رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 14 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317
 
   تاریخ : 86/2/2 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ شماره دادنامه : 50 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ کلاسه پرونده : 547/83
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای محسن میراب زاده .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 14 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317
  مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، طبق قسمت آخر ماده 14 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 ، سردفتر می‎تواند برای کسی که مریض می‎باشد با حضور نماینده مدعی العموم محل در نقاطی که دسترسی به مدعی العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدین محل ، دفاتر را از دفترخانه خارج نماید . در تبصره‎های یک و 2 همین ماده نیز به سردفتر اجازه داده شده برای ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی و نیز برای تنظیم اسناد زندانیان ، دفاتر از دفترخانه خارج نموده و به محلی که ثبت کل تعیین می‎کند ببرد . با توجه به اینکه آیین‎نامه مذکور با استناد به قانون دفاتر اسناد رسمی 1316 تدوین گردیده و در سال 1354 قانون جدید دفاتر اسناد رسمی به تصویب رسیده و مطابق ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/4/25 کلیه مقررات مغایر با مقررات قانون مذکور نسخ شده است . لذا برابر مفاد ماده 21 قانون مصوب 1354 ، سردفتر تحت هیچ عنوان حق خارج نمودن دفاتر را از محل دفتر اسناد رسمی نداشته و طبق قسمت اخیر ماده مذکور ، مراجع قضائی نیز چنانچه ملاحظه دفتر را لازم بدانند ، ارشاد به رویت آن در محل دفترخانه گردیده‎اند . با توجه به اوصاف فوق ، ماده 14 و تبصره‎های این ماده از آیین‎نامه مصوب سال 1317 ، مغایر ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 می‎باشد . از طرف دیگر طبق ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 وزارت دادگستری مکلف بوده تا کلیه آیین‎نامه‎های مرتبط با این قانون را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون تهیه و به مورد اجراء گذارد . با عنایت به اینکه در تاریخ 1354/10/17 آیین‎نامه اجرائی قانون دفاتر مصوب 1354 تصویب و به مورد اجراء گذارده شده است ، لذا آیین‎نامه قبلی مصوب 1317 در این خصوص فاقد اعتبار بوده با استناد به ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 استدعای رسیدگی و لغو ماده مورد درخواست را دارم . سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمـان ثبت اسنـاد و املاک کشور در پـاسخ به شکایت مـذکور طی نامـه شماره 11/3425 مورخ ‎‎‎ /1384/5 مبـادرت به ارسال تصویـر نامه شمـاره 34/16359 مـورخ 1383/11/18 اداره کل امور اسناد و ‎‎‎ سردفتران سازمان ثبت نموده است . در این نامه آمده است ، آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317/2/14 مستنداً به ماده 47 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316/3/15 تنظیم شده و با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 شاید تصور گردد که قانون مصوب 1316 کلاً منسوخ و در نتیجه آیین‎نامه مربوط نیز ملغی الاثر است . در حالی که اولاً ماده 76 قانون اخیر آن قسمت از مقررات سابق که مغایر با مقررات فعلی باشد را منسوخ نموده و در قانون مذکور هم ماده‎ای که ماده 47 در مغایرت با آن باشد ملاحظه نمی‎شود . ثانیاً در قانون جدید هر جا که لازم بوده آیین‎نامه موضوعی و موردی تصویب گردد ، مقنن در ماده مربوطه تصریح کرده از جمله بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 و17 ، 19 ، 20 ، 24 ، 28 ، 37 و 53 که آیین‎نامه آنها در مورخ 1354/10/17 به تصویب رسیده است . آیین‎نامه مصوب 1317/2/14 طبق هیچ یک از مصوبات مجلس به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده و به عنوان یک ضرورت راهبردی و اجتناب ناپذیر از طرف دستگاه مجری ( سازمان ثبت ) مورد استفاده واقع می‎شود . همچنین ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ناظر به ماده 95 آیین‎نامه قانون ثبت مصوب 1310 بوده و صرفاً در خصوص عدم مطالبه دفاتر از طرف مراجع قضائی است و مفاد ماده مذکور هیچگونه مغایرتی با ماده 14 آیین‎نامه دفتر اسناد رسمی مصوب 1317 که به طور خاص مواردی را در خصوص خروج دفتر از دفترخانه با موافقت سازمان ثبت مقرر نموده ندارد تا ناقض آن باشد . هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید .

رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 « آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می‎شود . » نظر به ‎‎‎ اینکه منع سردفتران از بردن دفاتر اسناد رسمی به منزل متعاملین به منظور ثبت معامله آنان جزء در موارد بیماری طرف معامله و لزوم بردن دفاتر اسناد رسمی به محل مورد نظر اداره کل ثبت به منظور ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی ناظر به موارد خاص بوده و بـا حکم ماده 21 قانون فوق‎الاشعار که مقرر داشته است ، هرگاه مـراجع صالح قضائی ملاحظه دفتر را لازم بدانند مـی‎توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند ، منافات و مغایرتی ندارد ، بنابراین ماده 14 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و تبصره آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد .

‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ معاون قضائی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ مقدسی‎فرد