وي ادامه داد: اين در حالي است كه طبق قانون مدني كشور، سند وكالت مي تواند صادر شود اما اين وكالتنامه به معناي سند نقل و انتقال مالكيت نبوده و درحد همان وكالت است، بنابراين دارندگان سهام عدالت مي توانند به منظور انجام امور جاري، وكيلي داشته باشند ولي سند نقل و انتقال و صلح نمي تواند از سوي سردفتران كشور نوشته شود.
    دشتي اردكاني با اشاره به ماده 959 قانون مدني كشور كه طبق آن هيچ كس نمي تواند به طوركلي حق تمتع يا حق اجراي تمام يا بخشي از حقوق مدني را از خود سلب كند، ادامه داد: طبعا دولت و سازمان خصوصي سازي ممنوعيت عدم انجام معاملات سهام عدالت را در نظر گرفته و اعلام كرده اند و با توجه به اين ممنوعيت سردفتران كشور نمي توانند نسبت به انتقال سهام عدالت اقدام كنند.
    به گفته وي مالكيت، يكي از اركاني است كه در اسلام بسيار محترم شمرده شده است به طوري كه بعد از باب عبادات، باب اقتصاد اهميت دارد.
    بنابراين گزارش، ستاد توزيع سهام عدالت و سازمان خصوصي سازي در حالي با اجراي اصل 44 و واگذاري شركت هاي دولتي تاكنون نسبت به توزيع سهام عدالت به 36 ميليون نفر مبادرت كرده اند كه در حال حاضر مالكيت 36 هزار ميليارد تومان (كه قرار است با ادامه توزيع سهام بين ساير مشمولين به 42 هزار ميليارد تومان برسد) در اختيار 30 شركت سرمايه گذاري استاني و 330 شركت تعاوني شهرستاني است.
    همچنين مقرر شده 30 شركت سرمايه گذاري استاني تا پايان سال جاري در فرابورس پذيرفته شوند تا در صورت پرداخت اقساط، زمينه معاملات سهام عدالت براي دهك هاي پايين و سپس براي همه دارندگان سهام فراهم شود.
    اما در اين ميان برخي از كساني كه سهام عدالت را دارند، با نصب آگهي يا به صورت غيرعلني از طريق ارايه وكالت بلاعزل به ديگران اقدام به معامله غيرقانوني سهام عدالت مي كنند. در حالي كه در اين اوراق قيد شده معاملات سهام عدالت امكان پذير نبوده و ستاد توزيع سهام عدالت فقط افرادي را به عنوان صاحب اصلي اين اوراق مي شناسد كه سهام عدالت به نامشان صادر شده است.

منبع خبر