هشدار! دفاتر اسناد رسمی به گوش باشند
سارقي كه با تخريب قفل در ورودي دفترخانه اي در يك مجتمع تجاري در شمال تهران قصد دزديدن دوباره پول و اموال موجود در اين محل را داشت، از سوي پليس كلانتري 103 گاندي تهران دستگير شد.
سارقي كه با تخريب قفل در ورودي دفترخانه اي در يك مجتمع تجاري در شمال تهران قصد دزديدن دوباره پول و اموال موجود در اين محل را داشت، از سوي پليس كلانتري 103 گاندي تهران دستگير شد.
دکتر رزا قراچورلو استاد برجسته حقوق صبح روز هشتم مردادماه دارفانی را وداع گفتند. به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی نورطوبی مجلس ترحیم آن مرحومه روز جمعه 13 مرداد ماه جاری از ساعت 16 الی 17:30 در مسجد جامع شهرک قدس (شهرک غرب) واقع در میدان صنعت، بلوار فرحزادی، روبروی مجتمع تجاری میلاد نور برگزار خواهد شد. روابط عمومی شبکه اجتماعی ضمن عرض تسلیت، از درگاه حضرت احديت علو درجات برای آن مرحومه و صبر جميل و اجر جزيل برای بازماندگان محترم مسئلت مي نماید.
دکتر قراچورلو عضو کانون وکلای دادگستری تهران، مشاور حقوقی پناهندگان افغان مقیم در ایران در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان،عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای تهران و نماینده کانون وکلای تهران در طرحهای حقوقی و حقوق بشری برنامه عمران سازمان ملل متحد، عضو اصلی گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،عضو اصلی انجمن علمی ایرانی مطالعات زنان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، عضو انجمن علمی ایرانی حقوقدانان بین الملل و عضو انجمن ایرانی روابط بین الملل،عضو اصلی انجمن حمایت از حقوق کودک و کمیته حقوقی آن، عضو اصلی موسسه غیر دولتی زنان و کودکان رهیاب و عضو اصلی کانون عالی کارفرمایان ایران بوده است.
نويسنده: وحيد رحيمي
در اواخر سال 1389 كه مراحل تصويب قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در مجلس هشتم سپري مي شد، اختلاف نظرهايي بر سر تصويب ماده «29» اين قانون درباره نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي يا توسط نيروي انتظامي در مراكز تعويض پلاك به وجود آمد و نظرات مخالف و موافق بين نمايندگان مجلس و استدلالات خاصي هم از سوي نمايندگان و هم از سوي مسوولان نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين خصوص ارائه شد تا اينكه با همه اين اوصاف در مورخ هشتم اسفندماه 1389 اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و با تاييد شوراي نگهبان در تاريخ بيست و چهارم اسفندماه 1389 و درج در روزنامه رسمي از فروردين سال1390 لازم الاجراشد
علاوه بر بنگاه هاي مسكن، دفاتر اسناد رسمي نيز موظفند سقف افزايش اجاره بها را براي اجاره نامه هاي تابستان91 رعايت كنند. اين در حالي است كه سال گذشته فقط مشاوران املاك موظف به رعايت نرخ تعزيرات اجاره بها بودند و اين باعث شد بخشي از معاملات اجاره مسكوني براي فرار از نرخ مصوب روانه دفترخانه ها شود.
متقاضی در صورت تمایل میتواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارایه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیاتها اقدام نمایند.
بزرگداشت استاد منوچهر موتمني طباطبايي، استاد حقوق عمومي، سه شنبه بيستم تير ماه از ساعت 18 تا 21 و توسط خانه انديشمندان علوم انساني و با همكاري دانشگاه بهشتي، امام صادق(ع)، دانشكده آزاد اسلامي واحد مركز، كانون وكلاي دادگستري، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي كشور، سمت، كرسي حقوق بشر و دموكراسي دانشگاه بهشتي، موسسه حقوقي شهر دانش و انتشارات ميزان برگزار شد.
بانک مرکزي در بخشنامه اي به بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه اعلام کرد: شماره اقتصادي اشخاص بايد در قراردادهاي اعطاي تسهيلات درج شود.
خبرگزاری فارس: نشانی دفاتر اسناد رسمی حاضر در طرح ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به شهروندان تهرانی منتشر شد.
بانک ها براي محکم کاري در بازگشت تسهيلات، از وکالت بلاعزل به عنوان مکانيزم تعهدپذيري تسهيلات گيرنده استفاده مي کردند.
نويسنده: دكتر جواد بستانيان
در سال گذشته رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخشنامه اي صادر كرد كه طبق آن كساني كه به عنوان عضو هيات مديره و بازرس شركت انتخاب مي شوند، بايد به جز مدارك شناسايي، گواهي عدم سوء پيشينه و اقرارنامه محضري در خصوص شامل نبودن ممنوعيت هاي تصدي سمت هاي يادشده مندرج در قانون تجارت و اصل 141 قانون اساسي به مرجع ثبت شركت ها ارائه كنند.
نويسنده: آرش دولتشاهي
فردي با مدرك مامايي يا فيزيك نظري مي تواند شغل كاملاحقوقي رياست دفتر اسناد رسمي را تصاحب كند!
نویسنده:مریم خباز
يك ماهي كه تویسرکانی معاون قوه قضاييه وعده داد بود، نوزدهم خرداد تمام شد و حالا كه 22 روز از پايان آن تاريخ ميگذرد هيچ خبري از امضاي اين آييننامه توسط رئيس قوه قضاييه نيست.
٨٥ درصد مردم افغانستان از راه کشاورزي روزگار مي گذرانند؛ پس از سالها جنگ، درگيري هاي فراواني بر سر مالکيت زمينها به وجود آمده است. به دنبال اين درگيري ها، بهره گيري از برنامه هاي راهياب (GPS)، تصوير و پيامکها براي فرستادن اطلاعات به گونه اي امن در يک بايگاني داده ها به کار گرفته شده است. چنين است که يک دفتر اسناد رسمي مجازي شکل گرفته است و يک همراهي حقوقي در پيوند با حقوق عرفي هم در دسترس است تا اين اختلافها را پايان بخشد.
در شرایطی که اغلب این شبکهها در ایران مورد پالایش قرار گرفته اند( نقد این رویکرد نیازمند فرصتی دیگر و گوشی شنواست) بسیاری از سازمانها به جای استفاده مستقیم از این شبکهها اقدام به راهاندازی شبکههای اجتماعی مجازی بومی و محلی و موضوعی با رویکرد سازمانی کردهاند.
كار هر روز بنويت دليساله – كه در پاريس دفتر اسناد رسمي دارد – صحبت با زوجهاي مطلقهاي است كه از هزينههاي جدايي مينالند
سه نفر به نامهای مصطفی، حمید و مجید پس از شناسایی یک قطعه زمین بلاصاحب در باغستان کرج قصد فروش آن به ارزش یک میلیارد تومان را داشته اند. آنها زمانی که برای انجام معامله به دفتر اسناد رسمی رفته بود با شک کارمند آنجا به مدارک روبرو شده و از ترس، محل را ترک کردند.
نويسنده: دكتر بهروز ملكي
مشاورين املاک در مغالطه اي آشکار مي گويند چندين سال است به رغم افزايش تورم، حق الزحمه آنها ثابت مانده است
حق الزحمه مشاورين املاک در معاملات خريد و فروش مسکن، چند برابر حق الزحمه دفاتر اسناد رسمي است، در حالي که مسووليت دفاتر اسناد رسمي قابل قياس با مشاورين املاک نيستند، به طوري که بر اساس قانون هر گونه ترديد و انکار نسبت به مفاد اسناد دفاتر رسمي ممنوع است، اما قراردادهايي که در بنگاه هاي املاک تنظيم مي شوند در رديف قراردادهاي عادي هستند که دو نفر با يکديگر تنظيم مي کنند.
در راستاي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه صدور گواهي امضاي ديجيتال شتاب مي گيرد
در مبادلات الكترونيك، فعالان اقتصادي براي آن كه انتساب اسناد و مدارك به خود را به اثبات برسانند، از گواهي امضاي ديجيتال استفاده مي كنند.
خبرگزاري مهر سازمان ثبت اسناد در حالی در برابر افزایش تعرفه های ازدواج و طلاق مقاومت میکند که بیشتر دفترخانهها به بهانه اینکه نمیتوانند هزینه دفترخانه را تامین کنند دو برابر میزان تعرفه را از زوجین دریافت میکنند.
رئيس هيئت مديره كانون سردفتران و دفتريان گفته است: برخي از بنگاهها نقش دلالي دارند و از سال 1317 قانونگذار تكليف آنها را روشن كرده بايد اين امر را به دست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه مرجع است، بسپارند