رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1 - ابطال ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 8/7/1366 هیات وزیران 2 - بند 334 مجموعه بخشنامه های ثبتی 3 تبصره ماده 31 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317
نقل از شماره 18354 ـ 11/12/1386 روزنامه رسمی
شماره هـ/83/ 246 17/11/1386
تاریخ : 6/8/1386 شماره دادنامه : 661 ـ662 کلاسه پرونده : 83/246 - 84/183
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .
شکات : 1ـ کانون سردفتران و دفتریاران 2ـ آقای صفر رحیمی .
موضوع شکایت و خواسته : 1ـ ابطال ماده 6 آییننامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 8/7/1366 هیأت وزیران 2ـ بند 334 مجموعه بخشنامههای ثبتی 3 تبصره ماده 31 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 .
مقدمه : الف ـ در دادخواست کانون سردفتران و دفتریاران آمده است ، به موجب ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنها مصوب 1365 ، کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولتی واگذار شده است ، باطل و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد . در قسمت اخیر آن آمده است « ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیأتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند . » هیأت دولت به موجب ماده 6 آییننامه اجرائی قانون مذکور مصوب 8/7/1366 ، دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده تا در خصوص نقل و انتقال اراضی موضوع قانون فوق ، از هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند . حال آنکه 1ـ در قانون و ماده واحده مذکور هیچگونه تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی تعیین نشده است . 2ـ دفاتر اسناد رسمی قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به املاک مکلفند وفق ماده31 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 ، مراتب را از ثبت محل وقوع ملک استعلام نمایند . بدیهی است چنانچه هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی به تکلیف قانونی خود در شناسائی و اعلام اراضی موات به ادارات ثبت عمل نموده باشند ، امکان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی وجود نخواهد داشت . 3ـ عدم رعایت آییننامه مذکور توسط سردفتر ، موجب انفصال وی و بقیه کادر دفترخانه برای مدت 3 الی 6 ماه خواهد شد . حال آنکه هیأتهای واگذاری زمین تکلیف به بررسی و شناسائی اراضی موات داشتهاند . بنابراین ابطال ماده 6 آییننامه اجرائی مورد شکایت را تقاضا دارد . ب ـ آقای صفر رحیمی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند ، 1ـ هر سه مصوبه مورد شکایت خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 میباشد . 2ـ مطابق اصول 58 ، 71 و 85 قانون اساسی وضع قوانین و قـواعد آمره موجد حق و تکلیف به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد و از حیطه اختیار رئیس سازمان ثبت و هیأت وزیران خارج است . 3ـ در بند334 مجموعه بخشنامههای ثبتی ، تنظیم سند موکول به استعلام از مراجع ذیصلاح شده است که هر مسئولی هر مرجعی را بخواهد ذیصلاح اعلام کند که این موضوع خلاف امر قانونگذاری و خلاف معمول و تکلیف مالایطاق است . معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56857 مورخ 5/10/1383 مبادرت به ارسال تصویر نظریههای شماره 01/110/4155 مورخ 4/6/1383 وزارت مسکن و شهرسازی و شماره 1665ک ح مورخ 28/7/1383 وزارت جهاد کشاورزی نموده است . 1ـ در نامه مدیرکل دفتر وزارتی وزارت مسکن و شهرسازی آمده است ، با توجه به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اسنادی که مغایر با قوانین و مقررات موضوعه ، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند منع گردیدهاند . اظهارنظر مراجع تشخیص اراضی صرفاً کاشف از واقعیت امر است و در نوعیت و ماهیت اراضی موضوع تشخیص تغییر حاصل نمینماید . از آنجا که دفاتر اسناد رسمی مکلفند وفق قوانین و مقررات نسبت به تنظیم اسناد اقدام نمایند ، انتقال اراضی موات مخالف قانون و نظم عمومی تلقی ، لذا ماده 6 آییننامه معترضعنه در راستای اجرای قوانین فوقالذکر تنظیم گردیده است و به همین دلیل نیز تاکنون به قوت خود باقی است . 2ـ در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی آمده است ، ماده 6 استنادی مخالف منطوق و ظاهر قانون نیست ، زیرا هرگونه اشاره و قیدی مبنی بر منع و عدم استعلام از دفاتر اسناد رسمی در قانون مربوطه نشده است ، بلکه مستفاد از مدلول و مفهوم آن و لازمه اجرای قانون و امر تشخیص و اعلام بطلان اسناد اراضی موات استعلام از هیأتهای هفت نفره است . مضافاً اینکه قانونگذار با صدور حکم باطل بودن کلیه اسناد و مدارک اراضی موات اعم از رسمی و غیررسمی و مکلف نمودن ادارات ثبت به ابطال اسناد آنها ، بی اعتباری اسناد مربوط به اراضی موات را اعلام نموده است و بر اسناد باطله نیز اثری مترتب نبوده تا در نقل و انتقال نسبت به آنها نیازی به استعلام از هیأتهای 7 نفره نباشد . عدم استعلام به معنای آزادی بی قید و شرط نقل و انتقال ، سندسازی و ثبت اراضی موات و اخذ اسناد آن به ویژه از طریق مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت بوده و این امر منجر به تاراج دادن انفال خواهد شد . سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت شاکی به شرح نامه شماره 3561/11 مورخ 12/5/1384 اعلام داشتهاند ، تکلیف به استعلام مندرج در ماده 30 آییننامه دفاتر اسناد رسمی نه تنها ناقض تکلیف سران دفاتر اسناد رسمی به تنظیم و ثبت معاملات مندرج در قانون مذکور نمیباشد ، بلکه در راستای جلوگیری از ورود خسارت به حقوق احتمالی سایرین میباشد . که این موضوع درباره آییننامه قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 1366 نیز تسری دارد . لذا تکلیف به استعلام ، مندرج در ماده 31 آییننامه مورد نظر و نیز بند 334 بخشنامههای ثبتی و ماده 6 آییننامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات صحیح و وفق قانون بوده و ایرادی بر آن وارد نمیباشد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید .
رأی هیأت عمومی
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در باب انعکاس و تمرکز وضعیت ثبتی اراضی و املاک کشور و تغییرات حاصله در آنها از جهات مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون ، ابطال اسناد اراضی موات شهری به حکم ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 و مصوبه مورخ 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین ابطال اسناد ثبتی اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها بنا به اظهار وزارت جهاد کشاورزی به تجویز قسمت اخیر ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 و اینکه دفاتر اسناد رسمی در جهت احراز فقدان موانع قانونی برای ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال اراضی و املاک منحصراً مکلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند ، ماده 31 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1366 و همچنین بند 334 مجموعه بخشنامههای ثبتی که مبین و مفید احکام فوقالذکر است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد . لیکن وضع قاعده آمره متضمن ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه استعلام از هیأتهای واگذاری و احیای اراضی موضوع ماده واحده فوقالذکر که مختص قانونگذار است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد