دنياي اقتصاد- كانون سردفتران و دفتر ياران درباره انتقادهايي كه طي روزهاي اخير از جانب مشاوران املاك به متن پيش نويس لايحه برنامه پنجم وارد شده، پاسخ داد. مشاوران املاك معتقدند كه «نبايد مسووليت تنظيم قرارداد يا سند عادي معاملات ملك از بنگاه هاي مسكن سلب شود، چون طبق قانون دلال فردي است كه مي تواند عقد قرارداد بين طرفين معامله انجام دهد.»
     اما در پاسخ نامه رسمي كانون سردفتران آمده است؛ اينكه ماده 188 لايحه برنامه پنجم، ثبت معاملات املاك را برعهده دفاتر اسناد رسمي قرار داده رويه جديدي نيست، چون از سال 1310 تاكنون اين روند حقوقي در كشور جاري بوده است.
        
    دفاعيه دفترخانه ها از ثبت معاملات املاك
     ثبت معاملات املاك از سال 1310 در دفاتر اسناد رسمي انجام مي شود
    و ماده 188 در راستاي رويه 80 ساله حقوقي كشور است، نه درصدد ايجاد تغيير آن
    
    گروه مسكن: كانون سردفتران و دفتر ياران درباره انتقادهايي كه طي روزهاي اخير از جانب مشاوران املاك به متن پيش نويس لايحه برنامه پنجم وارد شده، پاسخ داد. در بخشي از متن پاسخ نامه رسمي كانون سردفتران آمده است اينكه ماده 188 لايحه برنامه پنجم، ثبت معاملات املاك را برعهده دفاتر اسناد رسمي قرار داده رويه جديدي نيست، چون از سال 1310 تاكنون اين روند حقوقي در كشور جاري بوده است.
    مشاوران املاك نسبت به بند الف از ماده 188 برنامه پنجم كه در آن عنوان شده است «صلاحيت مشاوران املاك صرفا در حدود دلالي تعريف مي شود و تاثير كليه عقود اموال غيرمنقول موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است» انتقاد دارند و رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره به دنياي اقتصاد گفته بود: «نبايد مسووليت تنظيم قرارداد يا سند عادي معاملات ملك از بنگاه هاي مسكن سلب شود، چون طبق قانون دلال فردي است كه مي تواند عقد قرارداد بين طرفين معامله انجام دهد.»
    اين اظهارنظر مقام ارشد صنف بنگاه هاي مسكن كه دوشنبه گذشته در اين صفحه به چاپ رسيد، واكنش رسمي كانون سردفتران و دفترياران را به همراه داشته، به طوري كه اين كانون در دفاعيه 10 ماده اي اقدام به تشريح محتواي پيش نويس لايحه برنامه پنجم و همچنين پاسخ به اظهارات رييس اتحاديه مشاوران املاك كرده است كه متن آن در زير آمده است:
    در پاسخ به اظهارات رييس محترم اتحاديه كشوري مشاوران املاك در روزنامه شماره 2092 مورخ 10/3/89 مطالب زير را به استحضار رسانده و مستدعي است برابر قانون مطبوعات نسبت به چاپ آن در اولين شماره اقدام فرماييد.
    نخست: عنوان مقاله «تغيير در ثبت معاملات مسكن» است كه اين عنوان صحيح نيست زيرا به موجب ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاك، از سال 1310 هجري شمسي ثبت معاملات املاك در دفاتر اسناد رسمي انجام مي گيرد و ماده 188 برنامه پنجم در راستاي رويه هشتاد ساله حقوقي كشور است نه درصدد ايجاد تغيير.
    دوم: تعريفي كه در مقاله از شغل دلالي ارائه شده صحيح نيست، زيرا ماده 335 قانون تجارت شغل دلالي را تعريف نموده كه با آنچه در مقاله آمده است مغاير است.
    سوم: در مقاله به اختلاف نظر قديمي دفاتر اسناد رسمي و بنگاه هاي مسكن اشاره شده است كه اين كانون از اين اختلاف مطلع نيست و نظر به تفاوت حوزه فعاليت بنگاه هاي مسكن و دفاتر اصولاهيچگونه اختلافي متصور نيست.
    چهارم: تحديد صلاحيت مشاورين املاك به صرف دلالي در ماده 188 لايحه برنامه پنجم، مطابق قانون تجارت و قانون راجع به دلالان مصوب 1317 است.
    پنجم: آقاي قلي خسروي به مواد 47 و 48 قانون ثبت و 138 و 362 قانون مدني استناد كرده و چنين نتيجه گرفته اند كه «با اين تعاريف دلالان عقد را انجام مي دهند و سردفتران اسناد رسمي ...... ثبت رسمي ......» براي اينكه فساد اين استدلال روشن شود عينا مواد قانوني مورد استناد ايشان را مي آوريم:
    ماده 47 قانون ثبت: در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:
    1 - كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
    2 - صلح نامه و هبه نامه و شركت نامه.
    ماده 48 قانون ثبت: سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.
    ماده 138 قانون مدني: حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است، ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي شود.
    ماده 362 قانون مدني: آثار بيعي كه صحيحا واقع شده باشد از قرار ذيل است:
    1 - به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي گردد...
    همانگونه كه ملاحظه مي شود ماده 47 قانون ثبت راجع به صلاحيت سازمان ثبت در اجباري كردن اسناد اختياري است و ماده 48 همان قانون ضمانت اجراي مواد 46 و 47، ماده 138 قانون مدني راجع به حريم املاك است و ماده 362 راجع به آثار بيع. حال چگونه از جمع بين اين مواد مختلف الاثر مي توان نتيجه گرفت كه دلالان عقد انجام مي دهند و سردفتران ثبت رسمي را، مطلبي است كه يقينا از عهده علم حقوق و حقوقدانان بر نمي آيد و از كرامات آقاي قلي خسروي است. اگر هم منظور ايشان از ماده 138 ماده 183 قانون مدني است كه آن هم در مقام تعريف عقد است و روشن است كه مفاهيم عقد، ثبت، حريم قنات، ضمانت اجرا و بيع داراي معاني مختلفي در علم حقوق هستند و براي تشحيذ ذهن ايشان بايد گفت كه رابطه عقد و بيع هم رابطه عام و خاص است به علاوه معاملات مردم اعم از عقد و بيع هر دو است و ممكن است قرارداد در چارچوب ماده 10 قانون مدني باشد.
    ششم: اينكه ايشان فرموده اند «در اكثر شهرستان هاي ايران اسناد عادي است» نيز مطلبي نادرست است. در تمام ايران قانون ثبت عمومي هشتاد سال قبل اجرا شده و براي املاك ثبت نشده نيز همان قانون و قوانين بعدي تعيين تكليف نموده است.
    هفتم: اينكه ايشان فرموده اند «مشاوران املاك و دفاتر اسناد رسمي هر دو از نهادهاي خصوصي و صنفي هستند» هرچند صحيح است، منتهي يك تفاوت عمده ميان آنها وجود دارد كه سردفتران مامورين رسمي خدمات عمومي هستند و مشاورين املاك هيچگونه ماموريتي رسمي از طرف قانون به عهده ندارند.
    هشتم: اينكه گفته اند «در تنظيم لايحه برنامه پنجم، نامه عده اي از سردفتران مورد توجه قرار گرفته» نيز صحيح نيست، زيرا قانونگذاري و به تبع آن تهيه لوايح قانوني در نظام جمهوري اسلامي بر اساس مصالح عمومي كشور انجام مي گيرد نه نامه تعدادي از سردفتران يا طبقه اي خاص.
    نهم: اينكه فرموده اند «كانون سردفتران با ارائه اين لايحه به مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي...» به استحضار ايشان مي رسانيم كه اولاكانون سردفتران صلاحيت تقديم لايحه قانوني را ندارد. ثانيا: مركز پژوهش هاي مجلس نيز محل ارائه لايحه قانوني نيست و لايحه قانوني از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد. (اصل 74 قانون اساسي)
    دهم: اين كه ايشان ادعا كرده اند كه «در همه جاي دنيا نيز مشاوران املاك بستر نهايي ثبت معاملات املاك را به عهده دارند» از قبيل ادعاي شخصي است كه مي گفت وسط كره زمين همين جايي است كه من ايستاده ام، اگر قبول نداريد متر كنيد. كانون سردفتران اذعان مي نمايد كه در بين تمامي سردفتران شخص يا اشخاصي را كه بر تمام نظام هاي حقوقي دنيا تسلط داشته باشند تا بتوانند ادعاي ايشان را پاسخ گويند نيافتيم، بنابراين نمي توانيم خلاف آن را متر كنيم.
    بالاخره در پايان، كانون سردفتران نيز علاقمند است مانند كانون سراسري انبوه سازان مسكن براي ايشان كلاس توجيهي داير نمايد، البته اگر ايشان علم حقوق يا فقه را در مقدمه بدانند.
    
    دعوت به آرامش
    محمدرضا دشتي اردكاني، نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران درباره انتقادها و بحث هايي كه اخيرا براي نحوه ثبت معاملات املاك مطرح شده است، به دنياي اقتصاد گفت: با توجه به اينكه در آستانه سالگرد رحلت ملكوتي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني (ره) قرار داريم و بايد جامعه را به آرامش دعوت كنيم، فعلااز ارائه پاسخ به برخي اظهارنظرها پيرامون اين موضوع صرف نظر مي كنم.