۸۹/۰۵/۰۲

لزوم ثبت قرارداد پيش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمي


پيش فروش ساختمان و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود.
    در ادامه بررسي لايحه پيش فروش ساختمان، نمايندگان تصويب کردند که علاوه بر ثبت قرارداد پيش فروش در دفاتر اسناد رسمي، موارد بايد در سند مالکيت نيز درج و خلاصه آن به اداره ثبت محل ارسال شود.
    همچنين بر اساس ماده ديگري از اين لايحه، بايد در قرارداد پيش فروش، اسم و مشخصات دو طرف قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي، پلاک و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملک، اوصاف و امکانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاق ها، شماره طبقه، شماره واحد، پارکينگ و انباري و مشخصات فني و معماري ساختماني که واحد در آن احداث مي شود مانند موقعيت، کاربري و مساحت کل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمت هاي مشترک و ساير مواردي که در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده يا عرفاً در قيمت موثر است ، ثبت شود. همچنين بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت، شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي، زمان تحويل واحد ساختماني پيش فروش شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي، تعيين تکليف درخصوص خسارت ها، تضمين ها و قرارداد بيمه اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله، تعهدات پيش فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و ساير مراجع قانوني و معرفي داوران از جمله مواردي است که بايد در قرارداد پيش فروش تصريح شود.
    ماده 4 اين لايحه مقرر مي كند تنظيم قرارداد پيش فروش ساختمان منوط به ارائه اين مدارک است: سند رسمي مالکيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بنا با قرارداد رسمي حاکي از اينکه مورد معامله در ازاي سرمايه گذاري با حق فروش از طريق احداث بنا بر روي عرصه به پيش فروشنده اختصاص يافته است.
    براساس تبصره اين ماده، در مجموعه هاي احداثي که پيش فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادرکننده پروانه، از قبيل آماده سازي و ساخت فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش فروش واحدهاي ياد شده منوط به حداقل 30 درصد پيشرفت در اجراي سرجمع تعهدات مربوط و تاييد آن از جانب مرجع صادرکننده پروانه خواهد بود.براساس ماده 5 اين لايحه، تنظيم قرارداد پيش فروش ساختمان و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حق التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضائيه صورت مي گيرد