بهتري در انتظار آنان نيست. ما از حقوق بشري که طرفدار اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر باشد تبري مي جوييم.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خطاب به نمايندگان مجلس: نمايندگان مجلس قرار است فردا درباره سرنوشت ثبت نقل و انتقال خودرو تصميم بگيرند. سردار مؤمني: در قوانين جاري كشور ثبت اموال منقول مثل خودرو، فرش و لوازم خانگي در دفاتر اسناد رسمي اختياري است

 

مديركل ثبت اسناد واملاك خراسان رضوي گفت:دفاتر اسناد رسمي استان آمادگي اخذ وتحويل كليد(رمز)نمونه امضاء وتصديق امضاي الكترونيكي(ديجيتال) را براي ثبت معاملات الكترونيكي دارند.

نظارت و مدیریت بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط قوه قضائیه خلاف قانون است
مشاور حقوقي رئيس جمهور با بيان اينکه فعاليت سازمان هاي ثبت اسناد، پزشکي قانوني، زندان ها و روزنامه رسمي به عنوان زير مجموعه قوه قضائيه بر خلاف قانون اساسي است گفت: نمي شود دائماً عنوان کرد در دولت فساد وجود دارد اما قواي ديگر بي عيب و ايراد هستند.
    غلامحسين الهام در گفت و گو با مهر با تاکيد بر ضرورت افزايش اختيارات وزارت دادگستري اظهار داشت: بايد از تمام ظرفيتهاي دولت استفاده کرد چرا که قوه قضائيه در سالهاي اخير بارهاي سنگيني را برداشته که اولاً برخي از آنها قضائي نيست، ثانياً ضرورتي ندارد که اين امور را قوه قضائيه مديريت کند و ثالثاً بر اساس قانون برخي از اين فعاليتهاي قوه قضائيه خلاف قانون است. 
    

 معامله ملكي فقط با سند ثبتی رسميت پيدا مي كند
فرید قدیری

    گروه مسكن- رييس كانون سردفتران با اشاره به اينكه در حال حاضر معاملات املاك توسط خريدار و فروشنده به دو شكل انجام مي شود كه در حالت اول طرفين براي ثبت معامله اقدام به تنظيم مبايعه نامه مي كنند و در حالت دوم دو طرف براي ثبت معامله و صدور سند ملكي به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي كنند

فارس- رييس کانون سردفتران و دفتر ياران ، با اشاره به اينكه شوراي نگهبان خواستار رسيدگي به موضوع نقل و انتقال خودرو و همچنين تعيين تكليف اسناد شده ، گفت: كانون سردفتران سال گذشته 120 ميليارد تومان ماليات به صندوق دولت واريز كرده است.
    محمدرضا دشتي اردكاني همچنين با اشاره به اين مطلب كه مسوولان ناجا بارها عنوان كرده اند كه اگر نقل و انتقال به آنها واگذار شود تا سقف 300 هزار تومان به نفع مردم خواهد بود ، عنوان كرد: اين تفاوت مربوط به حق ثبت و مالياتي است كه قانون گذار به عهده دفاتر اسناد رسمي گذاشته تا از فروشندگان دريافت كرده و به حساب دولت واريز كنند. وي ادامه داد: اگر قانون گذار اين ديون را بخواهد حذف كند ، دفترداران هم آنها را اخذ نكرده و باز همان كاهش هزينه را شاهد خواهيم بود.     
منبع: دنياي اقتصاد، شماره 2253 مورخ 30/9/89، صفحه 16

هم اكنون از مجموع 410 حوزه ثبتي 320 حوزه اسناد مالكيتي سند تك برگي با روش كاداست صادر مي كنند و تا پايان سال آينده تمامي اسناد كشور تك برگي مي شوند.

>>روزنامه جام جم، شماره 2996 به تاريخ 25/8/89، صفحه 4 (اقتصادي)

    آنگونه كه محمدصادق مفتح، معاون تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني مي گويد، خريد هاي دولتي سهم قابل ملاحظه اي از توليد ناخالص داخلي هر كشوري را به خود اختصاص مي دهد كه به عنوان نمونه در اقتصاد اتحاديه اروپا اين سهم معادل 16 درصد است. وي در اين مراسم طي سخناني با اشاره به اين كه قيمت تمام شده هر كالايي را هزينه توليد و هزينه مبادله تشكيل مي دهند، گفت: متاسفانه هزينه هاي مبادله در كشور ما بسيار بالابوده و باهزينه توليد برابري مي كند كه اين مشكل ريشه در توسعه نيافتگي نظام توزيع وعدم استفاده از ابزارهاي جديد مبادله دارد. وي با تاكيد بر اين كه تمام كشورهاي دنيا با هدف كاهش هزينه و تسهيل مبادلات به بهره گيري از تجارت الكترونيك روي آورده اند، اظهار داشت: حركت به سمت تجارت الكترونيك در كشور ما نياز به يك عزم ملي دارد كه خوشبختانه وزارت بازرگاني با ايجاد معاونت تجارت الكترونيك، تلاش دارد گام هاي موثري در اين زمينه بردارد. مفتح، ايران كد، كاتالوگ الكترونيكي كالاو امضاي ديجيتال را از جمله زيرساخت هاي ايجاد شده توسط وزارت بازرگاني براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور معرفي كرد و گفت: تا بهمن ماه امسال امضاي ديجيتال در دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور به متقاضيان ارائه خواهد شد و وزارت بازرگاني به توليد كنندگان نرم افزارهاي مبتني بر امضاي ديجيتال تسهيلات ارزان قيمت اعطا خواهد كرد.

منبع خبر:روزنامه ايران، شماره 4640 به تاريخ 10/8/89، صفحه 9 (توليد)

ناگفته هاي «صنف بازار» از اوضاع مسكن در گفت وگوي متفاوت «دنياي اقتصاد» با يك بازنشسته ارتش و رييس فعلي اتحاديه مشاوران املاك

نويسنده: گفت وگو از: فريد قديري