سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

دانشجويان مرکز آموزش عالي علمي کاربردي کانون سردفتران و دفتر ياران صبح روز چهارشنبه 1/10/89 ضمن بازديد از ديوان عالي کشور با رئيس محترم اداره دفتر ديوان عالي کشور ديدار نمودند.به گزارش روابط عمومي دراين جلسه جناب آقاي عمراني ، قاضي و رئيس اداره دفتر ديوان عالي کشور ضمن خير مقدم به دانشجويان و آرزوي موفقيت روزافزون براي آنان و طي سخناني و با اشاره به اهميت جايگاه ( تزکيه ) فرمودند:

 

گروه مسكن- رييس جديد كانون سردفتران به موجب برگزاري انتخابات داخلي هيات مديره، تعيين و معرفي شد. محمدرضا دشتي اردكاني كه تا پيش از اين به عنوان نايب رييس كانون، در اين حوزه مشغول به خدمت بود، شنبه گذشته توسط هيات مديره كانون به عنوان رييس جديد كانون سردفتران انتخاب شد.

نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس از اتمام رسيدگي به لايحه جرائم رانندگي خبر داد و گفت: نمايندگان كميسيون قضايي به اين نتيجه رسيدند كه روال فعلي براي نقل و انتقال خودرو ادامه داشته باشد.
        فرهاد تجري در گفت وگو با فارس ضمن بيان اين كه لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي پس از ارجاع از شوراي نگهبان در كميسيون قضايي مطرح و ايرادهاي آن برطرف شده است، افزود: اين لايحه آماده طرح مجدد در صحن علني مجلس است و بزودي نمايندگان مجلس در اين ارتباط تصميم گيري خواهند كرد.
        تجري تاكيد كرد: با توجه به اين كه نقل و انتقال خودرو در مراكز شماره گذاري باعث كاهش درآمد عمومي دولت مي شود و همين مساله باعث ايراد شوراي نگهبان شده، در ارتباط با نقل و انتقال خودرو در اين لايحه نمايندگان كميسيون قضايي به اين نتيجه رسيدند كه روال فعلي تداوم داشته باشد. نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس تصريح كرد: در اين لايحه بنا شده تا آن بخش از مواردي كه در حوزه پليس است توسط نيروي انتظامي و براي انتقال سند و مسائل ثبتي نيز دفاتر اسناد رسمي اقدام كنند.
 منبع:جام جم، شماره 3017- 22/9/89، صفحه 17 (شهر)

مديركل ثبت اسناد يزد گفت: براي نخستين بار در كشور قرارداد ميان والدين متقاضي فرزند با مادر جانشين در تلقيح مصنوعي در استان يزد اجرايي و بصورت رسمي در يكي از دفاتر ثبت اسناد اين استان ثبت شد.

سرويس  اجتماعی  -مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نــظــر كارشنــاســی خود را دربــاره طــرح تــمــدید مــدت اجراء مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك كشورمصوب 1378اعلام كرد...

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر كارشناسی خود را درباره لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل‌و‌نقل و عبور و مرور وسائل نقلیه كه از سوی شورای نگهبان اعاده شده است، اعلام كرد.

صاحبخانه و دولت چه سهمي دارند؟

نويسنده: فريد قديري

 
    دنياي اقتصاد- اولين سند محضري مسكن مهر براي يك مجتمع مسكوني در استان مركزي صادر شد. جزئيات اين سند رسمي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تنظيم شده نشان مي دهد سند واحدهاي مسكوني مهر در نگاه اول كاملاشبيه سند ساير آپارتمان ها است با اين تفاوت كه در سند ملكي مسكن مهر قيد مي شود كه «حد مالكيت صاحب سند فقط در حد شش دانگ اعياني آپارتمان است» و «عرصه (زمين) ملك كماكان در مالكيت دولت باقي مي ماند»

---

تهران - اداره كل امور سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طی اطلاعیه ای از پذیرفته شدگان آزمون دفتریاری استان های تهران و البرز جهت انجام اختبار (مصاحبه شفاهی) دعوت به عمل آورد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در این اطلاعیه آمده است: پذیرفته شدگان اخیر آزمون كتبی دفتریاری مورخ 21/3/89 و سنوات قبل استان های تهران و البرز به شرح لیست پیوست به منظور شركت در مصاحبه شفاهی (اختبار) منطبق با جدول زمانی پیوست با به همراه داشتن كارت شناسایی معتبر، به نشانی: تهران، خ قائم مقام فراهانی، كوچه میرزا حسنی، پلاك 22، اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران مراجعه نمایند.
پیوست 1
پیوست 2
منبع خبر: سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

كانون سردفتران و دفترياران به خريداران وسيله نقليه در خصوص عواقب عدم تنظيم سند رسمي پس از تعويض پلاك هشدار داد.
    به گزارش ايسنا، در اين اطلاعيه آمده است: حسب اطلاعات موثق واصله، عده اي با تبليغات خلاف قانون اخبار كذبي را مبني بر عدم نياز تنظيم سند رسمي وسايل نقليه در دفاتر اسنادرسمي، پس از تعويض پلاك منتشر كرده اند كه نه تنها تضييع حقوق دولتي و بيت المال را در پي داشته است بلكه خريداران وسايل نقليه را با مشكلات جدي و غيرقابل جبران مواجه ساخته است. لذا به خريداران وسايل نقليه اعلام مي شود تنظيم اسنادرسمي نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمي الزامي است.
    مالكيت خريداران وسايل نقليه تنها با تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي محرز مي شود و صدور شناسنامه مالكيت توسط مراكز تعويض پلاك از لحاظ احراز و اثبات مالكيت خريداران وسايل نقليه فاقد وجاهت و اعتبار قانوني است و فقط مويد تعويض پلاك است نه تغيير مالكيت.

قانون پيش فروش، ساخت و ساز را رونق مي دهد


نويسنده: سيما رادمنش

لايحه پيش فروش مسكن پس از حدود سه سال معطلي در مجلس شوراي اسلامي سرانجام هفته جاري تصويب و جهت تاييد به شوراي نگهبان ارسال شد. برای مطالعه ادامه مطلب بر روی عنوان پست کلیک کنید...

۸۹/۰۵/۰۲

لزوم ثبت قرارداد پيش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمي


پيش فروش ساختمان و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود.
    در ادامه بررسي لايحه پيش فروش ساختمان، نمايندگان تصويب کردند که علاوه بر ثبت قرارداد پيش فروش در دفاتر اسناد رسمي، موارد بايد در سند مالکيت نيز درج و خلاصه آن به اداره ثبت محل ارسال شود.
    همچنين بر اساس ماده ديگري از اين لايحه، بايد در قرارداد پيش فروش، اسم و مشخصات دو طرف قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي، پلاک و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملک، اوصاف و امکانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاق ها، شماره طبقه، شماره واحد، پارکينگ و انباري و مشخصات فني و معماري ساختماني که واحد در آن احداث مي شود مانند موقعيت، کاربري و مساحت کل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمت هاي مشترک و ساير مواردي که در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده يا عرفاً در قيمت موثر است ، ثبت شود. همچنين بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت، شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي، زمان تحويل واحد ساختماني پيش فروش شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي، تعيين تکليف درخصوص خسارت ها، تضمين ها و قرارداد بيمه اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله، تعهدات پيش فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و ساير مراجع قانوني و معرفي داوران از جمله مواردي است که بايد در قرارداد پيش فروش تصريح شود.
    ماده 4 اين لايحه مقرر مي كند تنظيم قرارداد پيش فروش ساختمان منوط به ارائه اين مدارک است: سند رسمي مالکيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بنا با قرارداد رسمي حاکي از اينکه مورد معامله در ازاي سرمايه گذاري با حق فروش از طريق احداث بنا بر روي عرصه به پيش فروشنده اختصاص يافته است.
    براساس تبصره اين ماده، در مجموعه هاي احداثي که پيش فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادرکننده پروانه، از قبيل آماده سازي و ساخت فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش فروش واحدهاي ياد شده منوط به حداقل 30 درصد پيشرفت در اجراي سرجمع تعهدات مربوط و تاييد آن از جانب مرجع صادرکننده پروانه خواهد بود.براساس ماده 5 اين لايحه، تنظيم قرارداد پيش فروش ساختمان و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حق التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضائيه صورت مي گيرد

در گزارش كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس اعلام شد
نويسنده: فريد قديري
متولي قانوني تنظيم و ثبت معاملات املاك دفاتر اسناد رسمي هستند.
     نظر كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس درباره صلاحيت مشاوران املاك در اختيار «دنياي اقتصاد» قرار گرفت....
    
   

نايب رييس كانون سردفتران در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» مطرح كرد

نويسنده: مريم عليزاده


    عامل تشكيل بخش قابل توجهي از پرونده هاي موجود در دادگستري تنظيم سند عادي (مبايعه نامه) در بنگاه هاي مسكن است
    نايب رييس كانون سردفتران با اشاره به اينكه تنظيم سند عادي تحت عنوان «مبايعه نامه» در بنگاه هاي مسكن باعث ناديده گرفته شدن برخي موارد حقوقي در تنظيم اين گونه اسناد شده، گفت: با توجه به اينكه بسياري از پرونده هاي موجود در دادگستري به اختلاف هاي حقوقي در حوزه معاملات املاك مربوط مي شود، چنانچه اسناد معاملات در هر صورت در دفاتر اسناد رسمي كه داراي تخصص و صلاحيت ذاتي در اين امر هستند تنظيم شود، يقينا اين حجم از دعاوي موضوعي منتفي خواهد بود.
    محمدرضا دشتي اردكاني در گفت وگو با دنياي اقتصاد افزود: طرح منع تنظيم قرارداد خريد و فروش ملك در بنگاه هاي مسكن كه اخيرا در مركز پژوهش هاي مجلس مطرح شده پيشنهاد دولت به قانونگذاران بوده است و دفاتر اسناد رسمي هيچ دخالتي در ارائه اين پيشنهاد نداشته اند.
    وي افزود: قانونگذار به دور از موضع گيري هاي مشاوران املاك يا دفاتر اسناد رسمي، براي تصويب اين لايحه فقط منافع مردم و خواسته و تضمين هر چه بيشتر منافع آنها را مدنظر دارد.
    دشتي اردكاني در عين حال از اين پيشنهاد دفاع كرد و گفت: دفاتر اسناد رسمي طبق قانون مامورين رسمي حاكميت در تنظيم اسناد مربوط به معاملات ملك هستند كه با تخصص حقوقي سردفتران، ثبت معاملات مي تواند به بهترين شكل ممكن و به دور از ابهام آفريني در اسناد معامله در اين دفاتر انجام شود. وي تصريح كرد: مقايسه بنگاه هاي مسكن و دفاتر ثبت اسناد در حوزه تنطيم قراردادهاي خريد و فروش ملك، از اساس قياس مع الفارق است؛ چراكه وظايف اين دو نهاد طبق قانون متفاوت از يكديگر است.
    نايب رييس كانون سردفتران همچنين گفت: در قانون دلالي سال 1317 كه مشاوران املاك به آن استناد مي كنند، 13 ماده وجود دارد كه در هيچ كجاي اين قانون، به موضوع تنظيم مبايعه نامه توسط مشاوران املاك اشاره نشده است. وي با بيان اينكه هم اكنون 8 هزار سردفتر در كشور وجود دارد كه حدود 6 هزار نفر از آنها داراي مدرك كارشناسي در رشته حقوق و مباني فقه اسلامي و مابقي نيز داراي مدرك فوق ليسانس و دكترا در اين رشته ها هستند، گفت: با چنين سطح دانش و تحصيلات در دفاتر ثبت اسناد، به طور قطع يقين تنظيم اسناد ملكي در اين دفاتر به مراتب بهتر از آنچه هم اكنون در بنگاه ها تنظيم مي شود، انجام خواهد گرفت.
    وي درباره تعداد كم دفاتر ثبت اسناد در مقابل 70 هزار بنگاه مسكن نيز گفت: برخي مي گويند چون تعداد دفاتر اسناد رسمي كم است، اين دفاتر قادر نيستند براي همه معاملات ملكي سند تنظيم كنند. دفاتر اسناد رسمي با توجه به تخصص و تبحر در امر تنظيم قراردادها حتي اگر بسيار كمتر از اين تعداد هم باشند، مشكلي براي انجام وظايف قانوني و ذاتي خود ندارند.
    دشتي در ادامه گفت وگو با دنياي اقتصاد به موضوع بازرسي دوره اي و متعدد از دفاتر ثبت اسناد اشاره كرد و گفت: سازمان بازرسي، سازمان ثبت اسناد، ادارات كل ثبت اسناد استاني، كانون سردفتران و همچنين وزارت اقتصاد و دارايي در طول سال از كليه دفترخانه ها بازرسي هاي مخصوص به عمل مي آورند كه نتايج اين بازرسي ها منجر به انسجام بيشتر در نحوه فعاليت دفترخانه ها شده است.

 بازار مشاوره همچنان در اختيار بنگاه ها مي ماند

    نايب رييس كانون سردفتران همچنين در پاسخ به برخي نگراني ها از جانب مشاوران املاك درباره تعطيلي بازار مشاوره ملك بعد از منع تنظيم مبايعه نامه نيز گفت: اين نگراني كاملابي مورد و فاقد نظر كارشناسي است، شرح وظايف مشاوران و دلالان املاك كاملامتفاوت از دفاتر اسناد رسمي است، بنابراين برابر مقررات قانون دلالي ضرورت وجود دلال قابل انكار نيست. بنابراين آنان بايد بر طبق قوانين مربوطه به وظايف خويش مشغول باشند و هيچ كس قصد حذف آنان را ندارد.
    وي تصريح كرد: آنچه هم اكنون در قالب پيشنهاد در پيش نويس برنامه پنجم درباره منع تنظيم قرارداد خريد و فروش ملك در بنگاه هاي مسكن مطرح است، نه تنها موضوع جديدي نيست بلكه در قانون دلالي نيز بر آن تاكيد شده و حتي در كشور فرانسه نيز از سال هاي دور اجرايي بوده است. در فرانسه با جمعيت 70 ميليون نفري قريب به 6 هزار دفترخانه وجود دارد كه كليه قراردادها و مبايعه نامه ها فقط و فقط در اين دفاتر تنظيم و ثبت مي شود.

	۲۲/03/1389 تهران،ایران نتاری- آزمون دفتریاری اسناد رسمی سال ۱۳۸۹ در ساعت ۱۴ روز جمعه ۲۱/۰۳/۸۹ در دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران واقع در خیابان حافظ با حضور بیش از ۳۲۰۰ نفر از واجدان شرایط شرکت در آزمون برگزار شد. مواد آزمون شامل ۱۰۰ سوال بصورت چهار گزینه ای احکام، هوش و اطلاعات عمومی، ادبیات فارسی، حقوق ثبت و مقررات دفاتر اسناد رسمی بوده است. نتایج این آزمون از طریق سایت سازمان ثبت اسنادو املاک کشور حداکثر ظرف یکماه منتشر می شود.

    دنياي اقتصاد- كانون سردفتران و دفتر ياران درباره انتقادهايي كه طي روزهاي اخير از جانب مشاوران املاك به متن پيش نويس لايحه برنامه پنجم وارد شده، پاسخ داد. مشاوران املاك معتقدند كه «نبايد مسووليت تنظيم قرارداد يا سند عادي معاملات ملك از بنگاه هاي مسكن سلب شود، چون طبق قانون دلال فردي است كه مي تواند عقد قرارداد بين طرفين معامله انجام دهد.»
     اما در پاسخ نامه رسمي كانون سردفتران آمده است؛ اينكه ماده 188 لايحه برنامه پنجم، ثبت معاملات املاك را برعهده دفاتر اسناد رسمي قرار داده رويه جديدي نيست، چون از سال 1310 تاكنون اين روند حقوقي در كشور جاري بوده است.
        
    دفاعيه دفترخانه ها از ثبت معاملات املاك
     ثبت معاملات املاك از سال 1310 در دفاتر اسناد رسمي انجام مي شود
    و ماده 188 در راستاي رويه 80 ساله حقوقي كشور است، نه درصدد ايجاد تغيير آن
    
    گروه مسكن: كانون سردفتران و دفتر ياران درباره انتقادهايي كه طي روزهاي اخير از جانب مشاوران املاك به متن پيش نويس لايحه برنامه پنجم وارد شده، پاسخ داد. در بخشي از متن پاسخ نامه رسمي كانون سردفتران آمده است اينكه ماده 188 لايحه برنامه پنجم، ثبت معاملات املاك را برعهده دفاتر اسناد رسمي قرار داده رويه جديدي نيست، چون از سال 1310 تاكنون اين روند حقوقي در كشور جاري بوده است.
    مشاوران املاك نسبت به بند الف از ماده 188 برنامه پنجم كه در آن عنوان شده است «صلاحيت مشاوران املاك صرفا در حدود دلالي تعريف مي شود و تاثير كليه عقود اموال غيرمنقول موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است» انتقاد دارند و رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره به دنياي اقتصاد گفته بود: «نبايد مسووليت تنظيم قرارداد يا سند عادي معاملات ملك از بنگاه هاي مسكن سلب شود، چون طبق قانون دلال فردي است كه مي تواند عقد قرارداد بين طرفين معامله انجام دهد.»
    اين اظهارنظر مقام ارشد صنف بنگاه هاي مسكن كه دوشنبه گذشته در اين صفحه به چاپ رسيد، واكنش رسمي كانون سردفتران و دفترياران را به همراه داشته، به طوري كه اين كانون در دفاعيه 10 ماده اي اقدام به تشريح محتواي پيش نويس لايحه برنامه پنجم و همچنين پاسخ به اظهارات رييس اتحاديه مشاوران املاك كرده است كه متن آن در زير آمده است:
    در پاسخ به اظهارات رييس محترم اتحاديه كشوري مشاوران املاك در روزنامه شماره 2092 مورخ 10/3/89 مطالب زير را به استحضار رسانده و مستدعي است برابر قانون مطبوعات نسبت به چاپ آن در اولين شماره اقدام فرماييد.
    نخست: عنوان مقاله «تغيير در ثبت معاملات مسكن» است كه اين عنوان صحيح نيست زيرا به موجب ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاك، از سال 1310 هجري شمسي ثبت معاملات املاك در دفاتر اسناد رسمي انجام مي گيرد و ماده 188 برنامه پنجم در راستاي رويه هشتاد ساله حقوقي كشور است نه درصدد ايجاد تغيير.
    دوم: تعريفي كه در مقاله از شغل دلالي ارائه شده صحيح نيست، زيرا ماده 335 قانون تجارت شغل دلالي را تعريف نموده كه با آنچه در مقاله آمده است مغاير است.
    سوم: در مقاله به اختلاف نظر قديمي دفاتر اسناد رسمي و بنگاه هاي مسكن اشاره شده است كه اين كانون از اين اختلاف مطلع نيست و نظر به تفاوت حوزه فعاليت بنگاه هاي مسكن و دفاتر اصولاهيچگونه اختلافي متصور نيست.
    چهارم: تحديد صلاحيت مشاورين املاك به صرف دلالي در ماده 188 لايحه برنامه پنجم، مطابق قانون تجارت و قانون راجع به دلالان مصوب 1317 است.
    پنجم: آقاي قلي خسروي به مواد 47 و 48 قانون ثبت و 138 و 362 قانون مدني استناد كرده و چنين نتيجه گرفته اند كه «با اين تعاريف دلالان عقد را انجام مي دهند و سردفتران اسناد رسمي ...... ثبت رسمي ......» براي اينكه فساد اين استدلال روشن شود عينا مواد قانوني مورد استناد ايشان را مي آوريم:
    ماده 47 قانون ثبت: در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:
    1 - كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
    2 - صلح نامه و هبه نامه و شركت نامه.
    ماده 48 قانون ثبت: سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.
    ماده 138 قانون مدني: حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است، ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي شود.
    ماده 362 قانون مدني: آثار بيعي كه صحيحا واقع شده باشد از قرار ذيل است:
    1 - به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي گردد...
    همانگونه كه ملاحظه مي شود ماده 47 قانون ثبت راجع به صلاحيت سازمان ثبت در اجباري كردن اسناد اختياري است و ماده 48 همان قانون ضمانت اجراي مواد 46 و 47، ماده 138 قانون مدني راجع به حريم املاك است و ماده 362 راجع به آثار بيع. حال چگونه از جمع بين اين مواد مختلف الاثر مي توان نتيجه گرفت كه دلالان عقد انجام مي دهند و سردفتران ثبت رسمي را، مطلبي است كه يقينا از عهده علم حقوق و حقوقدانان بر نمي آيد و از كرامات آقاي قلي خسروي است. اگر هم منظور ايشان از ماده 138 ماده 183 قانون مدني است كه آن هم در مقام تعريف عقد است و روشن است كه مفاهيم عقد، ثبت، حريم قنات، ضمانت اجرا و بيع داراي معاني مختلفي در علم حقوق هستند و براي تشحيذ ذهن ايشان بايد گفت كه رابطه عقد و بيع هم رابطه عام و خاص است به علاوه معاملات مردم اعم از عقد و بيع هر دو است و ممكن است قرارداد در چارچوب ماده 10 قانون مدني باشد.
    ششم: اينكه ايشان فرموده اند «در اكثر شهرستان هاي ايران اسناد عادي است» نيز مطلبي نادرست است. در تمام ايران قانون ثبت عمومي هشتاد سال قبل اجرا شده و براي املاك ثبت نشده نيز همان قانون و قوانين بعدي تعيين تكليف نموده است.
    هفتم: اينكه ايشان فرموده اند «مشاوران املاك و دفاتر اسناد رسمي هر دو از نهادهاي خصوصي و صنفي هستند» هرچند صحيح است، منتهي يك تفاوت عمده ميان آنها وجود دارد كه سردفتران مامورين رسمي خدمات عمومي هستند و مشاورين املاك هيچگونه ماموريتي رسمي از طرف قانون به عهده ندارند.
    هشتم: اينكه گفته اند «در تنظيم لايحه برنامه پنجم، نامه عده اي از سردفتران مورد توجه قرار گرفته» نيز صحيح نيست، زيرا قانونگذاري و به تبع آن تهيه لوايح قانوني در نظام جمهوري اسلامي بر اساس مصالح عمومي كشور انجام مي گيرد نه نامه تعدادي از سردفتران يا طبقه اي خاص.
    نهم: اينكه فرموده اند «كانون سردفتران با ارائه اين لايحه به مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي...» به استحضار ايشان مي رسانيم كه اولاكانون سردفتران صلاحيت تقديم لايحه قانوني را ندارد. ثانيا: مركز پژوهش هاي مجلس نيز محل ارائه لايحه قانوني نيست و لايحه قانوني از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد. (اصل 74 قانون اساسي)
    دهم: اين كه ايشان ادعا كرده اند كه «در همه جاي دنيا نيز مشاوران املاك بستر نهايي ثبت معاملات املاك را به عهده دارند» از قبيل ادعاي شخصي است كه مي گفت وسط كره زمين همين جايي است كه من ايستاده ام، اگر قبول نداريد متر كنيد. كانون سردفتران اذعان مي نمايد كه در بين تمامي سردفتران شخص يا اشخاصي را كه بر تمام نظام هاي حقوقي دنيا تسلط داشته باشند تا بتوانند ادعاي ايشان را پاسخ گويند نيافتيم، بنابراين نمي توانيم خلاف آن را متر كنيم.
    بالاخره در پايان، كانون سردفتران نيز علاقمند است مانند كانون سراسري انبوه سازان مسكن براي ايشان كلاس توجيهي داير نمايد، البته اگر ايشان علم حقوق يا فقه را در مقدمه بدانند.
    
    دعوت به آرامش
    محمدرضا دشتي اردكاني، نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران درباره انتقادها و بحث هايي كه اخيرا براي نحوه ثبت معاملات املاك مطرح شده است، به دنياي اقتصاد گفت: با توجه به اينكه در آستانه سالگرد رحلت ملكوتي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني (ره) قرار داريم و بايد جامعه را به آرامش دعوت كنيم، فعلااز ارائه پاسخ به برخي اظهارنظرها پيرامون اين موضوع صرف نظر مي كنم. 
    

نويسنده: غلامرضا جوزقي *

    
    با سلام در شماره 2092 در روز دوشنبه 10/3/89 آن روزنامه محترم، در گزارشي تحت عنوان «عقد قراردادهاي مسكن از «بنگاه هاي املاك» به «دفاتر اسناد» مي رود» در رابطه با ماده 188 پيش نويس قانون برنامه پنجم توسعه و وظايف دفاتر اسناد رسمي و درخواست بنگاه هاي معاملات ملكي، ضمن نقل مطالبي از ناحيه رييس اتحاديه مشاوران املاك (بنگاه هاي معاملات ملكي)، موضوعاتي مطرح شده كه از منظر حقوقي واجد اشكالات جدي است.
    در اين باره لازم است توضيحاتي عنوان شود:
    الف- حدود اختيارات و وظايف هر يك از شاغلين به حرف و مشاغل مختلف در قوانين و مقررات مربوطه تعريف و تعيين شده است و در خصوص دلالان و مشاوران املاك نيز در مقررات ذيل تعيين تكليف شده است.
    طبق ماده 335 قانون تجارت «دلال كسي است كه در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي كند.»
    طبق ماده 1 دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو كه در تاريخ 15/4/1384 به تاييد و تصويب وزير محترم بازرگاني و معاون رييس قوه قضائيه و رييس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيده و توسط رياست محترم قوه قضائيه تنفيذ شده است « مشاور املاك و خودرو كه در اين دستورالعمل به اختصار مشاور خوانده مي شود به شخصي اطلاق مي شود كه با داشتن شرايط لازم به امر خريد و فروش املاك و خودرو يا دلالي و واسطه گري معاملات مذكور با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر آنها مبادرت مي نمايد.»
    طبق ماده 1 آيين نامه قانون دلالان معاملات ملكي مصوب مردادماه 1319 هيات وزيران، مقام صالح براي صدور پروانه دلالي معاملات ملكي، اداره كل ثبت اسناد و املاك است. بنابراين وظيفه مشاورين املاك بر حسب نص صريح قوانين و مقررات «واسطه گري و دلالي معاملات» است.
    ب- تنظيم قرارداد (اعم از قرارداد عادي يا رسمي و به خصوص در مورد معاملات املاك) و احتمالاانشاي عقود بين اصحاب معامله، يك امر كاملاتخصصي و نيازمند دانش حقوقي و ثبتي و اشراف كامل به شرايط صحت معاملات و نحوه انعقاد عقود و بررسي كامل صحت و اصالت اسناد و هويت متعاملين و ممنوع المعامله نبودن اشخاص و عدم بازداشت املاك و تسلط كامل به مقررات و قوانين مختلف از جمله قانون مدني و قانون ثبت و قانون مجازات اسلامي، قانون تجارت، قانون نظام وظيفه و قانون امور حسبي، قانون نحوه تملك اتباع بيگانه و ساير قوانين موضوعه است و دفاتر اسناد رسمي كه اكثريت قريب به اتفاق آنها تحت تصدي سردفتران داراي تحصيلات حداقل ليسانس حقوق اداره مي شوند، صالح ترين مرجع براي تنظيم اين گونه قراردادها هستند. (ضمنا واژه «محضرخانه» كه به دفعات در گزارش فوق به كار رفته صحيح نيست و صحيح آن «دفتر اسناد رسمي» يا «دفترخانه» است.)
    كانون سردفتران و دفترياران طبق ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمي يك نهاد عمومي است كه توسط وزارت دادگستري (قوه قضائيه) تشكيل شده و از نظر نظامات، تابع وزارت دادگستري (قوه قضائيه) است و وظايف آن طبق ماده 66 قانون مذكور تعيين شده و نهاد خصوصي نيست.
    مواد 47 و 48 قانون ثبت در رابطه با ثبت اجباري عقود و معاملات املاك ثبت شده است و دقيقا مويد صلاحيت انحصاري دفاتر اسناد رسمي در رابطه با ثبت اين گونه معاملات است.
    بنابراين وظيفه مشاوران املاك صرفا پيدا كردن طرف معامله (پيدا كردن مشتري براي اشخاصي كه مي خواهند ملك خود را بفروشند و همچنين پيدا كردن ملك مناسب براي متقاضيان خريد) است و قراردادهاي عادي كه در بنگاه هاي معاملات املاك تنظيم مي شوند همان گونه كه از نامشان پيدا است، «عادي» بوده و در صورت بروز هرگونه اختلاف بين اصحاب معامله، قدرت اجرايي نداشته و نهايتا كار به مراجع قضايي احاله شده و پس از طي مراحل قانوني دادرسي در مراحل بدوي و تجديدنظر و فرجام و در صورت تاييد صحت معامله و صدور حكم، قابليت اجرا خواهند يافت.
    به موجب قوانين و مقررات موجود براي جلوگيري از توالي فاسد و ايجاد اشكالات احتمالي در فاصله زماني بين «توافق بر معامله» و «تنظيم سند رسمي معامله»، دفاتر اسناد رسمي مي توانند با تنظيم سند رسمي «تعهد بر خريد و تعهد بر فروش» و درج مبلغ و شرايط مورد توافق طرفين در تعهدنامه، در صورت تخلف هر يك از طرفين، مفاد سند تعهدنامه رسمي را بدون مراجعه به محاكم قضايي، براساس مقررات اجراي مفاد اسناد رسمي از طريق صدور اجرائيه و توسط دايره اجراي ثبت اجرا كرد، طرف متخلف را وادار به اجراي تعهد و انتقال ملك موردمعامله نمايند. ضمنا يك نسخه از تعهدنامه تنظيمي را براي اداره ثبت محل ارسال نمايند تا در پرونده ثبتي ملك مربوطه بايگاني شود و تا زماني كه اين تعهد لغو نشده باشد، امكان معامله بعدي نسبت به ملك موضوع تعهد نباشد.
    بديهي است كه در اين مسير ضمن حفظ حقوق طرفين، انجام معاملات مردم تسهيل و از انباشت پرونده هاي بي شمار حقوقي و دعاوي الزام به تنظيم سند و امثال آن در دادگاه ها و اتلاف وقت محاكم قضايي جلوگيري خواهد شد.
    با عنايت به موارد گفته شده، مركز محترم پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي كه توسط حقوقدانان عالي مقام و با همكاري اساتيد برجسته دانشگاه ها مبادرت به انشاي پيش نويس قوانين و تقديم به صحن مجلس شوراي اسلامي مي نمايند، به درستي و بر طبق اصول مسلم حقوقي، بند الف ماده 188 را در پيش نويس قانون برنامه پنجم توسعه انشا نموده اند و اميد است با تصويب نهايي اين قانون ضمن تضمين استحكام معاملات و حفظ حقوق عامه مردم و اشاعه فرهنگ تنظيم سند رسمي در جامعه، حجم عظيمي از دعاوي موجود در محاكم محترم قضايي را كاهش داده و موجبات اعتبار هر چه بيشتر اسناد رسمي و ايجاد امنيت قضايي و اقتصادي و در نهايت آسايش عمومي در اين حوزه را فراهم سازند.
    * ليسانس حقوق قضايي و كارشناس ارشد حقوق جزا

مقام ارشد املاك و مستغلات در وزارت بازرگاني: پيگير تصويب طرحي هستيم كه به موجب آن سازمان ثبت اسناد با تمام اموال و اختيارات به وزارت دادگستري ملحق شود
    گروه مسكن-دو روز بعد از آنكه، «دنياي اقتصاد» از بررسي قريب الوقوع پيشنهاد «واگذاري انحصاري تنظيم قرارداد خريد و فروش مسكن به دفاتر ثبت اسناد رسمي» خبر داد، از بدنه وزارت بازرگاني خبر رسيده دولت در تلاش است سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را به اين قوه الحاق كند، تا به صورت قانوني جلوي پيشنهادي كه اساس فعاليت بنگاه هاي مسكن را هدف قرار داده، گرفته شود.
    طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري كه ارديبهشت ماه سال پيش با تصويب يك فوريت آن در مجلس، آماده طرح در صحن شده، قرار است به زودي با درخواست از طرف نويسندگان طرح مورد بررسي قرار بگيرد.
    به اين ترتيب زورآزمايي بين مدافعان مشاوران املاك و گروهي كه تلاش دارد با خروج اختيار تنظيم مبايعه نامه از بنگاه ها آن را به دفاتر ثبت اسناد واگذار كند، به صحن علني مجلس كشيده مي شود. به گزارش دنياي اقتصاد، در فصل هشتم از پيش نويس لايحه برنامه پنجم عنوان شده است، عقد قرارداد خريد و فروش ملك بايد در دفاتر ثبت اسناد رسمي انجام شود تا از اين طريق، سند معتبر براي آن صادر شود. اين پيشنهاد در عين حال در مركز پژوهش هاي مجلس در حال بحث و بررسي است.
    مشاوران املاك كه طي چند روز اخير از اين ماجرا مطلع شده اند، سعي كرده اند با پيش كشيدن موضوع رهگيري معاملات مسكن –طرح مورد توجه دولت- توجه مسوولان دولتي را نسبت به آخر و عاقبت رهگيري معاملات مسكن در صورت واگذاري مسوليت عقد قرارداد به دفاتر ثبت اسناد، جلب كنند. مشاوران املاك با اشاره به اينكه سازمان ثبت اسناد بعد از دوسال اجراي رهگيري معاملات مسكن، هنوز با اين سامانه همكاري نمي كند، معتقدند در صورت اينكه آنها از تنظيم مبايعه نامه منع شوند، پرونده رهگيري نيز براي هميشه مختومه مي شود.
    مجموعه نگراني ها درباره سرنوشت معاملات در بازار مسكن هم اكنون باعث شده، مسوولان دولتي بازار مسكن به فكر احياي طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري باشند.
    اين طرح كه سال گذشته با پيگيري كميسيون قضايي مجلس راهي صحن شد و يك فوريت آن نيز به تصويب رسيد، هم اكنون نقطه اميد مشاوران املاك از بابت خنثي سازي پيشنهاد مطرح شده در لايحه برنامه پنجم است.
    در ماده 9 طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري آمده است: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تمام اموال، ساختمان ها، اعتبارات، رديف هاي بودجه و نيروي انساني و اختيارات و وظايف به وزارت دادگستري الحاق مي شود.
    
    
    پيگير طرح در مجلس خواهيم بود
    محمدرضا اعواني، مدير سامانه ثبت املاك و مستغلات در وزارت بازرگاني كه مسووليت نظارت بر بازار مسكن را برعهده دارد، با بيان اينكه نگراني درباره پيشنهاد لايحه برنامه پنجم بي مورد است، گفت: براساس طرحي كه سال گذشته در مجلس مطرح شد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چنانچه طرح تصويب شود، به دولت الحاق خواهد شد.
    وي افزود: اين سازمان در گذشته نيز جزو سازمان هاي دولتي بود.
    اعواني همچنين گفت: چنانچه اين اتفاق بيفتد، مشكلاتي كه هم اكنون از ناحيه عدم همكاري با سامانه رهگيري وجود دارد، رفع مي شود.
    مدير سامانه رهگيري معاملات مسكن تصريح كرد: محتواي پيشنهاد مطرح شده در پيش نويس لايحه برنامه پنجم و همچنين موضوع ماده 9 طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري امروز در مركز پژوهش هاي مجلس مورد بررسي دقيق خواهد گرفت.
    به گزارش دنياي اقتصاد، طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري تحت عنوان طرح نحوه اجراي اصل يكصد و شصت قانوني اساسي و تعيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري در مجلس قرار دارد.
    

  بسمه تعالي
    جناب آقاي دكتر توكلي
    رياست محترم مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
    با احترام ؛ مطابق بند الف ماده 2 قانون " شرح وظايف مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي " هدف از تاسيس مركز ، مطالعه، بررسي و ارائه نظرهاي كارشناسي براي تمام طرح ها و لوايح مي باشد. در اظهار نظر كارشناسي درباره "لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه " شماره مسلسل 2- 2409125 مورخ 28/1/1389 نيز توقع ارائه اظهار نظر كاملاً كارشناسي و مستند و مستدل مي رفت. لكن با بررسي به عمل آمده در بند 4 آن با نتيجه كاملاً متفاوتي روبرو مي باشيم. در بند 4 اظهار نظر مذكور ، حذف ماده 30 لايحه فوق قوياً پيشنهاد گرديده و در ادله توجيهي اظهار نظر مذكور به موارد زير اشاره شده است:

ادامه مطلب را بخوانید

آزمون كتبی دفتریاری ویژه افرادی كه مطابق ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی از سوی سران دفاتر اسناد رسمی شاغل برای احراز سمت دفتریاری اول و یا دوم معرفی شده اند 21 خرداد ماه به صورت متمركز در تهران برگزار می شود. به گزارش اداره كل روابط عمومی و بر اساس اطلاعیه اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، این آزمون در اجرای ماده 5 آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی از افرادی كه مطابق ماده 3 قانون مذكور از طرف سران دفاتر جهت تصدی سمت دفتریاری اول و دوم پیشنهاد شده اند در تاریخ 21 خرداد ماه و با مواد امتحانی شامل ادبیات، احكام، هوش و اطلاعات عمومی، حقوق ثبت و مقررات دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد. بر اساس این اطلاعیه افراد معرفی شده می بایست از تاریخ 17 لغایت 19 خردادماه از ساعت 8 الی 16 با به همراه داشتن كارت ملی جهت دریافت كارت ورود به جلسه آزمون به اداره انتخاب سردفتران و دفتریاران واقع در تهران، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان فردوسی، خیابان كوشك مصری، ساختمان شماره 2 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، طبقه پنجم مراجعه نمایند. گفتنی است محل دقیق برگزاری آزمون در زمان توزیع كارت اعلام می گردد.