كه به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 9 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد ابطال شد.

 به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترايران به نقل از روزنامه همشهري 19/7/90 ، علی رغم وجود ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 30 دیماه 86 هیات وزیران (که در اجرای ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد و پس از تهیه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری به تصویب رسیده بود) به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی بدون توجه به مفاد قانون در دفاتر اسناد رسمی (که دفترخانه هنگام نقل وانتقال عین اراضی و املاک مکلف به اخذ مفاصاحساب ازدارائی شده و هنگام انتقال منافع هیچ تکلیفی ندارد) درخواست اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون مذکورازهیات وزیران مطرح شد که به تصویب رسید و پیرو آن، سازمان ثبت اسناد و املاک نیز طی بخشنامه ای با استنادبه ماده 9 اصلاحی مذکور، دفاتراسنادرسمی را مکلف به اخذ گواهی از وزارات دارائی هنگام تنظیم اسناد اجاره کرد.

 این درحالی بود که هنگام تنظیم سند اجاره موجرهنوز بدهی به وزارت دارائی نداشته و تا تیرماه سال بعد برای تقدیم اظهارنامه  فرجه قانونی دارد. پس از این اقدام با پیگیریهای صورت گرفته از سوی برخی سردفتران اسناد رسمی که منتهی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد، مصوبه هیات وزیران مُلغی و لذا دفاتر اسنادرسمی دیگر تکلیفی به اخذ مفاصا حساب دارائی هنگام اجاره ملک ندارند.

برگرفته: سایت اینترنتی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز