سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

تهران – خبرنگار ایران نتاری

نخستین نشست خبری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز دوشنبه 13/02/89 در محل سازمان با حضور اصحاب رسانه ها برگزار شد. در این جلسه  دکتر تویسرکانی ضمن خوشامد گویی به خبرنگاران به تشریح دیدگاههای خود در حوزه ماموریتش پرداخت و در ابتدا دستگاه ثبتی را از کهن ترین  سازمان حاکمیتی کشور توصیف کرد که در مسئولیتهای محوله ، تثبیت مالکیت قانونی و مشروع اشخاص را از جمله وظایف دستگاه متبوعش دانست و بر نقش آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و کاهش ارجاعات به محاکم قضائی و قضا زدائی و رضایت مندی مردم تاکید کرد. وی ضمن اشاره به اهمیت فرهنگ سازی درگرایش مردم به معاملات رسمی گفت اسناد رسمی قابلیت اجرا خواهد داشت و بموجب قوانین و مقررات متعهد را الزام به اجرای تعهد می نماید.معاون قوه قضائیه با ارائه آمار از رشد 13 درصدی معاملات رسمی در سال 1388 خبر داد و گفت این سازمان با 409 واحد ثبتی در سراسر کشور 7552 دفتر اسناد رسمی،3851 دفتر ازدواج و 1467 دفتر طلاق به خدمت رسانی به مردم مشغول است. او مهمترین مسئله در حوزه ثبت اسناد را  بی نظمی در معاملات دانست و تحمیل هزینه های زیاد به کشور و افزایش دعاوی در محاکم دادگستری را ناشی از وجود معاملات عادی عنوان کرد. وی کل معاملات انجام شده در سال 1388 را بالغ بر 18671731 فقره که از این تعداد 2002036 مربوط به معاملات منقول ، 997933 فقره معاملات غیر منقول ، 4305807 فقره وکالتنامه ،93943 اسناد مشارکت مدنی و 121085 فقره اسناد فروش اقساطی و بقیه به سایر اسناد اختصاص دارد.وی با اشاره به سالروز فرمان مقام معظم رهبری به مبارزه با مفاصد اقتصادی ،سند دار کردن اراضی دولتی را راهکار کاهش زمین خواری و تعدی  سوداگران خواند. رئیس دستگاه ثبتی کشور به تشریح  صدور اسناد مالکیت تک برگی و مزایای استفاده از آن پرداخت و گفت از نیمه دوم امسال صدور اسناد تک برگی در سراسر کشور در دستور کار سازمان قراردارد و اکنون قریب 10 حوزه ثبتی در استان تهران اسناد مالکیت تفکیکی را بشیوه تک برگی صادر می کنند وی از جمله راهبردهای عملیاتی سازمان ثبت در سال 1389 را ارتقاء و کیفیت سیستم مدیریتی، کاهش تصدی گری و توسعه مشارکتهای مردمی، ارتقا و توسعه کیفی منابع انسانی گسترش تحقیقات و پژوهش ها و توسعه اتوماسیون اداری، کاهش اراضی و املاک ثبت نشده برشمرد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره موضع سازمان ثبت در مورد نقل و انتقال  خودرو در دفاتر اسناد رسمی تصمیم گیری در این خصوص را از وظایف مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت سازمان ثبت نظرات خود پیرامون این مسئله را به مجلس محترم ارائه کرده است و موضع سازمان ثبت تثبیت مالکیت مادی و معنوی مردم توسط ثبت معاملات رسمی است که متعاقبا" دفاتر اسناد رسمی صالح در این امر می باشند. تویسرکانی از مشکلات مجموعه تحت مدیریتش، ضعف سیستم نرم افزاری خصوصا در تبادل اطلاعات میان دفاتر اسناد رسمی  با واحدهای ثبتی و ایجاد آرشیو الکترونیکی و تهیه اسکن از دفاتر املاک و پروندهای ثبتی را نام برد. دکتر تویسرکانی در پاسخ به چند پرسش خبرنگار خبرگزاری  مهر که پرسید فرم ماده 147 و سند سفید  منگوله دار! در دفاتر اسناد رسمی بمبلغ 20000000 ریال خریدو فروش می شود گفت مدت قانونی مقرر در ماده 147 و 148 قانون ثبت به اتمام رسیده و نواحی ثبتی از پذیرش آن خودداری می کنند پس این اوراق یک ریال هم ارزش مالی ندارد و بعید می دانم سند سفید منگوله دار وجود داشته باشد که بتوان آن را در دفاتر اسناد رسمی خرید و فروش کرد. همچنین وی برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی را در سال جاری منتفی دانست اما گفت ممکن است در حوزه دفاتر ازدواج متقاضیانی داشته باشیم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایران نتاری درباره این موضوع که اعلام خبر رشد 13 درصدی معاملات در سال گذشته با افزایش 100% تعداد دفاتر رسمی آنها را با بحران جدی درآمد روبرو کرده، ارزیابی شما چیست؟ پاسخ داد رشد معاملات خبر خوبی است ولی قطعا با فرهنگی سازی موثر و تشویق مردم به سمت معاملات رسمی می توان مشکل درآمد و بحران موجود را از میان برداشت. این نشست خبری به همت سیاوش یعقوبی مدیر کل روابط عمومی سازمان ثبت و تلاش کارکنان آن اداره برگزار شد. پایان خبر

 

دفاتر اسناد رسمی فروشندگان و خریداران خودرو را هنگام تنظیم سند وكالت نسبت به تبعات انجام دیرهنگام تنظیم سند انتقال آگاه كنند (تاريخ: 11 ارديبهشت 1389 ) خبرگزاري جمهوري اسلامي ‬ اجتماعي. قضايي. سازمان ثبت اسناد و املاك تهران- رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بخشنامه‌اي دفاتر اسناد رسمي را مكلف به تفهيم متعاملان خودرو هنگام تنظيم سند وكالت نسبت به تبعات انجام ديرهنگام فك پلاك متعلق به موكل، اخذ پلاك جديد به نام خود و تنظيم سند انتقال، كرد. به گزارش روز شنبه ايرنا، در اين بخشنامه آمده است: بر اساس اطلاعات رسيده، پس از تنظيم سند وكالت، تعويض پلاك و انتقال انواع خودرو، وكيل عمدا يا سهوا اقدامي براي انجام مورد وكالت( فك پلاك متعلق به موكل و اخذ پلاك جديد بنام خود و تنظيم سند انتقال) نمي‌كند. در اين بخشنامه آمده است: اين امر با توجه به اينكه پلاك خودرو كماكان به نام موكل بوده و خودرو در تصرف وكيل است، موجد تبعات متعدد امنيتي، انتظامي و قضايي است. در بخش ديگري از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك بيان شده است: دفاتر اسناد رسمي مكلفند بر اساس مفاد ماده ‪ ۲۰‬آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب ‪ ۱۸‬خردادماه ‪ ۸۴‬هيات وزيران و مسووليت‌هاي وكيل مندرج در مواد ‪ ۶۶۶‬و ‪ ۶۶۷‬قانون مدني به متعاملان تفهيم كرده و وكيل و موكل را از تبعات انجام دير هنگام مورد وكالت آگاه كنند.

دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك: چند دستگاه دولتي با سامانه رهگيري همكاري نمي كنند

نويسنده: فريد قديري

    دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك از عدم اجراي كامل مصوبه طرح ساماندهي معاملات املاك و مستغلات خبر داده و گفته است برخي وزارتخانه هايي كه طبق مصوبه، مكلف به همكاري با سامانه رهگيري معاملات مسكن شده اند، از همكاري طفره مي روند و اين باعث بازشدن راه فرار سوداگران مسكن از چتر كنترلي دولت شده است.
    وزارت نيرو براساس مصوبه كارگروه مسكن كه به تاييد رييس جمهور رسيده، بايد از ارائه خدمات به مالكاني كه از بهمن ماه 87 به بعد بدون كد رهگيري ملك معامله كرده اند، جلوگيري كند، اما ادارات زيرمجموعه اين دستگاه دولتي «مصوبه» را اجرا نمي كنند.همچنين از آنجا كه شهرداري ها زيرنظر وزارت كشور قرار دارند، بايد در زمان صدور پروانه ساخت، كد رهگيري زمين يا ملكي كه قرار است روي آن ساخت وساز شود را از مالك بخواهند تا از اين طريق ثبت اين قبيل معاملات در سامانه رهگيري رعايت شود، اما پروانه هاي ساختماني بدون استعلام از بابت كد رهگيري، صادر مي شود.دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اعلام اين مطلب، خواستار تجديدنظر در نحوه اجراي مصوبه ساماندهي معاملات املاك و همچنين نظارت مقامات ارشد دولت در حسن اجراي آن شده و گفته است چنانچه رهگيري معاملات مسكن به صورت كامل انجام شود، هيچ فردي جرات فرار از توري كه 8 وزارتخانه، آن را براي صيد سوداگران مسكن پهن كرده اند، نخواهد داشت.عليرضا شعبان پور در گفت وگو با «دنياي اقتصاد»، تصريح كرد: به موجب مصوبه مربوط به طرح ساماندهي معاملات املاك و مستغلات كشور كه در تاريخ 21/10/87 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است، وزارتخانه هاي مسكن، بازرگاني، اقتصاد و دارايي، نفت، نيرو، كشور، ارتباطات و فن آوري اطلاعات و دادگستري مكلف به همكاري با سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن شده اند، اما برخي دستگاه هاي زيرمجموعه برخي وزارتخانه ها همچون نفت و نيرو همكاري مناسبي با اين مصوبه ندارند.
    
    متعاملين نگران فرجام فرار از رهگيري نيستند
    وي افزود: طبق اين مصوبه، وزارت نيرو، وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات مكلف شده اند از ارائه خدمات آب، برق، گاز و تلفن به مالكان يا مستاجراني كه تاريخ عقد قرارداد خريد يا اجاره ملك آنها از ابتداي بهمن ماه سال 87 است؛ اما آن قرارداد فاقد كد رهگيري است، خودداري كنند، اما اين موضوع توسط ادارات زيرمجموعه اين وزارتخانه ها رعايت نمي شود؛ به همين خاطر طرفين معامله در بازار مسكن نگراني از فرجام فرار از رهگيري ندارند و به راحتي برخي معاملات بدون كد رهگيري انجام مي شود، خصوصا املاك و مستغلات فاقد سند رسمي.
    
    وزارت كشاورزي عضو شود
    وي افزود: براي افزايش ضريب امنيت و ضمانت اجراي رهگيري معاملات املاك، بايد وزارت جهاد كشاورزي نيز به عضويت كارگروه مسكن درآيد و مكلف به همكاري با سامانه شود. چون دفاتر ثبت اسناد كل كشور هنگام نقل وانتقال املاك، وضعيت سند ملك برحسب موقعيت استقرار جغرافيايي آن – مزروعي يا كشاورزي و جنگلي يا جلگه اي – را از اداره كشاورزي يا اداره منابع طبيعي منطقه استعلام مي كنند و اگر اين ادارات مكلف به همكاري با سامانه رهگيري معاملات مسكن باشند قبل از پاسخ به استعلام، ملزم خواهند بود ابتدا كدرهگيري را از متعاملين بخواهند. به اين ترتيب دامنه كنترل معاملات مسكن به لحاظ ثبت در سامانه كد رهگيري افزايش پيدا مي كند و اين طرح ساماندهي به صورت كامل اجرا خواهد شد.دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك ناهماهنگي و عدم همكاري برخي دستگاه ها با سامانه را باعث اجراي ناقص مصوبه دولت دانست.
    وي در عين حال تصريح كرد: وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال حاضر همكاري كامل با سامانه رهگيري معاملات مسكن دارند؛ به طوري كه سازمان هاي بازرگاني استان ها كليه سازمان هاي صنفي را موظف كرده اند قبل از صدور پروانه كسب، اجاره نامه يا مبايعه نامه را كنترل و از داشتن كد رهگيري قرارداد، اطمينان پيدا كنند. در غير اين صورت براي متقاضياني كه قراردادهاي آنها فاقد كد رهگيري است از صدور پروانه كسب خودداري مي شود. همچنين ادارات امور مالياتي سراسر كشور با دستور وزارت اقتصاد و همكاري سازمان امور مالياتي مكلف شده اند قبل از صدور مفاصا حساب مالياتي براي املاك در حال معامله، ابتدا كد رهگيري قرارداد را از طرفين معامله ملكي بخواهند.
    
    بازار اجاره مسكن؛ بيشترين تخلف
    دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك در ادامه گفت وگو با «دنياي اقتصاد»، درباره معاملاتي كه جزئيات آنها در سامانه ثبت هوشمند وارد نمي شود تصريح كرد: بعضا مشاهده شده برخي مشاوران املاك، اجاره نامه هايي تنظيم مي كنند كه در سامانه ثبت نمي شود مگر اينكه مستاجر يا موجر تقاضا كنند كه قرارداد مذكور در سامانه رهگيري ثبت شود.شعبان پور افزود: با توجه به اينكه دستگاه هاي دولتي مي توانند ضمانت اجراي وظايف سامانه را افزايش دهند، لذا در صورت اجرا كليه دفاتر مشاورين املاك، مكلف به انجام وظايف قانوني شان خواهند شد.
    
    امكان استعلام الكترونيكي كد رهگيري
    به گزارش «دنياي اقتصاد»، در حال حاضر وزارت بازرگاني امكان استعلام كد رهگيري به صورت الكترونيكي توسط دستگا ه هاي دولتي را فراهم كرده است؛ به طوري كه كليه وزارتخانه هاي ذي ربط مي توانند از طريق سايت سامانه به نشاني www.iranamlaak.ir از ثبت اطلاعات كامل مورد معامله در سامانه اطمينان پيدا كنند.
    
    سازمان ثبت اسناد همكاري نمي كند
    دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك در ادامه گفت وگو با «دنياي اقتصاد»، تصريح كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هنوز با سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن همكاري نمي كند، اين در حالي است كه مصوبه مربوط به اين سامانه به رويت روساي قوه مقننه و قضائيه رسيده است و تاكنون اطلاعي درباره عدم مخالفت آنها اعلام نشده است.شعبان پور تصريح كرد: ثبت هرگونه معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و ... بدون كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي ممنوع بوده و دفاتر مذكور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هويت اشخاص حقيقي و حقوقي كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور (كد ملي) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (كد اشخاص حقوقي) در اختيار قرار مي گيرد، كد رهگيري معاملات يادشده را نيز ثبت نمايند، اما دفاتر ثبت اسناد به رغم گذشت زمان زيادي از اجراي مصوبه دولت، هنوز اين موضوع را اجرا نكرده اند.

مشاهده منبع این خبر
    

 

سیبنا: کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی درآمدهای شهرداری ها از محل عوارض مختلف را برای سال آینده افزایش داد.

محمد مهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق بودجه دیروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: براساس مصوبه کمیسیون ، عوارض نوسازی شهرداریها در سال آینده به یک و نیم درصد ارزش منطقه ای زمین و ساختمان افزایش می یابد.

همچنین عوارض شهرداری واردات خودرو به یک و نیم در هزار (1000) ارزش خودرو افزایش می یابد. 

مفتح گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق عوارض سالانه شهرداری خودروهای ساخت داخل نیز به میزان یک و نیم در هزار (1000) قیمت خودروها در سال آینده افزایش می یابد.

وی ادامه داد : کمیسیون تلفیق بودجه همچنین تصویب کرد عوارض شهرداری در سال آینده برای صدور گذرنامه و گواهینامه 5 درصد اضافه شود.

مخبر کمیسیون تلفیق گفت: افزایش عوارض شهرداریها در سال 89 باعث افزایش درآمد و در نتیجه گسترش و بهبود کیفی خدمات شهری می شود.

وی اظهار داشت : کمیسیون تلفیق بودجه تصویب کرد سازمان خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، علاوه بر شرکتهایی که در پیوست بودجه سال 89 برای واگذاری معرفی کرده است بتواند شرکت های دیگری را نیز که آماده واگذاری هستند به بخش غیردولتی واگذار کند.

اجتماعي. شهري. خودرو
تهران -مدير عامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران از راه اندازي سرويس پرداخت الكترونيكي عوارض خودرو خبر داد .

به گزارش خبرنگار ايرنا، عليرضا قائميگفت :به منظور توسعه خدمات الكترونيك و با هدف ايجاد شهر الكترونيك ، اين سازمان با همكاري اداره كل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران ، سرويس جديد پرداخت الكترونيكي عوارض خود را تا پايان فروردين راه اندازي مي‌كند.

وي افزود : شهروندان تهراني مي‌توانند از دوم ارديبهشت ماه با مراجعه به سايت شهرداري تهران به آدرس ‪ www.tehran.ir‬عوارض ساليانه خودروي خود را پرداخت كنند و در صورت تمايل مفاصا حساب و برچسب خود را نيز از طريق پست ، مقابل در منزلشان تحويل بگيرند.

به گفته قائمي ، شهرونداني كه امكان پرداخت عوارض خودرو را به صورت الكترونيكي ندارند ،از اين پس به جاي نواحي و مناطق شهرداري بايد به دفاتر خدمات الكترونيك مراجعه كنند .

مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات شهرداري تهران در خصوص برچسب‌هاي عوارض خودرو نيز افزود : با توجه به ورود فناوري‌هاي جديد براي كنترل و نظارت بر خودروهاي سطح شهر ، تلاش داريم تا ضمن هماهنگي با نهادها و سازمان‌هاي كنترل‌كننده ، برچسب عوارض خودرو حذف و كنترل‌ها به صورت سيستمي انجام شود كه با اين اقدام ،ديگر نيازي به مراجعه حضوري شهروندان به دفاتر خدمات الكترونيك نيز نخواهد بود.

وي در مورد پرداخت عوارض موتور سيكلت نيز خاطر نشان كرد : به زودي سرويس غير حضوري در اين زمينه نيز به شهروندان ارائه خواهد شد .

با هدف مقابله با جعل اسناد مالكيت تغيير مي كند

گروه جامعه: معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كردبه منظور مبارزه با روند جعل اسناد، شكل و شيوه صدور اسناد مالكيت از دهه فجر تغيير مي كند.احمد تويسركاني در جمع خبرنگاران افزود: اسناد جديد مالكيت از قالب دفترچه اي و نوشتار دستي خارج شده و از اين پس، سندها فقط در قالب يك برگ صادر مي شود. در ادامه:

استفاده از نقشه هاي هوايي

نگهداري از پرونده ها به روش سنتي

نارضايتي از نظارت بر دفاتر اسناد رسمي

نظارت بر دفاتر اسناد به صورت مجازي

واگذاري بخشي از وظايف ثبت اسناد

دو فوريت طرح الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن تصويب شد. به گزارش ايلنا اين طرح دو فوريتي، از سوي 17نفر از نمايندگان، جهت الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ارائه شده بود با 179 راي موافق، 11 راي مخالف و 19 راي ممتنع به تصويب رسيد. گفتني است در مقدمه توجيهي اين طرح آمده است: جهت برخورداري روستانشينان از مزاياي قانوني سند رسمي مالكيت؛ صدور سند مالكيت املاك روستايي براساس تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه، مشتركا به عهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محول گرديد و در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه، ضرورت ادامه و اجرا طرح در قالب مواد (140) و (133) مجددا به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و طي سال هاي فعاليت مشترك بنياد مسكن و سازمان ثبت تا پايان سال 1387 بالغ بر 2031692 جلد سند مالكيت در بيش از 10 هزار روستاي كشور با صرف كمترين زمان و بدون تحميل هرگونه هزينه اي به بودجه عمومي كشور صادر و به روستاييان تحويل گرديده است. با توجه به موفقيت طرح و بهره مندي روستاييان از مزاياي آن، صدور سند در شهرهاي كوچك به شيوه فوق، در سفرهاي استاني هيئت دولت مورد تقاضاي مردم قرار گرفت كه هيئت دولت در سفر به استان هاي اصفهان و همدان، صدور سند براي خانه هاي شهرهاي كمتر از 12 هزار نفر را به تصويب رسانيد و در نهايت، صدور سند براي شهرهاي كمتر از 25 هزار نفر جمعيت در قالب ماده (133) قانون برنامه مورد تصويب نمايندگان ويژه رئيس جمهور قرار گرفت. با توجه به اينكه <ماده (133) قانون برنامه چهارم، خاص صدور سند در داخل محدوده روستاها بوده و تسري آن به شهرهاي كمتر از 25 هزار نفر جمعيت، نيازمند اصلاح قانون مي باشد و از سويي ادامه طرح فوق براي سنددار كردن املاك روستايي ضروري مي باشد.
    

در برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده است:

تبديل سازمان ثبت به يكي از معاونت هاي رياست جمهوري

    لايحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه، به تازگي از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد؛ خبرگزاري ايسنا به مقايسه اي كوتاه بين شالوده و محتواي كلي برنامه چهارم توسعه و برنامه پنجم (بر اساس پيش نويس لايحه برنامه پنجم – آبان ماه 1388) و همچنين فصول مختلف اين دو برنامه پرداخته است.
    در زيربخش هايي از مقايسه فصل اقتصادي دو برنامه چهارم و پنجم توسعه از نظرتان مي گذرد. اين فصل همانند برنامه چهارم، طولاني ترين فصل برنامه بوده و در قسمت هاي مختلف تنظيم شده و از نظم قابل قبول و شفافيت مناسبي در عنوان بندي و چيدمان مواد قانوني برخوردار است. در اين فصول تبديل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به يكي از معاونتهاي رياست جمهوري پيش بيني شده است.

ادامه مطلب از نظر مي گذرد

گرگان – خبرنگار «ايران»: روز 28 آبان ماه مصادف با سالروز ازدواج حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(س) به عنوان روز بدون طلاق در استان گلستان نامگذاري شد. احمد فاضليان رئيس کل دادگستري گلستان با اعلام اين خبر افزود: در اين روز قضات کليه محاکم خانواده و سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق در استان از ثبت واقعه طلاق خودداري مي کنند. وي اظهار داشت: همچنين در اين روز برخي سردفتران نسبت به ثبت رايگان پيمان ازدواج اقدام خواهند کرد و به سه زوج جوان که پيمان ازدواج منعقد کنند و سه زوج که پس ازطلاق در اين روز مراجعه و دوباره زندگي مشترکشان را از سرگيرند، به قيد قرعه جوايزي داده مي شود.

خواب كلاهبرداران براي تصاحب زمين ميلياردي آشفته شد

كلاهبرداراني كه از تحقيقات كارآگاهان پليس آگاهي استان خراسان رضوي بي خبر بودند، در آخرين مرحله از نقشه خود براي تصاحب زمين ميلياردي متوقف شدند. به گزارش ايسنا، صادقي - رئيس پليس آگاهي استان خراسان رضوي - درباره جزئيات پرونده، گفت: چندي قبل با گزارش يكي از دفاتر اسناد رسمي مشهد درباره مشاهدهيك مورد مشكوك به جعل و سندسازي، كارآگاهان پليس آگاهي وارد ماجراي پرونده اي شدند كه پرده از راز يك كلاهبرداري برداشت. پس از اين اطلاع و براي روشن شدن موضوع، اكيپي از كارآگاهان اداره مبارزه با كلاهبرداري تحقيقات نامحسوس خود را آغاز كردند و با همكاري كاركنان دفتر ثبت اسناد و پس از بررسي دقيق متوجه شدند، 4 مرد با ارائه مدارك مشكوك (جعلي) مرتبا به دفترخانه مراجعه مي كنند و قصد تنظيم يك سند محضري جعلي مربوط به 350 متر مربع زمين كه ارزش آن حدود 2 ميليارد و 400 ميليون ريال برآورد شده را به نام شخص ديگري دارند. وي افزود: بعد از انجام تحقيقات گسترده و محرز شدن جعلي بودن تمام مدارك ارائه شده از سوي آنها، كارآگاهان پليس، متهمان پرونده را دستگير كرده و اين كلاهبرداران كه تا لحظه دستگيري از حضور پليس و تحقيقات كارآگاهان اطلاع نداشتند، با ديدن مدارك جعلي خود كه به دفترخانه سپرده بودند، لب به اعتراف گشوده و عنوان كردند كه با شگردي خاص اقدام به پاكشويي اسناد هويتي و مالكيتي ملك موردنظر كرده و سپس با نفوذ در اداره ثبت نسبت به جعل مدارك اقدام كرده اند، اما قبل از اينكه موفق به ثبت زمين به صورت رسمي شوند، به دام كارآگاهان پليس افتادند. به گزارش اداره اجتماعي پليس آگاهي ناجا، صادقي عنوان كرد: با اعترافات متهمان، همگي آنان با صدور قرار وثيقه روانه زندان شدند و تلاش جهت دستگيري ساير اعضاي اين گروه ادامه دارد.
    

«صادق آملي لاريجاني» رئيس قوه قضائيه در احكام جداگانه اي روساي جديد ديوان عدالت اداري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را برگزيد.
    به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، حجت الاسلام والمسلمين «محمدجعفر منتظري» با حكم رئيس قوه قضائيه به عنوان رئيس كل ديوان عدالت اداري منصوب شد.
    آملي لاريجاني همچنين به «احمد تويسركاني راوري» ماموريت داد به عنوان رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خدمت كند.
    تويسركاني راوري پيشتر رئيس دادگستري استان كرمان را عهده دار بود و منتظري نيز پيش از انتصاب به سمت رئيس كل ديوان عدالت اداري، مشاور رئيس قوه قضائيه بود.
    «آملي لاريجاني» پس از انتصاب به سمت رئيس قوه قضائيه در 23 مردادماه گذشته تاكنون 9 مقام بلندپايه قضايي را منصوب كرد كه يكي از اين انتصاب ها، ابقاي «ابراهيم رئيسي» در سمت معاون اولي رئيس قوه قضائيه بود.
    وي تاكنون براي رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، مشاوران عالي رئيس قوه قضائيه، مديركل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه و رئيس حوزه رياست اين نهاد را منصوب كرده بود.
    بر اساس اين گزارش، تاكنون حكم انتصاب «محسني گرگاني» به سمت رئيس ديوان عالي كشور، «غلامحسين محسني اژه اي» دادستان كل كشور، «حسين مفيد» و «قربانعلي دري نجف آبادي» به عنوان مشاوران عالي قوه قضائيه، «حسن رحيمي» در سمت مديركل روابط عمومي و تشريفات و «علي خلفي» را به سمت مشاور رئيس و رياست حوزه رئيس قوه قضائيه منصوب كرده بود.

معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراي مصوبه 20/4/88 مجمع تشخيص مصلحت نظام از سمت خود استعفا كرد. حسينعلي اميري كه عضو حقوقدان شوراي نگهبان نيز است، با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 20/4/88 مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه اي به آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه از سمت معاونت اين قوه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استعفا كرد تا به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي به فعاليت خود ادامه دهد. اميري در آبان ماه سال 1383 از سوي آيت الله هاشمي شاهرودي به سمت معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منصوب شده بود.

نمايندگان مجلس لايحه فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها را به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند. به گزارش ايلنا، ماده 4 اين لايحه به اين شرح اصلاح شد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ادارات تابعه موظف هستند نسبت به تجميع و تفكيك اراضي مذكور و همچنين صدور اسناد مالكيت جديد براي قوانين و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانوني حسب مورد طبق احكام برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران و برنامه هاي آتي وصول خواهد شد. گفتني است، ماده 5 نيز اين گونه اصلاح شد؛ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در موارد جابه جايي موضوع اين قانون، زمين مناسب مورد نياز جهت احداث پادگان يا اماكن جايگزين و حريم آنها را مطابق معيارها و مقررات نيروهاي مسلح واگذار نمايد. همچنين در ماده 7 در مواردي كه منابع حاصله كفاف ايجاد پادگان و تاسيسات مشابه در زمين تعيين شده ننمايد، دولت مي تواند باقيمانده اعتبار مورد نياز را با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بودجه هاي سنواتي پيش بيني كند. در اين صورت جابه جايي پس از احداث پادگان و تاسيسات آن صورت مي پذيرد.

معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراي مصوبه 20/4/88 مجمع تشخيص مصلحت نظام از سمت خود استعفا كرد.به گزارش ايسنا به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و عضو حقوقدان شوراي نگهبان با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 20/4/88 مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه يي به آيت الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه از سمت معاونت قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استعفا كرد تا به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي به فعاليت خود ادامه دهد.

عناوین تمام سایتهای مرتبط  را در این وبلاگ ببینید!

اصلاحیه مربوط به ماده 194 آئين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 ، در تاريخ 18/5/1388 به تائيد و تصويب رياست قوه‌قضائيه رسيد و  در روزنامه رسمي كشور منتشر گردید.   ۱۳۸۸/۵/۲۰ اصلاح آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 شماره 100/25944/9000         مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور              به پيوست يك نسخه اصلاح آئين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 كه در تاريخ 18/5/1388 به تائيد و تصويب رياست محترم قوه‌قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد. رئيس حوزه رياست قوه‌قضائيه ـ موحدي اصلاح آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387             ماده 194 آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:             ماده 194 اصلاحي ـ « صدور اجرائيه نسبت به آراء داوري بورس اوراق بهادار وفق تبصره 5 ماده37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 به عهده ادارات و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.»

 افزایش بخشنامه های صادره در خصوص اعلام مفقودی اوراق و امهار

گروه حوادث: سه جاعل حرفه يي در آخرين مرحله از نقشه كلاهبرداري چهار ميليارد توماني خود توسط كارآگاهان پليس آگاهي استان تهران متوقف شدند.
    
اين جاعلان با طراحي نقشه يي پيچيده قصد داشتند ويلايي چهار ميليارد توماني را بفروشند. آنها تمامي مقدمات كار را فراهم كرده بودند اما در حالي كه به گفته خودشان فقط 30 درصد نقشه شان باقي مانده بود به تله افتادند.
    
    طرح شكايت
    
    مردي كه صاحب يك ويلاي بزرگ در لواسانات بود براي دريافت مفاصاحساب ويلاي چهار ميلياردي اش به شهرداري رفت و در آنجا متوجه شد در نبود او اتفاقاتي رخ داده و كلاهبرداران به ملك او چشم دوخته اند. اين مرد از زبان كارمند شهرداري شنيد فرد ديگري قبلاً با در دست داشتن سند مالكيت به آنجا رفته و مفاصاحساب دريافت كرده است. صاحب ويلاكه از شنيدن اين خبر شوكه شده بود با تحقيق در اين باره فهميد يكي از دفاتر اسناد رسمي در حال انجام مقدمات انتقال سند ملك اوست. مرد ثروتمند بلافاصله به پليس آگاهي استان تهران رفت و كارآگاهان را در جريان واقعه قرار داد. او براي آنكه بتواند پليس را در رسيدن به كلاهبرداران راهنمايي كند به مرور خاطراتش پرداخت و به ياد مردي به نام مهدي افتاد كه هشت ماه قبل به عنوان خريدار قصد داشت با وي معامله يي انجام بدهد. صاحب ويلاگفت: مهدي كه ادعا مي كرد كارمند يكي از ادارات دولتي است ملك مرا ديد و گفت مي خواهد آنجا را براي رئيس اش بخرد. در همان زمان يك بنگاهدار هم خود را مشتري ويلامعرفي كرد و با اين بهانه كه قصد دارد ملك مرا براي پدرش خريداري كند اسناد و مدارك ويلارا از من گرفت و مدتي نزد خودش نگه داشت.
    
    نقشه پيچيده
    
    كارآگاهان با شنيدن حرف هاي صاحب ويلااحتمال دادند مهدي و مرد بنگاهدار صحنه گردان اين ماجرا هستند. البته بعد از مدتي از صاحب بنگاه رفع اتهام شد و مهدي به عنوان مظنون اصلي تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه بالاخره نشاني محل سكونت اين مرد به دست آمد و ماموران توانستند وي را به همراه مرد ديگري به نام آرش دستگير كنند. در بازرسي از محل زندگي اين دو نفر، دو جلد شناسنامه، مدرك كارشناسي دادگستري، كپي سند، سه جلد مالكيت و قولنامه كه همگي جعلي بودند كشف شد و كارآگاهان يك برگ پيش نويس محضر شناسنامه ساختمان شاكي و برگه شهرداري را نيز ضميمه پرونده كردند.
    
    كشف اين مدارك ثابت مي كرد مهدي در كلاهبرداري چهار ميلياردي نقش اصلي را ايفا كرده است. او در بازجويي ها جرمش را پذيرفت و گفت اين نقشه را با همكاري سه نفر ديگر پيش برده است. مهدي توضيح داد: پس از آنكه به عنوان خريدار به ويلاي مورد نظرم رفتم توانستم اسناد و مدارك آن را به دست بياورم. سپس به اميرحسين كه يك جاعل حرفه يي و ساكن اسلامشهر است سه ميليون تومان پرداخت كردم و او برايم سندي جعلي تهيه كرد. در اين سند مالك يكي از همدستانم به نام حسين معرفي شده بود. بعد از آن 500 هزار تومان به حسين دادم و او را با يك جلد شناسنامه تقلبي راهي شهرداري كردم تا كارهاي مقدماتي فروش ملك را انجام بدهد.
    
    متهم افزود: من و همدست ديگرم آرش در تمام اين مراحل همكاري داشتيم و براي ويلايك مشتري مناسب هم پيدا كرديم و قصد داشتيم از طريق يك دفترخانه كارهاي نهايي را هم انجام دهيم كه فرصت اين كار را به دست نياورديم. بعد از اعترافات اين متهم در حالي كه آرش همان ابتدا بازداشت شده بود. كارآگاهان به تحقيقات خود ادامه دادند و توانستند اميرحسين- جاعل سند - را به دام بيندازند. اين متهمان اكنون با صدور قرار قانوني در بازداشت به سر مي برند و تحقيقات از آنها ادامه دارد. سرهنگ اسماعيل هادئي رئيس پليس آگاهي استان تهران با اشاره به اين پرونده به شهروندان هشدار داد: در حفظ و نگهداري اسناد و مدارك خود دقت كنيد و آنها را از خطر سرقت و كپي برداري دور نگه داريد. همچنين از در اختيار قرار دادن اسناد و مدارك معتبر خود مانند شناسنامه، گذرنامه، اسناد و مدارك زمين، منزل مغازه به افراد ناشناس و غيرمطمئن يا حتي بنگاه هاي معاملاتي، قبل از تنظيم هرگونه قرارداد يا سندي يا انجام امور اداري جداً خودداري كنيد.
    
    وي افزود: شهروندان دقت داشته باشند در صورت مشاهده اين گونه تخلفات و كلاهبرداري ها، مي توانند موضوع را به پليس 110 يا با مراجعه حضوري به يگان هاي انتظامي از جمله كلانتري ها و پليس آگاهي اطلاع دهند تا از وقوع هرگونه تخلف و كلاهبرداري پيشگيري كنند.

با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت درباره ممنوعيت حضور همزمان در سه قوه و شوراي نگهبان

نويسنده: محمود پوررضايي

گروه سياسي، سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام به دو سال كشمكش حقوقي بر سر اضافه شدن يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل پايان داد و عضويت همزمان در قواي سه گانه و شوراي نگهبان را به تصويب نهايي رساند. به اين ترتيب اكنون سه نفر از حقوقدانان عضو شوراي نگهبان بايد ميان عضويت در اين شورا و ديگر مشاغلشان يكي را انتخاب كنند.ابراهيم عزيزي ناگزير است ميان معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني نهاد رياست جمهوري و حضور در شوراي نگهبان دست به گزينش بزند، همانطور كه حسينعلي اميري ناچار است يا به رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اكتفا كند يا اينكه در جمع حقوقدانان شوراي نگهبان باقي بماند. با اين همه در پي تصويب تبصره يادشده در نشست ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام همه نگاه ها را به سوي غلامحسين الهام، ابوالمشاغل سال هاي اخير، معطوف مي كند. او كه در ميانه عمر دولت نهم تعداد سمت هايش در حال فرارفتن از تعداد انگشت هاي يك دست بود، اين روزها به چهار عنوان رسمي اكتفا كرده است؛ سخنگوي دولت نهم، وزير دادگستري، عضو حقوقدان شوراي نگهبان و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز. به اين ترتيب شايد الهام تنها سياستمداري باشد كه همزمان در هر سه قوه كشور به نحوي حضور دارد. از آنجا كه بخش اصلي و روزمره فعاليت شوراي نگهبان بررسي انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع و قانون اساسي است، وي به عنوان عضو حقوقدان اين شورا به نوعي شان نظارتي بر قوه مقننه دارد. همچنين الهام به اعتبار سخنگويي دولت و وزارت دادگستري در دولت نهم حضور دارد و به باور بسياري از تحليلگران امور سياسي جزو حلقه انگشت شمار نزديكان محمود احمدي نژاد به شمار مي رود. از سوي ديگر از آنجا كه براساس قانون اساسي، وزير دادگستري به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تاييد رئيس جمهوري به مجلس معرفي مي شود و شخص وزير يكي از حاضران در نشست شوراي عالي مسوولان قضايي است، مي توان مدعي شد كه الهام در قوه قضائيه نيز حضور موثري دارد. با اين حال الهام هميشه خود را تك شغله مي دانست كه البته همكارانش در شوراي نگهبان نيز اين ديدگاه را تاييد مي كردند و در عمل نيز ثابت كردند كه به آن التزام دارند. چنين شد كه طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل كه يك فوريتش در جلسه مورخ 29مرداد سال 86 مجلس با 156 راي به تصويب نمايندگان رسيده بود تا ديروز نتوانست جنبه قانوني پيدا كند، زيرا شوراي نگهبان عضويت در اين شورا را شغل نمي دانست. گرچه نزاع بر سر دو يا چندشغله ها از دو سال پيش در بستري حقوقي شكل گرفت، اما اين موضوع از نخستين روزهاي آغاز به كار دولت نهم سرچشمه مي گيرد و چالشي به قدمت چهار سال به شمار مي رود.

  متن مصوبه مجمع تشخيص مصلحت
    
    ماده واحده – متن زير به عنوان يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب11/10/1373 به شرح زير الحاق مي شود: تبصره – عضويت همزمان تمام اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و موسسات و سازمان هاي تابعه آنها و شركت ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده اند نيز مي شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي شوند.

منبع: روزنامه اعتماد ملی۲۱/۰۴/۸۸