1- اين ماده در لايحه دولت نبوده. 2- موضوع لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي است و ارتباطي به بحث تشريفاتي كردن معاملات ندارد. 3- شناسنامه مالكيت خودرو، حاوي مشخصات مالك جديد و مشخصات خودرو بوده و چون از سوي مرجع رسمي صلاحيتدار صادر شده مطابق ماده 1287 قانون مدني سند رسمي محسوب مي شود. 4- قبل از اين الزامي براي مراجعه طرفين به دفاتر اسناد رسمي وجود نداشته است و اكنون كه چنين سندي صادر مي شود الزام به صدور سند رسمي توسط دفاتر اسناد رسمي كه موجب صرف وقت و هزينه مردم مي شود وجهي ندارد. 5- حذف اين ماده مانع از رجوع اشخاص به دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم معاملات خودرو نخواهد شد. ادله مذكور فاقد دقت كارشناسي است زيرا:
    1- ماده 19 لايحه تقديمي دولت به شماره 20709 مورخ 23/4/1383 توسط رئيس جمهور وقت كه به شماره ثبت 198 به شماره چاپ 275 مورخ 14/5/1383 وفق ماده 141 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در دستور كار مجلس قرار گرفت، مقررمي دارد: " ادارات راهنمايي و رانندگي محل شماره گذاري خودرو ها مكلفند در ضمن شماره گذاري خودروها براي آن ها شناسنامه صادر نمايند. معامله و نقل و انتقال خودروها منوط به ارائه شناسنامه خودرو مي باشد. ماده 20 لايحه دولت نيز مقررمي دارد:" علاوه بر انجام معاملات وسايل نقليه موتوري در دفاتر اسناد رسمي ، انجام معاملات ياد شده مي تواند در دفاتر اسناد رسمي مستقر در ادارات راهنمايي و رانندگي محل نيز انجام گيرد...." پس چگونه دفتر مطالعات حقوقي آن مركز محترم به عدم وجود ماده 30 در لايحه تصويب شده توسط كميسيون قضايي مجلس نظر داده است. بديهي است با توجه به اينكه مفاد مواد 19 و 20 مذكور كاملاً شفاف نبوده متن مواد مذكور به صورت ماده 30 لايحه اصلاح شده و مورد موافقت فرمانده و مسئولين وقت راهور ناجا (موضوع توافق نامه مورخ 13/3/88) قرار گرفته است. 2- ماده 10 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30/3/1350 مقرر مي دارد: " كليه معاملات و نقل و انتقالات وسايل نقليه موتوري از لحاظ شناسايي مالك آن نيز بايد در دفاتر شهرباني كل ثبت شود و دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند خلاصه آن را به شهرباني محل نصب پلاك اعلام نمايند." لايحه اي كه هم اكنون در نوبت رسيدگي صحن قرار داشته و اظهار نظر كارشناسايي آن مركز محترم نسبت به آن صورت پذيرفته جايگزين قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 1350 مي گردد. پس چگونه است كه قانونگذار در قانون مذكور كه از نظر شرح وظايف و حتي عنوان ، مشابه لايحه فوق الذكر است به تشريفاتي كردن معاملات خودرو توجه نموده و در تبصره الحاقي به ماده 10 مذكور مصوب 1354 و 1358 نيز بر آن تاكيد شده است و چگونه است كه كارشناسان محترم دفتر مطالعات حقوقي مركز فوق توجه و حتي اشاره اي به قانون قبلي كه هم اكنون نيز مجري مي باشد، ننموده اند. 3- در هيچ يك از كشورهاي دنيا ، چنين نبوده است. در كشورهايي كه شهرداري ها ، وكلاي دادگستري، دفاتر اسناد رسمي و غيره وظيفه انجام معاملات خودرو را بر عهده دارند پس از انجام معامله ، پليس تغيير نام مالك را به استناد مدارك ارائه شده توسط دفاتر اسناد رسمي و يا وكلاي دادگستري يا شهرداري و... در سوابق خود منعكس مي نمايد لذا صدور سند مالكيت با داشتن آثار بيع ، در حدود صلاحيت مراكز ذكر شده در قانون نبوده و ماده 1287 قانون مدني كه مقرر مي دارد:"
    اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است" ، شامل برگه هاي شناسنامه خودرو نمي باشد زيرا اولاً صلاحيت انجام معاملات از وظايف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و در نهايت زير مجموعه قوه قضائيه است و ثانياً اسناد تنظيمي بايد بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد. 4- اظهار نظر دفتر مطالعات حقوقي مركز مذكورمبني بر اينكه تا كنون الزامي در مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي وتنظيم سند نبوده و موجب صرف وقت و هزينه مردم مي شود متاسفانه بدون توجه به قوانين و مقررات فعلي مي باشد زيرا: اولاً وفق ماده 10 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 1350 ، چنين الزامي وجود داشته و با توجه به آن ، نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي انجام مي شده است. ثانياً از سال 1359 به بعد و با توجه به الزام مردم به تنظيم سند نقل و انتقال خودرو، ماليات نقل و انتقال براي خودرو منحصراً در دفاتر اسناد رسمي پيش بيني گرديد كه آخرين قانون مالياتي ، ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مي باشد. ثالثاً وفق ماده 20 آئين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384، اداره راهنمايي و رانندگي و يا مراكز مجاز مكلف گرديدند پس از تعويض و فك پلاك خودرو، مراتب را به طور كتبي به دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال منعكس نموده و كارت خودرو از سوي راهنمايي و رانندگي بعد از تائيد مراتب تنظيم سند در دفترخانه اسناد رسمي به خريدار تحويل مي گردد. رابعاً وفق بند 5 تبصره 17 قانون بودجه سال 1386 ، به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شده كه بابت واگذاري هر نوع پلاك به خودروها و جايگزيني و تعويض پلاك هاي قديم به جديد موضوع ماده 20 آئين نامه اجرايي قانون راهنمايي و رانندگي مصوب 1384 مبلغ 250000 ريال و براي موتور سيكلت هفتاد هزار ريال دريافت دارند. لذا ماده 20 آئين نامه مذكور به تائيد مجلس محترم شوراي اسلامي نيز رسيده است. خامساً وفق تبصره 1 ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 ، مبناي وصول حق الثبت در مورد انواع خودرو .... به ماخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. لذا چگونه دفتر مطالعات حقوقي آن مركز محترم، تنظيم سند رسمي كه به موجب مقررات و قوانين مذكور الزامي بوده و تاكنون توسط دفاتر اسناد رسمي انجام مي شده است را موجب صرف وقت و هزينه مردم تلقي مي نمايد. حذف ماده 30 لايحه مذكور موجب ايجاد خلاء قانوني گرديده و تكاليف مقرر در ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بلاتصدي باقي خواهد ماند و با توجه به ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر ممنوعيت هرگونه معافيت از پرداخت ماليات و همچنين سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر عدم تصدي گري دولت و محول نمودن اموري كه مي توان بر عهده بخش خصوصي محول نمود و ماده 145 قانون برنامه مذكور مبني بر عدم امكان استخدام نيروهاي جديد در بخش هاي دولتي مانند دارايي وغيره ، حذف ماده 30 مذكور مشكلات عديده اي را در اجراي قوانين مالياتي، ثبتي و غيره در پي خواهد داشت. از طرف ديگر بيش از 55 درصد اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي ، راجع به نقل و انتقال خودرو بوده كه حدود 45000 نفر كارمند در اين بخش شاغل مي باشند. حذف معاملات خودرو كه قريب70 سال است در دفاتر اسناد رسمي انجام مي گردد موجب بيكاري قريب به 25000 نفر كارمند دفاتر اسناد رسمي گرديده و همچنين با توجه به اينكه وفق بند يك قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 1373 ، سردفتر مكلف است همه ماهه 10 درصد از حق التحرير خود را بابت بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران و عائله تحت تكفل آنان پرداخت نموده و صندوق بازنشستگي كانون سردفتران غير از وجه مذكور ممر وصول ديگري ندارد پرداخت حقوق و مستمري بازنشستگان و عائله تحت تكفل آنان با كسري شديد مواجه خواهد شد كه وفق بند 12 اصل سوم قانون اساسي، دولت مكلف خواهد بود در بودجه سالانه نسبت به تامين بودجه لازم اقدام نمايد. ميزان نقل و انتقال وصولي دفاتر اسناد رسمي كه 1 درصد مبلغ اعلام شده توسط دارايي مي باشد در سال هاي 1383 الي 1387 به ترتيب 2/68 و 15/84 و 2/103 و 19 /120 ميليارد تومان بوده و ميزان حق الثبت كه به حساب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور واريز مي گردد 5/0 درصد ( نصف ارقام مذكور ) بوده است كه اظهار نظر دفتر مطالعات حقوقي مركز مذكور موجب كاهش ماليات نقل و حقوق دولتي به ميزان حداقل180 ميليارد تومان خواهد شد. لذا با توجه به اينكه گزارش مذكور در صحن علني منتشر و احتمالاً مستند تصميم گيري نمايندگان محترم با توجه به ماده 2 قانون شرح وظايف مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مصوب 1374 قرار خواهد گرفت استدعا دارد دستور بفرماييد تا از انتشار گزارش مذكور خودداري نموده و نسبت به اصلاح نظريه مذكور اقدام فرمايند .