دستگيري جاعل اسناد رسمي در کرج
رئيس پليس آگاهي استان البرز از دستگيري فردي که با معرفي خود به عنوان سردفتر دفترخانه در تهران اقدام به جعل اسناد مي کرد و تاکنون از اين طريق به صورت گسترده از مردم کلاهبرداري كرده است، خبر داد.
نتایج آزمون دفتریاری سال ۱۳۹۰ به شرح پیوست از طریق پرتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتشر شد. آن عده از کسانی که در این مرحله موفق به کسب امتیاز شده اند از طریق این سازمان و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها جهت انجام مرحله بعدی (مصاحبه و اختبار) فراخوانده خواهند شد.
برگرفته: ssaa.ir
قانون «تعيين تكليف املاك فاقد سند» پس از تاييد شوراي نگهبان با امضاي رييس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شد و به اين ترتيب انتظار صاحبان املاك بدون سند براي استناد به قانوني كه بتواند مالكيت آنها را «محضري» كند، به پايان رسيد. براساس متن قانون جديد، مالكان اراضي و ساختمان‌هايي كه منشأ تصرف آنها قانوني است؛ اما به دليل دردسترس نبودن مالك اوليه، صدور سند برايشان ميسر نيست، مي‌توانند با حضور در حوزه‌هاي ثبتي براي اخذ سند اقدام كنند. قاضي منتخب رييس قوه قضائيه، در هر حوزه پاسخگوي متقاضيان خواهد بود.
تهران، كانون سردفتران و دفترياران - اولين نشست سراسري وبلاگ نويسان حوزه سردفتري با حضور فعالان اين عرصه صبح امروز در محل كانون سردفتران و دفترياران برگزار شد
تهران - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد، يك هزار و 270 نفر در آزمون سردفتري ازدواج كه روز گذشته - جمعه - برگزار شد، پذيرفته مي شوند.
نويسنده: ليلادرخشان
بعد از تصويب و ابلاغ قانون پيش فروش مسكن در زمستان سال گذشته، متقاضيان مسكن اميدوار بودند در بهار امسال كه بهترين زمان پيش خريد محسوب مي شود بتوانند در سايه امن قانون و به دور از سوءاستفاده هاي رايج در بازار پيش فروش، اقدام به پيش خريد كنند. اما هنوز نه تنها آيين نامه اجرايي اين قانون نوشته نشده بلكه برخي عوامل تدوين آن 11 ابهام به متن قانون پيش فروش وارد كرده اند كه منع بنگاه هاي مسكن از تنظيم قرارداد پيش فروش از جمله ايرادات مطرح شده است.
شبکه اجتماعی - به گزارش اداره کل ثبت استان مرکزی فریده صباغ آمره سردفتر اسناد رسمی شماره29 شهرستان اراک و نیز مدرس حوزه علیمه الزهرا (س) این شهرستان در روز جمعه مورخ 26/1/1390 در اثر حادثه ای نابهنگام جان به جان آفرین تسلیم و به دیار باقی شتافته است. انتهای خبر
کميسيون تلفيق بودجه 90 تصويب کرد-محمد مهدی مفتح مخبر كميسيون تلفيق لايحه بودجه با اشاره به ورود كميسيون تلفيق به بخش احكام منابع درآمدي پس از پايان بررسي جدول منابع درآمدي لايحه بودجه گفت:
|
|
|
آيت الله لاريجانی حركت مردم مصر را نشاندهنده هوشياري و آرمان خواهي آن مردم انقلابي دانست كه هرگز اجازه غصب انقلاب خود را به ساير كشورها نخواهند داد. وي افزود: مجددا به كشورهاي غربي هشدار مي دهيم كه نگاه طمع ورزانه به انقلاب اين كشورها نداشته باشند، چون حركت هاي مردمي در اين كشورها قابل غصب نيست و مردم مصر نشان دادند كه به اهدافشان نزديك مي شوند و در كشورهاي ديگر هم چنين است و كشتار مردم و شهيد كردن آنها هيچ گاه مانع از وصول به اهدافشان نخواهد شد. اين گزارش حاكي است در ادامه اين جلسه راجع به پيش نويس اصلاحيه قانون سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق بحث و بررسي شد و موادي از اين قانون به تصويب مسوولان عالي قضايي رسيد. |
هوشنگ یعقوبی سردفتر 1623 تهران
ماده29 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي ، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه ، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد ، مراجعه نمايند.
شوراي نگهبان تكليف موضوع ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي كه پس از 3 بار راي مخالف مجلس شوراي اسلامي سرانجام در 26 دي ماه امسال به تصويب نمايندگان آن رسيده بود، روشن كرد و پس از اين كه اين بند را جزو وظايف نيروي انتظامي و تبصره 2 آن را خلاف اصل 85 قانون اساسي تشخيص داد، اين لايحه را براي اصلاح به مجلس بازگرداند.
بخش اجتماعي: سرانجام پس ازچند باركشمكش درخصوص بند اجباري شدن نسبت نقل وانتقال خودروها دردفاتراسناد رسمي، شوراي نگهبان قانون اساسي درجلسه چهارشنبه گذشته خود اين بند را جزء وظايف ناجا وتبصره2 آن را خلاف اصل «85» قانون اساسي عنوان ولايحه را براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي بازگرداند.
سرانجام پس از چند بار كشمكش در خصوص بند اجباري شدن نسبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي، شوراي نگهبان قانون اساسي اين بند را جزء وظايف ناجا و تبصره 2 آنرا خلاف اصل «85» قانون اساسي عنوان و لايحه را براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي بازگرداند.
بر اساس این قانون، هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود
روزنامه کیهان-با راي مجلس ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي اجباري شد
با راي مجلسي ها مبني بر اجباري شدن ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي هزينه هاي مردم در خريد و فروش خودرو افزايش مي يابد.
روزنامه ایران-مجلس به رغم مخالفت دولت تصويب كرد:
نمايندگان مجلس مصوب كردند نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام شود
دنياي اقتصاد- مجلس پس از بحث و جدل هاي فراوان در مورد نحوه ثبت سند خودرو، سرانجام جانب دفاتر اسناد رسمي را گرفت و به الزام ثبت سند خودرو در اين دفاتر راي داد. البته در مصوبه مجلس، نقش نيروي انتظامي در روند نقل و انتقال خودرو نيز حذف نشده است، اما از آنجا که نيروي انتظامي به دنبال حذف الزام تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي بود، مصوبه نمايندگان به معناي «نه» به نيروي انتظامي تلقي مي شود.
انعکاس ابعاد مختلف تصمیم مجلس را در ادامه بخوانید
در جلسه رسیدگی به ماده ۳۰ لایحه اخذ جرایم راهنمائی و رانندگی مورد اشکال شورای نگهبان و در پی جو سازی های رسانه ای نیروی انتظامی و اظهار نظرهای غیر مسئولانه و خلاف قانون این نیرو نمایندگان ملت امروز یکشنبه ۲۶ دی ماه دفاتر اسناد رسمی را مرجع حقوقی صالح به تنظیم اسناد مالکیت خودرو تعیین کردند
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خطاب به نمايندگان مجلس: نمايندگان مجلس قرار است فردا درباره سرنوشت ثبت نقل و انتقال خودرو تصميم بگيرند. سردار مؤمني: در قوانين جاري كشور ثبت اموال منقول مثل خودرو، فرش و لوازم خانگي در دفاتر اسناد رسمي اختياري است
تهران- ایران نتاری
دومین نشست خبری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ساختمان مرکزی سازمان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. در این نشست دکتر احمد تویسرکانی در ابتدا با بیان اینکه دستگاه تحت مدیریتش حجم عظیمی از خدمت رسانی را بر عهده دارد از عدم توجه به نیازمندیهای این سازمان انتقاد کرد و گفت: از جمله این مشکلات، حجم عظیم بروکراسی آسیب زا است که این موضوع نیاز به اصلاح شیوه ها و فرایندها دارد
ایران نتاری- رئيس دستگاه قضايي موضوع مربوط به الحاق برخي سازمان‌هاي تابعه دستگاه قضايي به خارج از قوه‌قضاييه را «خلاف قانون اساسي» دانست و گفت: اخيراً بحث‌هايي تحت عنوان افزايش اختيارات وزير دادگستري در محافل مختلف مطرح است که به موجب آن عنوان مي شود برخي سازمان هاي تابعه قضايي به وزارت دادگستري و در واقع دستگاه اجرايي کشور واگذار شود که اين مسئله خلاف قانون اساسي است چه آنکه اختيارات وزير دادگستري در اصل 160 قانون اساسي احصاء شده است و بعلاوه تفسير شوراي نگهبان در تاريخ 11/9/1359 در پاسخ به استفساريه شهيد آيت ا... دکتر بهشتي به صراحت اداره امور سازمان‌هاي مذکور را به عهده شوراي عالي قضايي مي‌داند که اين وظايف بعد از بازنگري در قانون اساسي به عهده رئيس قوه قضاييه قرار داده شده است.لازم به توضیح است لایحه تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری توسط دولت به مجلس تقدیم شده و در آن پیشنهاد الحاق چند دستگاه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری درخواست شده است
حق التحرير مسكن مهر در دفاتر اسناد رسمي تا پايان سال 1389 با 50 درصد کاهش انجام مي شود.
رئيس کانون سردفتران و دفترياران با اعلام اين مطلب گفت: با هدف حمايت از اجراي طرح بزرگ و تاريخي هدفمندکردن يارانه ها و ياري به مردم در سراسر ايران اسلامي، از روز ششم دي ماه، تمامي دفاتر اسناد رسمي در سراسر کشورتنظيم و ثبت اسناد متقاضيان مسکن مهر را فعلاً تا پايان سال 1389 با 50 درصد کاهش در مبلغ حق التحرير انجام خواهند داد.
محمدرضادشتي اردکاني، افزود: اين تصميم با هماهنگي دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مسکن و کميسيون تقسيم اسناد اتخاذ شده است.
منبع: روزنامه ايران،مورخ 7/10/89، صفحه 4
