رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری درخصوص اولویت جذب فارغ التحصیلان علوم ثبتی درصورت احراز جمیع شرایط ج
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری درخصوص اولویت جذب فارغ التحصیلان علوم ثبتی درصورت احراز جمیع شرایط جهت تصدی دفترداری یا دفتریاری دفاتر اسناد رسمی
شماره ه /233/89 1389/5/19
تاریخ: 1389/4/28 شماره دادنامه: 162 کلاسه پرونده: 233/89
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1359 مورخ 1382/5/27 در پرونده کلاسه 4314/81/1 شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1888 مورخ 1384/10/13 در پرونده کلاسه 1028/84/9 شعبه نهم دیوان مبنی بر ورود شکایت.
گردشکار: سازمان بازرسي کل کشور طي نامه شماره 702/ط/112/87 مورخ 1388/6/17، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههاي فوقالذکر و به شرح ذيل متقاضي صدور رأي وحدت رويه گرديده است. الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 4314/81 موضوع شکايت خانم زهرا مامور يوسف‌محله به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اجراي تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي طي دادنامه شماره 1359 مورخ 1382/5/27 چنين انشاء رأي نموده است: لايحه جوابيه واصله حاکي از آن است که نامبرده در امتحانات سردفتري حداقل نمره قبولي را به دست نميآورد و طبق نظريه مورخ 1380/6/24 اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه مشمولين تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 در صورت قبولي در امتحان سردفتري و وجود داوطلبان ديگر ابتدا سردفتران مورد نياز از مشمولين قانون مذکور انتخاب ميشوند سپس از ميان داوطلبان ديگر سردفتران برگزيده ميشوند و چون شاکي يادشده در امتحانات قبول‌نشده بنابراين تخلفي از مقررات و قوانين مربوطه توسط اداره ثبت اسناد و املاک که حقوق شاکي را تضييع نموده باشد انجام نگرفته و نظر بر رد شکايت نامبرده صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه نهم ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره1543 مورخ8/1384/9 و دادنامه اصلاحي1888 و مورخ13/1384/10 در مورد شکايت آقاي عبدالله پهلوان بـه خواستـه الـزام سازمان مذکور به اجراي تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي چنين انشاء رأي کرده است: «در مورد شکايت عبداله پهلوان فرزند اسداله عليه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اجراي تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي تدقيقاً در جميع محتويات و مندرجات اوراق پرونده و با امعان نظر به لوايح طرفين به شرح مضبوط در پرونده و مدارک تحصيلي مربوط به شاکي خاصتاً مدنظر قراردادن منطوق تبصره 3 ماده 6 قانون صدرالذکر که وجه رجحان گزينش افراد براي سردفتري و سپس صدور ابلاغ سردفتري يا دفترياري همانا فراغت از تحصيلات در رشته تحصيلي موضوع تبصره 3 ماده 6 دانسته است که عليالظاهر شاکي نظر به دانشنامه شماره 89 تير ماه1367 دانشگاه شهيد بهشتي حائز شرايط فوق ميباشد، من‌حيث‌المجموع خواسته شاکي در مورد الزام اداره مشتکيعنه به ابلاغ سردفتر و يا دفترياري با عنايت به مرجحات اخيرالذکر در صورت احراز کليه شرايط مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتري و دفترياري مصوب تير ماه 1354 موجه بوده و اداره مشتکيعنه ميتواند جهت صدور ابلاغ سردفتر يا دفترياري براي مشاراليه اقدام نمايند». بنابه مراتب و نظر به اين که رأي شماره 1359 مورخ 1382/5/27 صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري، قبولي در آزمون را براي استفاده از « حق تقدم» مقرر در تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي لازم و رأي شماره 1534 مورخ 8/1384/9 صادره از شعبه نهم ديوان عدالت اداري، صرف فراغت از تحصيل در رشته علوم ثبتي را کافي براي استفاده از آن « حق تقدم» ميداند که ظهور در دو نوع برداشت از متن واحد قانوني داشته و مستلزم صدور رأي وحدت رويه ميباشد، لذا خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي ديوان جهت اتخاذ تصميم مورد رسيدگي و اين سازمان را از نتيجه مطلع نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه عبارت (حق تقدم) مذکور در قسمت ذيل تبصره 3 ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354/4/25 صرفاً مفيد اولويت جذب فارغ‌التحصيلان علوم ثبتي در صورت احراز جميع شرايط جهت تصدي دفترداري يا دفترياري دفاتر اسناد رسمي ميباشد و دلالتي بر معافيت اين قبيل متقاضيان از آزمون مربوطه ندارد، بنابراين دادنامه قطعيت يافته شماره 1359 مورخ 1382/5/27 شعبه اول ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت در حدي که متضمن اين معني است موافق قانون و صحيح تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري