پیشنهاد مرکز پژوهشها به شورای نگهبان برای اصلاح لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی
ه گزارش روابط عمومی مركز پژوهشها، متن این اظهار نظر تخصصی به شرح زیر است:
شرح ایراد شورای نگهبان
از آنجا كه مصوبه مجلس راجع به لایحه فوق‌الذكر، درخصوص ثبت معاملات راجع به خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به‌طور كلی نحوه نقل و انتقال خودرو سكوت كرده بود از این جهت با ایراد ابهام و اشكال اصل هفتادوپنجم قانون اساسی ازسوی شورای نگهبان مواجه شد.
بررسی مصوبه كمیسیون در رفع ایراد شورای نگهبان
كمیسیون قضایی در رفع ایراد شورای نگهبان با اصلاح تبصره ماده (29)، بر لزوم ثبت معاملات راجع به خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأكید كرده است.
به‌نظر می‌رسد مصوبه كمیسیون هرچند از یك جهت رافع ایراد شورای نگهبان است ولی از جهت دیگر با همان اشكال مواجه است و به‌علاوه، مشكلات دیگری را به‌شرح زیر ایجاد می‌كند:
این مصوبه از این جهت كه آیا تعویض پلاك به هنگام نقل و انتقال خودرو الزامی است یا خیر دارای ابهام است و در صورتی‌كه منظور عدم الزام آن باشد با ایراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مواجه خواهد بود چرا كه این امر به معنی حذف درآمدهای قانونی نیروی انتظامی است.
1. حذف نیروی انتظامی از چرخه نقل و انتقال خودرو موجب كاهش امنیت معاملات راجع به خودرو خواهد شد و مخاطرات امنیتی فراوانی را به همراه خواهد داشت. توضیح آنكه حذف نیروی انتظامی از چرخه نقل و انتقال خودرو موجب افزایش معاملات خودروهای سرقتی یا خودروهایی كه یكی از اركان ثلاثه آنها سرقتی است خواهد شد و این امر هم انگیزه سرقت خودرو را بسیار افزایش خواهد داد. توضیح آنكه نیروی انتظامی به‌دلیل تخصص و وظیفه ذاتی و انگیزه‌ای كه در این زمینه دارد با احراز اصالت اركان ثلاثه خودرو از معاملات خودروهای سرقتی جلوگیری به‌عمل می‌آورد. درحالی كه احراز اصالت اركان ثلاثه خودرو به‌وسیله سردفتران امكانپذیر نیست.
2. توضیح آنكه اولاً دفاتر اسناد رسمی تخصصی در این زمینه ندارند. ثانیاً به‌دلیل اینكه عدم توجه آنان در این زمینه بعد از انجام معامله قابل اثبات نیست نمی‌توان این امر خطیر را به آنان سپرد چرا كه فرضاً ممكن است سردفتر واقعاً اركان ثلاثه خودرو را بررسی و اصالت آن را احراز كند ولی پس از انجام معامله خریدار نسبت به تعویض یكی از اركان با، قطعه سرقتی اقدام و علیه سردفتر طرح دعوا كند اگر ادعای این خریدار پذیرفته شود به‌شدت برای سردفتران مشكل‌آفرین خواهد شد و اگر پذیرفته نشود دفاتر اسناد رسمی می‌توانند اصلاً به احراز این اركان ثلاثه توجه نكنند و اگر احیاناً بعداً مشخص شد خودرو سرقتی بوده ادعا كنند در زمان معامله این اركان ثلاثه خودرو اصالت داشته و پس از انجام معامله قطعات خودرو تعویض شده است. همچنین امكان عملی انجام این امر برای دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد چرا كه این امر مستلزم صلاحیت ترافیكی و داشتن پاركینگ است كه در شرایط كنونی دفاتر اسناد رسمی فاقد این امكانات هستند. ملاحظه می‌شود كه این امر به هیچ وجه قابل واگذاری به دفاتر اسناد رسمی نیست.
3. كنترل نیروی انتظامی بر خودروهایی كه به‌وسیله آنها ارتكاب جرم می‌شود كاهش خواهد یافت و این امر می‌تواند زمینه‌ساز مشكلات امنیتی شود.
بررسی سناریوهای مختلف نحوه معاملات خودرو
درخصوص معاملات راجع به نقل و انتقال خودرو سناریوهای مختلفی قابل طرح است. در ادامه ضمن بیان هریك از سناریوهای قابل اجرا به فواید و اشكالات هریك از آنها اشاره می‌كنیم تا زمینه تصمیم‌گیری مناسب در این خصوص فراهم گردد:
سناریوی اول: اولین سناریوی مطرح در این خصوص همین راهكار اجرایی كنونی است. براین‌اساس جهت انجام نقل و انتقال خودرو متعاملین ابتدا با مراجعه به مراكز تعیین شده نیروی انتظامی نسبت به تعویض پلاك اقدام می‌كنند. سپس با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت معامله خود نزد دفاتر اسناد رسمی اقدام می‌كنند. این روش با اشكالات زیر مواجه است:
ـ در این سناریو مردم مجبورند برای نقل و انتقال خودرو به دو مرجع مراجعه كنند و این امر موجب صرف وقت و هزینه برای مردم خواهد بود.
ـ هزینه‌های نقل و انتقال خودرو بالا خواهد رفت.
سناریوی دوم: مردم جهت نقل‌و‌انتقال خودرو صرفاً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه كنند و با هماهنگی با نیروی انتظامی تعویض پلاك به نحوی به‌وسیله یا به وساطت دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. مهمترین اشكال این راهكار، كاهش امنیت معاملات راجع به خودرو است كه شرح آن قبلاً گذشت.
سناریوی سوم: در سناریوی سوم، مردم جهت نقل‌و‌انتقال خودرو صرفاً به نیروی انتظامی مراجعه می‌كنند و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نخواهد بود هرچند این امر مانع مراجعه آنان به دفاتر اسناد رسمی نیست.
الف) فواید این راهكار
1. به‌دلیل اینكه مردم در این سناریو، صرفاً به یك مرجع مراجعه می‌كنند، لذا این سناریو در مقایسه با سناریوی قبل باعث آسایش بیشتر مردم خواهد شد و مانع مراجعه آنان به دو مرجع و در نتیجه صرف وقت و هزینه آنان خواهد شد.
2. هزینه‌های معاملات راجع به خودرو كاهش خواهد یافت چرا كه دست‌كم هزینه حق‌التحریر پرداخت نخواهد شد.
3. به‌دلیل مراجعه متعاملین به نیروی انتظامی و با احراز هویت متعاملین و اصالت اركان ثلاثه خودرو از معاملات خودروهای سرقتی یا خودروهایی كه یكی از اركان ثلاثه آنها سرقتی است جلوگیری به‌عمل می‌آید و لذا با جلوگیری از فروش مال غیر، امنیت معاملات راجع به خودرو تأمین خواهد شد.
ب) اشكالات این راهكار
1. این راهكار موجب كاهش درآمد سردفتران و به‌طور كلی ایجاد مشكلات معیشتی برای این صنف و كاهش درآمد صندوق بازنشستگی كانون سردفتران اسناد رسمی خواهد شد. خصوصاً با افزایش تعداد سردفتران این مشكل ظهور و بروز بیشتری خواهد داشت.
2. این راهكار موجب كاهش استحكام معاملات خواهد شد توضیح آنكه به‌دلیل عدم تخصص نیروی انتظامی در تنظیم قراردادهای راجع‌به نقل‌و‌انتقال خودرو این راهكار ممكن است در برخی موارد موجب تزلزل معاملات پیچیده راجع به خودرو شود.
3. این راهكار موجب كاهش درآمدهای عمومی و به‌خصوص درآمد هلال احمر ناشی از معاملات خواهد شد.
سناریوی چهارم: براساس این سناریو كه با ملاحظه تمامی سناریوهای مذكور و از جمع بین آنها طراحی شده است، مردم برای نقل‌و‌انتقال خودرو، در صورتی‌كه این معامله بهصورت كاملاً ساده، به‌طور نقدی بدون هیچ شرط ضمن عقدی انجام شود چون معامله آنها هیچ پیچیدگی ندارد. این معامله در نیروی انتظامی همزمان با تعویض پلاك انجام می‌شود و اگر معامله این‌گونه نبود و پیچیدگی در آن وجود داشت نیروی انتظامی صرفاً نسبت به تعویض پلاك اقدام می‌كند و معامله در دفترخانه اسناد رسمی انجام می‌شود و در صورتی‌كه معامله در نیروی انتظامی انجام شود، نیروی انتظامی موظف است كلیه درآمدهای عمومی در این زمینه را وصول كند. این راهكار ضمن بهره‌مندی از فواید كلیه راهكارهای فوق‌الذكر از اشكالات آنها احتراز می‌جوید.
نتیجه‌گیری
با عنایت به موارد پیش‌گفته و با عنایت به اشكالات مصوبه كمیسیون عدم تصویب آن توصیه می‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود تبصره ماده (29) به صورت زیر اصلاح شود:
تبصره ـ نقل و انتقال وسایل نقلیه به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود و مالكان وسایل نقلیه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال برای بررسی اصالت وسیله نقلیه و بازداشت نبودن آن، هویت مالك، پرداخت جرائم و عوارض و تعویض پلاك به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراكز تعیین شده ازسوی راهنمایی و رانندگی مراجعه كنند.
هرگاه انتقال در قالب عقد بیع قطعی و بهصورت نقد باشد نیروی انتظامی با تقاضای طرفین قرارداد و پس از احراز اهلیت و ممنوع‌العامله نبودن ایشان و پس از دریافت كلیه حقوق دولتی و عمومی كه به‌موجب قانون برای انتقال وسیله نقلیه مقرر شده است نسبت به تنظیم قرارداد و ثبت آن اقدام می‌كند در سایر موارد و به اختیار طرفین و در صورتی‌كه انتقال به‌موجب بیع قطعی یا بهصورت نقد نباشد، در این‌صورت انتقال به‌موجب سند تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی صورت خواهد گرفت. سندی كه به‌موجب این قانون به‌وسیله نیروی انتظامی برای انتقال خودرو تنظیم می‌شود در حكم سند رسمی لازم الاجرا می‌باشد.
نیروی انتظامی در مقابل تنظیم و ثبت قرارداد انتقال خودرو، مجاز به دریافت وجه نیست و دولت مكلف است بار مالی ناشی از اجرای این تبصره را از محل ردیفی خاص در قوانین بودجه سالیانه تأمین نماید.