املاك بي‌سند منتظر يك امضا
اينان چشمشان به ماده 147 قانون ثبت است، همان ماده‌اي كه وقتي هنوز مدت انقضايش تمام نشده بود با استناد به آن مي‌شد براي املاك و اراضي بي‌سند، سند گرفت.
از پارسال زمزمه تمديد اين قانون از زبان مسوولان سازمان ثبت و مجلسي‌ها شنيده مي‌شد، حتي موضوع تدوين آيين‌نامه مربوط به آن و رسيدنش به دولت نيز مطرح بود، اما تا پايان سال 90 هيچ‌كدام از اين حرف‌ها، لباس عمل نپوشيد و مردمي كه به دنبال تعيين تكليف املاك بي‌سندشان بودند همچنان چشم انتظار ماندند.
سال 91 هم با نوعي بلاتكليفي شروع شد چون از يك سو تعطيلات نوروز، امسال هم بيش از قد و قواره تقويم، كش آمد و امكان پيگيري موضوع از ادارات نيمه تعطيل وجود نداشت و از سوي ديگر انتخابات مجلس جديد، اين موضوع را به حاشيه برده بود.
اما به هر حال، روز نوزدهم ارديبهشت وقتي احمد تويسركاني، معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در يك نشست خبري، خبرنگاران را به حضور پذيرفت، خبري بسيار اميدواركننده داد.
او توضيح داد كه طرح پيشنهادي سازمان ثبت در قالب آيين‌نامه تعيين تكليف اراضي و ساختمان‌هاي بي‌سند روي ميز رئيس قوه قضاييه است و به نظر مي‌رسد مراحل عملياتي شدن آن تا يك ماه آينده يعني پس از امضا از سوي رئيس قوه آغاز شود.
تويسركاني آن روز به اين موضوع نيز اشاره كرد كه با آغاز صدور سند براي خانه‌ها و اراضي بدون سند، متقاضيان بايد فايل الكترونيك مداركشان را به ادارات ثبت تحويل دهند و بدون مراجعه حضوري، منتظر اعلام راي هياتي سه نفره كه مدارك را براي تشخيص مالك بودن يا نبودن افراد بررسي مي‌كنند، بمانند؛ يعني توضيحي كه جاي هرگونه شك و شبهه نسبت به تاخير احتمالي را از بين مي‌برد.
اما يك ماهي كه معاون قوه قضاييه وعده داد بود، نوزدهم خرداد تمام شد و حالا كه 22 روز از پايان آن تاريخ مي‌گذرد هيچ خبري از امضاي اين آيين‌نامه توسط رئيس قوه قضاييه نيست.
درهاي اين قوه نيز تقريبا روي خبرنگاران بسته است و راه‌هاي كسب اطلاع، مسدود؛ در حالي كه مردمي كه به اين آيين‌نامه اميد بسته‌اند همچنان با مشكلات زندگي زير سقف املاك بي‌سند دست و پنجه نرم مي‌كنند و به ما روزنامه‌نگاران مجوز بيان اين جمله خطاب به رييس قوه قضاييه را مي‌دهند كه: «قاضي‌القضات! آيين‌نامه تعيين تكليف املاك و اراضي بي‌سند فقط منتظر امضاي شماست.
برگرفته: جام جم آنلاین