هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي راي شماره ۴۸۸ اعلام كرد: قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي راجع به افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسمي، ابطال شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در پي شكايت يك شاكي حقيقي به خواسته ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، هيات عمومي ديوان عدالت اداري، اين جزء را مبين امكان افزايش مهريه به شرط تنظيم سند رسمي دانست و آن را ابطال كرد.

شاكي در دادخواست تقديمي اعلام كرده بود: «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت (ب) بند ۱۵۱ بخشنامه‎هاي ثبتي مقرر داشته چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد، اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد كه در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمي به استناد همين بخشنامه با تنظيم اقرارنامه ثبتي به طور غيرشرعي مهريه‎ها را افزايش مي‎دهند كه اغلب موجبات تزلزل اركان خانواده‎ها و ارزش‌هاي آن را فراهم مي‌سازد. با عنايت به اينكه مهريه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانين شرع مقدس اسلام، هرگونه افزايش در ميزان مهريه مستلزم فسخ نكاح و جاري شدن مجدد صيغه عقد دائم و تحقق ايجاب و قبول طرفين مي‎باشد، بخشنامه مذكور مغاير موازين شرعي است؛ لذا به علت اين مغايرت تقاضاي ابطال آن را دارم.»

سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۲۹۷۰۳/۸۷ مورخ ۱۹/۱۲/۸۷ ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۱۱۳۳۰۱/۸۷ مورخ‌۳۰/۱۱/۸۷ اداره كل امور اسناد و سردفتران اعلام كرده بود: «با عنايت به مفاد نامه مذكور و همچنين قسمت (ب) از بند ۱۵۱ مجموع بخشنامه‎هاي ثبتي تا اول مهر ماه سال ۱۳۶۵ كه اشعار مي‎دارد «چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد كه در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت مي‎رسد...» و مستنداً به ماده ۱۹۰ قانون مدني قصد طرفين و رضايت آنها جهت كاهش يا افزايش مهريه شرط اقدام نمايند.»

در نامه اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نيز آمده بود: «قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، ماهيتاً براساس اصل آزادي اراده انسانها و قاعده

«الناس مسلطون علي اموالهم» با در نظر گرفتن اينكه مهريه در عقد دائم از اركان عقد نيست و همچنين با رعايت شرايط ماده ۱۹۰ قانون مدني تنظيم يافته است و نه در جهت حكم به افزايش مهريه پس از تنظيم عقد؛ كما اينكه زوجين با استفاده از همين اصل و قاعده، بعضا در جهت كاهش ميزان مهريه مافي‌القباله في‎مابين خود پس از عقد نيز اقدام مي‎نمايند و منع و جلوگيري از اعمال چنين حقوق مسلمي، مـغاير با مباني محرز و شنـاخته شده مذكور است، هرچند كه اين حقوق را مي‎توان به نحو بيع يا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي با قوانين و مقررات موضوعه مغايرت ندارد.»

همچنين دبير شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند ۱۵۱مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، طي نامه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۸۸ اعلام داشت: «مهريه شرعي همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعا صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.»

به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به موار مذكور، راي خود را در اين خصوص به شرح زير صادر كرد:

به شرح نظريه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۸۸ فقهاي محترم شوراي نگهبان «مهريه شرعي همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعا صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين جزء (ب) از قسمت ۱۵۱بخشنامه‎هاي ثبتي كه نتيجتا مبين امكان افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسـمي است، مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال مي‎شود.»

گفتني است اين راي به امضاي حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين رهبرپور معاون قضايي ديوان عدالت اداري رسيده و در حكم قانون است.