رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: با توجه به اصل44 قانون اساسي با واگذاري نقل و انتقال خودرو از دفاتر اسناد رسمي به پليس مخالفيم.به گزارش خبرگزاري فارس از شيراز احمد تويسركاني در حاشيه بازديد از اداره ثبت ناحيه چهار شيراز با اشاره به اينكه سازمان ثبت يك نهاد وابسته به قوه قضائيه است و در مورد واگذاري امور به بخش خصوصي از نهادهاي موفق در كشور است، اظهار داشت: امروزه يكي از سياست هاي محوري نظام كه همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده اجراي اصل44 قانون اساسي است.وي افزود: با توجه به اينكه دفاتر اسناد رسمي به موجب قانون مسئول انجام معاملات رسمي شناخته شده اند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور واگذاري امر نقل و انتقال خودرو را از يك نهاد مردمي و خصوصي به پليس مغاير سياست هاي اصل44 قانون اساسي مي داند.رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اضافه كرد: با حذف ماده30 لايحه جرايم راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل، مقررات جديدي وضع نشده و امر نقل و انتقال خودرو بر همان روال سابق است.تويسركاني در ادامه با اشاره به روند به روزرساني قوانين در حوزه دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق بيان داشت: در حال حاضر پيشنهادهاي لازم در اين زمينه آماده شده است و بزودي به مجلس ارائه مي شود.