گروه اجتماعي دفاتر اسناد رسمي به دليل صلاحيت عام و ذاتي خود در تنظيم قراردادها قادرند تا اراده مردم را در قالب قراردادها و عقود مختلف ثبت کنند.
    مسلم آقاصفري رئيس كانون سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي با اعلام اين مطلب گفت: الزام اشخاص به تنظيم معاملاتشان نزد افراد غيرخبره و ناآشنا به مفاهيم فقه و حقوق اسلامي، محدود کردن حقوق آنان محسوب مي شود.رئيس کانون سردفتران و دفترياران درباره آنکه برخي مدعي هستند تعرفه دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال اسناد اتومبيل زياد است و اگر اين نقل وانتقال در دستگاه ديگري صورت پذيرد هزينه آن كمتر و به نفع مردم است، تصريح کرد: دفاتر اسناد رسمي براساس قانون وظيفه اخذ ماليات و حق الثبت را در مورد نقل و انتقال خودروها برعهده دارند که اين هر دو نيز در زمره بيت المال و حقوق عمومي هستند و قابل تعدي، کاهش يا حذف نيستند. منبع اين خبر