رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشور معتقد است اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيش از تصويب قانون پيش فروش ساختمان با دايره حقوقي اين اتحاديه مشورت مي كردند، منفعت بيشتر مردم را بدنبال داشت.
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با ايرنا تصريح كرد: شايسته تر اين بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيش از تصويب اين قانون در خصوص مفاد آن از دايره حقوقي اين اتحاديه استعلام و نظرخواهي و سپس تصميم گيري مي كردند.
وي افزود: حال در صورتي كه شوراي نگهبان تمايل داشته باشد براي سهولت اجراي قانون با دايره حقوقي اين اتحاديه مشورت كند، آمادگي لازم براي اين كار وجود دارد.بر اساس قانون پيش فروش ساختمان كه روز يكشنبه 24 مردادماه جاري در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين معامله را براي تنظيم سند رسمي قرارداد پيش فروش به يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي ارجاع دهند و نمي توانند خود راساً قرارداد پيش فروش را تنظيم كنند.
قلي خسروي يادآور شد پيش از تصويب قانون ياد شده، دفاتر مشاوران املاك براي افرادي كه قصد پيش فروش واحدهاي مسكوني را داشتند و خريدار مربوطه سندي به عنوان تعهد طرفين معامله تنظيم مي كردند، سپس آنها را به دفترخانه هاي اسناد رسمي ارجاع مي دادند.
وي افزود: اكنون 70 هزار دفتر مشاور املاك در سطح كشور فعاليت دارند و حدود هفت هزار دفاتر اسناد رسمي وجود دارد. چنانچه قرار باشد اعضاي اين اتحاديه هيچگونه نقشي در انجام معامله پيش فروش نداشته باشند، تكليف اين صنف چيست.
قلي خسروي افزود: هنگامي كه طرفين معامله به دفاتر اسناد رسمي هدايت شوند، چه تعهدي براي دو طرف معامله وجود دارد كه حق مشاور املاك را پرداخت كنند، درحالي كه در گذشته دفتر مشاوره املاك تعهد دوطرف را اخذ سپس آنها را به دفاتر اسناد رسمي ارجاع مي داد.
به گفته رئيس اتحاديه مذكور قانوني كه براي پيش فروش ساختمان از سوي مجلس شوراي اسلامي مصوب شده است جاي كار دارد و نيازمند تدوين آيين نامه و دستورالعمل اجرايي است و تا اين مهم صورت نگيرد، قانون قابل اجرا نيست.بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قانون پيش فروش ساختمان، در صورتي كه مشاوران مرتكب تخلف شوند، براي بار اول تا يك سال، نوبت دوم تا دو سال به تعليق پروانه كسب محكوم مي شوند و بار سوم پروانه كسب آنها باطل مي شود.
