مقام ارشد املاك و مستغلات در وزارت بازرگاني: پيگير تصويب طرحي هستيم كه به موجب آن سازمان ثبت اسناد با تمام اموال و اختيارات به وزارت دادگستري ملحق شود
    گروه مسكن-دو روز بعد از آنكه، «دنياي اقتصاد» از بررسي قريب الوقوع پيشنهاد «واگذاري انحصاري تنظيم قرارداد خريد و فروش مسكن به دفاتر ثبت اسناد رسمي» خبر داد، از بدنه وزارت بازرگاني خبر رسيده دولت در تلاش است سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را به اين قوه الحاق كند، تا به صورت قانوني جلوي پيشنهادي كه اساس فعاليت بنگاه هاي مسكن را هدف قرار داده، گرفته شود.
    طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري كه ارديبهشت ماه سال پيش با تصويب يك فوريت آن در مجلس، آماده طرح در صحن شده، قرار است به زودي با درخواست از طرف نويسندگان طرح مورد بررسي قرار بگيرد.
    به اين ترتيب زورآزمايي بين مدافعان مشاوران املاك و گروهي كه تلاش دارد با خروج اختيار تنظيم مبايعه نامه از بنگاه ها آن را به دفاتر ثبت اسناد واگذار كند، به صحن علني مجلس كشيده مي شود. به گزارش دنياي اقتصاد، در فصل هشتم از پيش نويس لايحه برنامه پنجم عنوان شده است، عقد قرارداد خريد و فروش ملك بايد در دفاتر ثبت اسناد رسمي انجام شود تا از اين طريق، سند معتبر براي آن صادر شود. اين پيشنهاد در عين حال در مركز پژوهش هاي مجلس در حال بحث و بررسي است.
    مشاوران املاك كه طي چند روز اخير از اين ماجرا مطلع شده اند، سعي كرده اند با پيش كشيدن موضوع رهگيري معاملات مسكن –طرح مورد توجه دولت- توجه مسوولان دولتي را نسبت به آخر و عاقبت رهگيري معاملات مسكن در صورت واگذاري مسوليت عقد قرارداد به دفاتر ثبت اسناد، جلب كنند. مشاوران املاك با اشاره به اينكه سازمان ثبت اسناد بعد از دوسال اجراي رهگيري معاملات مسكن، هنوز با اين سامانه همكاري نمي كند، معتقدند در صورت اينكه آنها از تنظيم مبايعه نامه منع شوند، پرونده رهگيري نيز براي هميشه مختومه مي شود.
    مجموعه نگراني ها درباره سرنوشت معاملات در بازار مسكن هم اكنون باعث شده، مسوولان دولتي بازار مسكن به فكر احياي طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري باشند.
    اين طرح كه سال گذشته با پيگيري كميسيون قضايي مجلس راهي صحن شد و يك فوريت آن نيز به تصويب رسيد، هم اكنون نقطه اميد مشاوران املاك از بابت خنثي سازي پيشنهاد مطرح شده در لايحه برنامه پنجم است.
    در ماده 9 طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري آمده است: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تمام اموال، ساختمان ها، اعتبارات، رديف هاي بودجه و نيروي انساني و اختيارات و وظايف به وزارت دادگستري الحاق مي شود.
    
    
    پيگير طرح در مجلس خواهيم بود
    محمدرضا اعواني، مدير سامانه ثبت املاك و مستغلات در وزارت بازرگاني كه مسووليت نظارت بر بازار مسكن را برعهده دارد، با بيان اينكه نگراني درباره پيشنهاد لايحه برنامه پنجم بي مورد است، گفت: براساس طرحي كه سال گذشته در مجلس مطرح شد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چنانچه طرح تصويب شود، به دولت الحاق خواهد شد.
    وي افزود: اين سازمان در گذشته نيز جزو سازمان هاي دولتي بود.
    اعواني همچنين گفت: چنانچه اين اتفاق بيفتد، مشكلاتي كه هم اكنون از ناحيه عدم همكاري با سامانه رهگيري وجود دارد، رفع مي شود.
    مدير سامانه رهگيري معاملات مسكن تصريح كرد: محتواي پيشنهاد مطرح شده در پيش نويس لايحه برنامه پنجم و همچنين موضوع ماده 9 طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري امروز در مركز پژوهش هاي مجلس مورد بررسي دقيق خواهد گرفت.
    به گزارش دنياي اقتصاد، طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري تحت عنوان طرح نحوه اجراي اصل يكصد و شصت قانوني اساسي و تعيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري در مجلس قرار دارد.