رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیر منقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است
 

  نقل از شماره 18450 ـ 13/4/1387 روزنامه رسمی
شماره هـ/83/759 9/4/1387
تاریخ : 8/2/1387 شماره دادنامه : 68 کلاسه پرونده : 83/759
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : شهردار کرج .
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری .
  مقدمه : الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2146 موضوع شکایت آقای حسین مشایخ به طرفیت ، شهرداری منطقه 5 کرج به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 2841 مورخ 28/12/1382 چنین رأی صادر نموده است ، صرفنظر از اینکه شاکی سند مالکیت ندارد و مبایعه نامه عادی 53290 مورخ 31/1/1378 مورد تنفیذ مراجع قضائی قرار نگرفته است . چون رأی فوق الاشعار به طرفیت آقای علی مهدوی صادر گردیده و شاکی سمت قانونی برای تسلیم دادخواست ندارد و فاقد وکالتنامه از مالک هم می‎باشد ، بنابراین به علت عدم احراز سمت قانونی شکایت در حال حاضر قابل استماع نیست و قرار رد شکایت شاکی صادر می‎گردد . ب ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه1948/80 موضوع شکایت آقای فرزاد رضائی فر به طرفیت ، شهرداری منطقه 5 کرج به خواسته ، اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 2578 مورخ 19/11/1382 چنین رأی صادر نموده است ، رأی مذکور علیه آقای علی مهدوی صادر گردیده است و شاکی با ارائه مبایعه نامه عادی مورخ 13/5/1379 معترض گردیده است از مالک وکالتنامه ندارد و اسناد عادی هم بدون تایید و تنفیذ مراجع قانونی معتبر نمی‎باشد . بنابراین شکایت در حال حاضر قابل استماع نیست و استناداً به رأی وحدت رویه شماره 166 مورخ 28/7/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی صادر می‎گردد . ج ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80موضوع/1274 شکایت آقای مصطفی کاشی به طرفیت ، شهرداری منطقه 5 کرج به خواسته ، اعتراض به رأی مورخ 24/5/1377 به شرح دادنامه شماره 1196 مورخ 28/5/1382 چنین رأی صادر نموده است ، با عنایت به اینکه در پرونده شهرداری ادعای ساخت بنا در سال 1360 شده است در حالی که شهرداری سال وقوع تخلف را 1376 اعلام داشته و فاصله زمانی فیمابین این در زمان بسیار طولانی بوده و جهت احراز قدمت بنا و سال ساخت نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری که موثر در تصمیم گیری بوده می‎باشد . ولی هر دو کمیسیون به این موضوع توجه ننموده و با استعلام از شرکتهای آب و برق در مورد اولین نصب کنتور می‎توان به زمان ساخت بنا با توجه به نظریه کارشناس پی برد ولی این استعلام نیز صورت نگرفته علیهذا اعتراض شاکی وارد است و حکم به نقض رأی مورخ 24/5/1377 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری و رسیدگی مجدد در کمیسیون تجدیدنظر همعرض صادر و اعلام می‎گردد . ج ـ2ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/873 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری کرج نسبت به دادنامه شماره 1196 مورخ 28/5/1382 شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره 466 مورخ 14/5/1383 چنین رأی صادر نموده است ، با عنایت به اینکه رأی معترض‎عنه صادره از کمیسیون ماده صد به طرفیت آقای علی مهدوی و غیره صادر گردیده از آنجا که اطراف دعوی و افراد ذینفع در آراء صادره توسط کمیسیون ماده صد باید با ذکر نام و نام خانوادگی مشخص و معین باشد رأی مذکور از این جهت که با ذکر کلمه غیره در این باب بسنده نموده دارای ابهام می‎باشد و نیز رأی معترض‎عنه متضمن این است که ساختمان موضوع پرونده مغایر با اصول شهرسازی است ، لیکن شهرداری کرج در لایحه تجدیدنظرخواهی پلاک موضوع پرونده مانحن فیه را فاقد استحکام نیز اعلام نموده است . از آنجا که به موجب مقررات موضوعاً می‎بایست ضرورت قلع به صورت منجز مستنداً به یکی از جهات سه گانه تبصره یک ماده صد با بررسی جامع ( اخذ نظریه کارشناس در باب عدم استحکام بنا ) و رسیدگی همه جانبه احراز گردد که در رأی مذکور این امر رعایت نشده است که به جهات مذکور رأی معترض‎عنه مخدوش به نظر می‎رسد ، علیهذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در حدی که متضمن حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‎عنه و احاله رسیدگی مجدد موضوع به کمیسیون همعرض از حیث عدم توجه به مراتب مذکور می‎باشد ، تایید می‎گردد . دـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1120 و 81/711 موضوع شکایت آقای علی عرب زاده و فریبا نبات علی پور به طرفیت ، شهرداری منطقه 5 کرج بخواسـته ابطال آراء صادره از کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 744 ـ 745 مورخ 4/5/1382 به لحاظ فقد سمت شکات مستنداً به مواد 22 ، 47 ، 28 قانونی ثبت اسناد و املاک و بند ( الف ) ماده 20 آیین دادرسی دیوان قرار رد شکایت را صادر نموده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید .

رأی هیأت عمومی
اولاً وجود تعارض بین دادنامه‎های 745ـ744 مورخ 4/5/1382 شعبه سیزدهم و 2841 مورخ 28/12/1382 و 2578 مورخ 19/11/1382 شعبه چهارم دیوان با دادنامه شماره 1196 مورخ 28/5/1382 شعبه چهاردهم محرز به نظر می‎رسد ثانیاً ، علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیونهای تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است والا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمی‎باشد . بنابراین مفاد دادنامه‎های صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است ، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد . این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد