نويسنده: آرش دولتشاهي

چندي پيش آقاي حميد قهوه چيان، در اين صفحه با انتشار يادداشتي به بررسي و ارائه راهكارهايي براي حل معضل عميق بيكاري ده ها هزار دانش آموخته حقوق پرداخته و به درستي بر اين تلقي غلط رايج در جامعه تاكيد كردند كه عموم هموطنان آينده و هدف جوانان از تحصيل در اين رشته را اشتغال به حرفه وكالت مي دانند وليكن نويسنده با غمض عين از تحليل عوامل پيدايش مشكل حاد و كهنه كنوني براي بهبود اوضاع ده ها هزار حقوق خوانده پرغصه و متوقع از نهاد ملي كانون وكلاپيشنهاداتي ارائه كردند كه امكان تحقق برخي از آنها با وجود سودمندي حداقل در كوتاه مدت بعيد به نظر رسيده و اجراي ساير موارد پيشنهادي نيز ممكن است مشكلاتي را به دنبال داشته باشد اما مهم ترين اثر پربركت يادداشت مزبور، گشايش باب گفت وگو درباره موضوعات غم انگيز تورم جمعيت دانش آموختگان حقوق، بيكاري شديد آنها و بالمآل انتظار اغلب ايشان براي كسب عنوان پرطمطراق اما از سكه افتاده وكيل دادگستري است! آنچه در ادامه مي آيد، در راستاي بررسي مشكلات فوق و ارائه نظراتي جهت حل قسمتي از مسائل حقوقدانان جوان و بيكار ايران زمين است.
    
    1- كاهش ظرفيت و تعداد دانشكده هاي حقوق
    متاسفانه چند سالي است اثرات نامطلوب برنامه وزارت علوم و دانشگاه آزاد در تاسيس و توسعه بي رويه دانشكده هاي حقوق براي افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه ها آشكار شده است. دوره هاي فراگير رشته حقوق در دانشگاه پيام نور ضربه يي ديگر بر پيكر بيمار اين رشته بود و آن را كه در روزگاري نه چندان دور يكي از رشته هاي برتر و ممتاز علوم انساني بود، بيش از پيش ضعيف ساخت.
    
    2- اصلاح ساختار مراجع شبه قضايي
    به موجب قوانين كنوني رسيدگي به بسياري از امور مردم در حوزه صلاحيت نهادهاي مذكور (مراجعي از قبيل هيات هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار) قرار دارد. تصميمات شبه قضايي اين نوع نهادها آثار مهمي بر زندگي افراد دارند وليكن بيشتر اعضاي تصميم گير آنها به سبب فقدان الزام قانوني، فاقد دانش حقوقي آكادميك هستند و بالمآل اغلب آراي صادره از مراجع شبه قضايي غيرمستدل و در تعارض با اصول و قواعد حقوقي است.
    
    3- مشاوره و راهنمايي حقوقي شهروندان در ادارات دولتي و عمومي
    هر آن كس كه به هر يك از ادارات كار، ثبت اسناد يا تامين اجتماعي مراجعه كند، شهروندان مستاصلي را مي بيند كه براي پيشبرد امور خود از صبح تا ظهر از پله ها بالاو پايين مي روند. يكي از علل اصلي سرگرداني مراجعه كنندگان، ناآگاهي ايشان از مقررات حاكم بر موضوع و گردش كار اداره مربوطه است. تاسيس واحد مشاوره و راهنمايي در سازمان هاي پرتردد دولتي و عمومي مشابه دايره عريضه نويسي دادگستري و واگذاري آن، به بخش خصوصي آثار مفيدي خواهد داشت زيرا علاوه بر آنكه روند كار مردم در اين قبيل ادارات تسهيل و تسريع مي شود، گامي براي اشتغال زايي خيل عظيم دانش آموختگان حقوق برداشته مي شود با اين توضيح كه اين واحدها با استخدام مشاوران حقوقي مسلط بر قوانين مربوطه و دريافت مبلغي متعارف، معاضدت و مشورت هاي لازم را به متقاضيان ارائه خواهند داد.
    
    4- مشاغل شبه قضايي دادگستري
    صرف نظر از قاضي كه عنصر حيات بخش قوه قضاييه است، هر شعبه دادگاه دو ركن حساس دارد كه عبارتند از مدير دفتر (رييس امور اداري شعبه) و دادورز (مجري آراي صادره) در نتيجه مي توان آنها را معاونت هاي اداري و اجرايي محكمه و بالطبع مشاغل شبه قضايي دادگستري ناميد وليكن متاسفانه اكثريت اشخاصي كه به دو پست مهم فوق منصوب شده اند، حداقل در بدو استخدام فاقد مدرك دانشگاهي در رشته حقوق بوده اند. استخدام انحصاري حقوقدانان براي سمت هاي فوق علاوه بر آنكه وضعيت حقوق شهروندي را ارتقا مي دهد، موجب اشتغال تعداد كثيري از فارغ التحصيلان حقوق خواهد شد.
    
    5- اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354
    يكي از مهم ترين فرصت هاي شغلي دانش آموختگان حقوق، سردفتري و دفترياري دفاتر اسناد رسمي است حال آنكه مقنن در قسمتي از ماده 6 قانون مذكور مقرر با تعرض آشكار به حقوق شهروندي دانش آموختگان رشته حقوق مقرر داشته «اشخاص زير را مي توان به سردفتري دفترخانه اسناد رسمي تعيين كرد:
    - ساير ليسانسيه ها (يعني غير از آنهايي كه حقوق خوانده اند!) به شرط داشتن سه سال سابقه دفترياري
    - دفترياراني كه داراي ديپلم كامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتر ياري اول.
    به عبارت اخري مثلافردي با مدرك مامايي يا فيزيك نظري مي تواند شغل كاملاحقوقي رياست دفتر اسناد رسمي را تصاحب كند!
    و همچنين ماده 7 اين قانون درباره اشتغال به شغل دفتر ياري با ظلم مجدد به حقوق شهروندي حقوقدانان اشعار مي دارد «دارندگان دانشنامه ليسانس (در هر رشته يي!) را بدون كارآموزي و دارندگان ديپلم كامل متوسطه را به شرط يك سال كارآموزي مي توان به دفترياري دفاتر اسناد رسمي انتخاب كرد.»
 
 برگرفته:اعتماد، مورخ 13/4/91، صفحه 8 (حقوق)