20/5/1388                                         شماره ه‍/87/668 
رأي شماره‌هاي 401 الي 405 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 609 ـ3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
 

           تاريخ: 11/5/1388            
            شماره دادنامه: 401 الي 405     
            کلاسه پرونده: 87/668، 768، 704، 795، 88/22
            مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
            شکات: آقايان 1ـ مصلح‎الدين احمـدي 2ـ حسيـن جاوداني 3ـ مهدي فضـلي 4ـ عباس بادلي 5 ـ مصطفي قدمي.
            موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 609 ـ3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
            مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طي بخشنامه شماره 609/3/34 مورخ 6/5/1387 ليستي از افراد را تهيه و در اختيار سردفتران جديد قرارداده که دفتريار خود را بطور اجباري و تحميلي از اين ليست بسته انتخاب نمايند. در حالي که مطابق قسمت اخير ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 که لازم‎الاتباع مي‎باشد، دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب مي‎شود. همچنين بخشنامه ياد شده با ماده 12 قانون مذکور نيز مغايرت دارد، چرا که به موجب مفهوم مخالف اين ماده مي‎توان افرادي را که داراي خصوصيات مندرج در آن نباشند به سمت دفترياري انتخاب نمود. دفتريار بايد از افراد باتجربه به امور دفترخانه، متعهد و معتمد و مورد وثوق سران دفاتر باشد. لذا، ممنوعيت سردفتر براي انتخاب دفتريار خود تنها موارد مذکور در ماده 12 قانون مذکور مي‎باشد و محدود کردن سردفتر با صدور چنين بخشنامه‎اي با هر هدفي که وضع شده باشد، سلب حقي است که به موجب قانون به وي اعطاء شده است. بنابراين متقاضي ابطال بخشنامه شماره 609/3/34 مورخ 6/5/1387 که مغاير با قانون دفاتر اسناد رسمي است، مي‎باشد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل، در پاسخ به شکايت شکات طي نامه شماره 47149/88 مورخ 20/3/1388 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن ارسال تصويب نامه شماره 43524/88 مورخ 16/3/1388 مديرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام نموده‎اند، بخشنامه مذکور در راستاي اصلاح و بهبود نظام دفترياري دفاتر اسناد رسمي و در اجراي دستورات معاونت قوه‎قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر گرديده و تمامي کساني که مقرر شده سران دفاتر جديدالابلاغ جهت اخذ ابلاغيه دفترياري خويش نسبت به معرفي آنها اقدام نمايند، داراي مدارک تحصيلي عالي و نيز در رشته‎هاي مرتبط بوده‎اند. ضمن اينکه سران دفاتر مورد نظر ازجمله سرفتر دفترخانه مذکور در اجراي مفاد بخشنامه مذکور اقدام به ارائه تعهدنامه رسمي جهت معرفي دفترياران خويش در مهلت مقرر از بين اسامي که سازمان اعلام کرده نموده‎اند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي


 

            در ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 تصريح شده است که دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات قانون مزبور منصوب مي‎شود. بنابراين مفاد بخشنامه شماره 609/3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که سردفتران مذکور در بخشنامه را مکلف به‎انتخاب دفترياران خود از بين افراد مندرج در فهرست اسامي افراد منتخب آن سازمان کرده و با اين کيفيت اختيار سردفتر را در انتخاب و پيشنهاد دفترياران موردنياز محدود نموده است، خلاف حکم صريح مقنن تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به‎قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
                                           
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ قدياني