بسمه تعالي

الف: مقدمه

        جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 84/46 وحدت رويه، ‏رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 2/5/1386 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد ‏رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و ‏شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و ‏پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات ‏مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل ‏كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ‏‏702 ـ 2/5/1386 منتهي گرديد.‏

ب: گزارش پرونده

        احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش 2/18 مورخ 15/11/1384 رياست ‏محترم شعبه هجده ديوان عالي كشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلي و شعبه21 ‏ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب سال 1343 ‏كميسيون خاص مشترك مجلسين، طي پرونده‌هاي كلاسه 69/1362 و 24/1672 آراء ‏مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مرقوم بشرح ذيل گزارش مي‌گردد.‏
‏1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 69/1362 شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي كشور، ‏آقاي جهانگير ... دادخواستي به خواسته ابطال سند نسق زراعي شماره 27111ـ 4/5/1349 و ‏‏29600ـ 18/4/1351 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي آستارا و 2732ـ20/5/1345 ‏دفتر اسناد رسمي شماره 42 رشت و خلع يد خوانده از زمين‌هاي مزبور به طرفيت آقاي ‏ماشاءالله ... به دادگاه عمومي آستارا تقديم، كه براي رسيدگي به شعبه دوم دادگاه آن ‏شهرستان ارجاع گرديده است كه شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده38 آيين‌نامه ‏اصلاحات ارضي مصوب 1343 و تبصره آن به شايستگي شوراي اصلاحات ارضي سازمان ‏جهاد كشاورزي استان گيلان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را در اجراي ماده ‏‏28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ‏ارسال كه به شعبه چهاردهم ارجاع و طي دادنامه شماره 376ـ 1382 به شرح ذيل اتخاذ ‏تصميم نموده‌اند: (( نظر به مرجعيت عام محاكم دادگستري و اينكه ماده 38 آيين‌نامه ‏اصلاحات ارضي استنادي در قرار صادره، مغايرتي با حق اقامه دعوي از ناحيه خواهان در ‏محاكم دادگستري ندارد، لذا قرار مزبور غيرموجه تشخيص و با نقض آن، پرونده در اجراي ‏بند الف ماده 410 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني به همان شعبه اعاده مي‌شود.)) ‏
        ‏2ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 24/1672 شعبه بيست و يكم ديوان عالي ‏كشور آقايان علي، گل علي و ذكرعلي شهرت همگي نظري، دادخواستي به طرفيت آقايان ‏عوض آذري و قوچعلي نظري و نيز به طرفيت ادارات ثبت اسناد و املاك و امور اراضي ‏اردبيل به خواسته صدور حكم به الزام خواندگان به اصلاح نسق‌هاي زراعي شماره ‏‏418115ـ49 و 57744 و صـدور سنـد زراعي مشاعـي جديد نسبت به سهم خواهانـها ‏به دادگاه عمومي بخش سرعين تقديم نموده‌اند. دادگاه رسيدگي كننده با استدلال اينكه ‏ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 و ماده 6 قانون الحاق موادي به آيين‌نامه ‏اصلاحات ارضي مصوب 1346 حاكي است كه اصلاح اسناد اصلاحات ارضي در صلاحيت ‏شوراي اصلاحات ارضي مي‌باشـد، لـذا طي دادنامه 1560 قرار عـدم صلاحيـت خـود را ‏به صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي صادر و پرونده را در اجراي ماده28 ق.آ.د.د.ع و ‏انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال كه به شعبه بيست و يكم ارجاع و طي ‏دادنامه 820 ـ 83 به شرح زير رأي صادر گرديده است:‏
‏((با توجه به اينكه اصلاح سند طبق ماده38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ‏‏1343 و ماده 6 قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 از وظايف ‏خاص شوراي اصلاحات ارضي مي‌باشد، لذا قرار صادره تأييد مي‌شود.))‏
        همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد، شعبه چهاردهم سابق ديوان عالي كشور طي ‏دادنامه فوق‌الاشعار، صرف نظر از عنوان ((خلع يد)) مرقوم در قسمتي از خواسته خواهان، ‏ماده38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 را مانع مراجعه مستقيم به دادگاههاي ‏عمومي و طرح دعوي به خواسته موارد مذكور در اين ماده از آيين‌نامه نمي‌داند ولي شعبه ‏بيست و يكم ديوان عالي كشور اظهارنظر در خصوص موارد مذكور در ماده38 آيين‌نامه ‏مرقوم را فقط در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي دانسته كه با عنايت به صدور آراء متفاوت ‏از شعب مذكور طرح موضوع را به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي ‏عمومي و انقلاب در امور كيفري براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد. ‏

ج: نظريه دادستان كل كشور

        باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي حقوقي رديف 84/46 هيأت محترم ‏عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 14و 21 ديوان عالي كشور در ‏استنباط از مقررات ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343 با لحاظ مندرجات ‏گزارش تنظيمي و مقررات قانوني بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.‏
        نظر به اينكه به موجب مقررات ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 13 مرداد ‏‏1343 مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين وقت:‏
        ‏(در مواردي كه شوراي اصلاحات ارضي تشخيص دهد در اسنادي كه در اجراي ‏مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ‌داده است رأي به اصلاح يا اقاله يا ابطال ‏سند خواهدداد. رأي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاك لازم‌الاجرا ‏خواهدبود، در صورتيكه رأي مزبور خللي به حق ديگري برساند حسب تقاضاي ذينفع ‏طبق قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب ‏‏1333 عمل خواهدشد.)‏
        و طبق ماده 6 قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/مرداد/1343 ‏كميسيون خاص مشترك مجلسين تصويب شده در تاريخ 12/ارديبهشت/1346 مجلس ‏شوراي ملّي وقت (اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف ‏دارد يا آنرا در تاريخ 19/دي/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته يا رابطه ‏او با ملك براساس ديگري مي‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذكور در ‏مقررات اصلاحات ارضي مصوب 19/دي/1340 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي ‏سازمان در اين خصوص قاطع است، دعاوي مطروحه در محـاكم قضايي كه هنـوز منتهي ‏به صدور حكم قطعي نشده‌است تابع مقررات اين ماده مي‌باشد.)‏
        نظر به مراتب مذكور
        آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 13/مرداد/1343 مصوب كميسيون خاص مشترك ‏مجلسين مي‌باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجراي آيين‌نامه قانون اصلاحات ارضي ‏داراي ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه‌مقننه مي‌باشد و از طرفي به موجب مقررات قانون ‏مواد الحاقي ... مذكور در فوق آيين‌نامه مذكور به عنوان قانون مورد تنفيذ مقنن قرار ‏گرفته‌است.‏
        و به اعتبار مقررات مرقوم رسيدگي به اختلافات راجع به تصرفات مبناي نسق زراعي ‏و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظيمي در اجراي قانون مذكور در صلاحيت ‏شورا يا سازمان اصلاحات ارضي مقرر گرديده‌است و حتي در مواردي كه دعاوي مطروحه ‏در خصوص اختلاف در محاكم قضايي منتهي به حكم قطعي نگرديده‌باشد با عدول از ‏صلاحيت عام محاكم قضايي موضوع به صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي احاله ‏گرديده‌است، النهايه بشرح قسمت اخير ماده38 فوق‌الاشعار در صورتيكه رأي شورا يا ‏سازمان اصلاحات ارضي مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذينفع طبق مقررات ‏قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض عمل خواهدشد و ‏مقررات قسمت اخـير مـاده يك قانون مربـوط به اشتباهات ثبـتي و ... نيز تصريـح دارد ‏به اينكه (ذينفع (متضرر از رأي) مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد و در هر حال تعيين ‏تكليف نهايي در دادگاه خواهدبود.)‏
        بنابراين: اولاً مقررات مربوط به رسيدگي به اختلافات مربوط به نسق زراعي و ‏اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي ‏مقرر گرديده و مقررات عمومي ناظر به صلاحيت عام مراجع قضايي در مقام تعارض ‏ناسخ و يا مخصص مقررات خاص نخواهدبود. ثانياً تخصيص صلاحيت براي سازمان ‏اصلاحات ارضي به معني عدول از صلاحيت عام محاكم قضايي نبوده بلكه متضرر از تصميم ‏سازمان اصلاحات ارضي مي‌تواند از تصميم مذكور در محاكم ذيصلاح قضايي درخواست ‏احقاق حق نمايد.‏
        بنا بر جهات مرقوم رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر ‏گرديده‌است منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.‏

د: رأي شماره702ـ2/5/1386 وحدت رويه هيأت عمومي‏

        ‏« واگذاري اراضي كشاورزي به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاق و تعيين ‏مقدار زميني كه به هر يك از آنها واگذار مي‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضي است، و در صورتيكه در نحوه اين واگذاري و يا تنظيم سند اشتباهي رخ ‏دهد بموجب ماده38 آيين‌نامه قانوني مصوب كميسيون مشترك مجلسين (مرجع صالح ‏در زمان تصويب) شوراي اصلاحات ارضي آن را اصلاح مي‌نمايد. شوراي انقلاب اسلامي در ‏‏7/9/1359 با الحاق يك تبصره به آيين‌نامه مذكور و نيز در 13/2/1359 اصلاح تبصره 3 ‏ماده2 لايحه قانوني راجع به تكميل پاره‌اي از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آنرا تأييد ‏نموده‌است، لذا با عنايت به قسمت اخير اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي بنظر ‏اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شماره 83/820 شعبه 21 ديوان عالي ‏كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيحاً صادر شده و تأييد مي‌گردد.»‏
‏« اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ‏در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع ‏مي‌باشد.»‏