مدير عامل بانك ملي ايران توجه به قيمت تمام شده پول را باعث حل مشكلاتي دانست كه بانك مركزي راه حل تعيين سقف براي عقود مشاركتي را براي آن تجويز كرده است.
    محمودرضا خاوري در گفت وگو با «ايسنا»، درباره تعيين سقف براي عقود مشاركتي اظهار كرد: هر يك از اين عقود روشي است براي تعيين نياز مالي بخش هاي مختلف اقتصاد كشور. اگر ما به قيمت تمام شده پول درست توجه كنيم، بسياري از اين مشكلات حل خواهد شد. 
    
    بايد علت را از بين برد
    وي ادامه داد: در تعيين قيمت دقيق تسهيلات بايد قيمت تمام شده پول، هزينه هاي بانك و انتظارات بازدهي سپرده گذاران را در نظر گرفت. در اين صورت تمام مسائل حل مي شود و ديگر دعوايي باقي نمي ماند. ما بايد علت را از بين ببريم. 
       
    بانكداري الكترونيك
    وي در بخش ديگري از اين گفت وگو بر گسترش بانكداري الكترونيك تاكيد كرد و گفت: اينكه ما بخواهيم تمام عمليات بانكي را به صورت الكترونيكي انجام بدهيم، يك آرزو است. البته در تمام دنيا هم اين گونه نيست كه تمام عمليات پرداخت به صورت الكترونيكي باشد. در كشورهاي پيشرفته هم شعب بانك ها به صورت فيزيكي حضور دارند.
    يقينا در هيچ كجاي دنيا اين گونه نيست كه گشايش اعتبارات اسنادي به صورت الكترونيكي انجام بشود. ممكن است مدارك و اسناد الكترونيكي را الكترونيكي دريافت كنند، اما براي امضاي قرارداد ما براي انجام اعتبارسنجي و پرداخت حتما حضور فيزيكي لازم است و تنها عمليات درون بانك به صورت الكترونيكي انجام مي شود.
    مديرعامل بانك ملي تاكيد كرد تلاش بر اين است كه كليه خدمات از طريق عمليات الكترونيكي انجام شود. يكي از روش ها مي تواند انتقال كارت به كارت باشد كه در حال گسترش است و يكي ديگر از روش ها هم اين بود كه بانك ملي در هر كجا كه دفاتر اسناد رسمي وجود داشت، حضور پيدا كرد و آنها را مجهز به دستگاه POS كرد.