محمدرضا دشتي در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» افزود: با توجه به اينكه مرحله چهارم از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهرماه شروع شده، كانون سردفتران به رغم آنكه اعتقاد دارد برابر بند هاي 1، 2 و 3 از قانون ماليات بر ارزش افزوده مشمول اين ماليات نمي شود، اما براي پشتيباني از تصميم دولت و ايجاد بستر تكيه به درآمدهاي حاصل از ماليات در اداره كشور، در اين زمينه همكاري خود را شروع كرده است. در اين راستا با هماهنگي انجام شده كليه دفاتر اسناد رسمي بايد از حق التحرير دريافتي مبلغ 3 درصد اخذ و به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.نايب رييس كانون سردفتران با اشاره به تفاهم نامه اي كه كانون با معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور منعقد كرده، گفت: مقرر شده ماليات حق الثبت، بهاي اوراق وجوه عمومي دريافتي توسط دفاتر اسناد رسمي به موجب مقررات قانوني كه به حساب خزانه دولت واريز مي شود، ماخذ محاسبه ماليات بر ارزش افزوده قرار نگيرد و فقط وجوهي كه دفاتر اسناد رسمي تحت عنوان حق التحرير دريافت مي كنند، ماخذ محاسبه ماليات بر ارزش افزوده قرار گرفته است.دشتي تاكيد كرد: دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند ماليات را از ماخذ مذكور اخذ و ضمن رعايت مقررات ماده 21 اين قانون در مهلت مقرر به حساب هايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي –خزانه دولت- تعيين و توسط سازمان امور مالياتي اعلام مي شود، واريز كنند.وي همچنين افزود: دفاتر اسناد رسمي كه اظهارنامه الكترونيكي داراي امضا الكترونيكي (ديجيتالي) تسليم كنند نيازي به تسليم اظهارنامه از طريق پست يا دستي نخواهند داشت.رييس كانون سردفتران تاكيد كرد: ماليات بر ارزش افزوده كه براي نقل و انتقالات ملك از ابتداي مهرماه در دفاتر اسناد رسمي دريافت مي شود به صورت مساوي از دو طرف معامله –خريدار و فروشنده- اخذ خواهد شد مگر آنكه توافقي بين دو طرف از قبل شده باشد.

منبع خبر