بانك مركزي به بانك ها بخشنامه كرد



گروه بازار پول - بانک مرکزي طي بخشنامه اي به بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه دريافت وکالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بابت وثيقه هاي در رهن را ممنوع اعلام کرد تا وثيقه گيرندگان از اين پس «فقط در قالب قراردادهاي منعقده» اجازه داشته باشند وثيقه ها را به اجرا بگذارند. آن گونه که روابط عمومي بانک مرکزي اعلام کرده؛

دراين بخشنامه، دريافت وکالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بابت وثيقه هاي در رهن بانک ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع شده و وثيقه گيرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهاي منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثيقه ها، عمل کنند. بانك مرکزي عنوان کرده که «بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي نسبت به حذف کليه شروط و عبارات متضمن مفهوم «وکالت بلاعزل بانک/ موسسه مالي و اعتباري از تسهيلات گيرندگان در فروش وثيقه هاي در رهن آنها» از متن قراردادهاي خود با تسهيلات گيرندگان اقدام کنند.

وکالت بلاعزل چيست؟
بر اساس قانون، دو نوع «عقد» يا قرارداد به طور کلي وجود دارد. عقد لازم و عقد جايز. در عقد لازم که بيشتر در خريد و فروش ها و معاملات اين چنيني بسته مي شود، قانون اجازه لغو نداده است. اما در عقد جايز يکي از طرفين قادر است قرارداد را لغو کند. با اين تعريف، «وکالت» به طور کلي يک «عقد جايز» محسوب مي شود.
يعني عقدي است که با مرگ هر يک از طرفين يا استعفاي وکيل يا عزل وکيل توسط موکل يا با جنون وکيل يا موکل پايان مي يابد. براي مثال اگر کسي به ديگري وکالت دهد که اتومبيلي براي او خريداري کند به کسي که وکالت مي دهد، موکل و به کسي که عمل خريد اتومبيل را بايد انجام دهد وکيل مي گويند.
حال اگر وکيل قبل از خريد اتومبيل ديوانه شود يا فوت کند يا از انجام آن عمل استعفا دهد يا موکل او را عزل کند ديگر اجازه انجام معامله اتومبيل را نخواهد داشت. حال براي اينکه «عقد وكالت» به صورت «وکالت بلاعزل» درآيد بايد «يك عقد لازم» شرط شود، اين وكالت كه از مباني فقهي گرفته شده زماني است كه «موكل حق عزل وكيل را از خود سلب كرده و امكان فسخ عقد منتفي شود.»

بخشنامه بانک مرکزي به دنبال چيست؟
در ماده 34 قانون ثبت آمده است که «کليه معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غيرمنقول، در صورتي که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، بستانکار مي تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم سند درخواست کند. دفترخانه بنا به تقاضاي بستانکار، اجرائيه براي وصول طلب و اجور و خسارات ديرکرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد.
بدهکار مي تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايد که ملک از طريق حراج به فروش برسد. در اين صورت اجراي ثبت يا ثبت محل، پس از انقضاي مدت شش ماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد.»
با توجه به اين ماده قانوني، بانک ها نيز براي محکم کاري در بازگشت تسهيلات، از وکالت بلاعزل به عنوان مکانيزم تعهدپذيري تسهيلات گيرنده استفاده مي کردند. به طور مثال اگر شخصي مثلاملك خود را وثيقه شخصي در بانك قرار مي داد، با اخذ وكالت بلاعزل از وي به نوعي قدرت معامله ملك دريافت كننده وام را با اين وكالت دريافت مي كرد تا ضمانتي باشد براي پرداخت اقساط وام دريافت شده است.
حال با اين بخشنامه جديد بانک مرکزي امکان چنين کاري براي بانک ها وجود نخواهد داشت. پيش از اين مجلس نيز به هنگام بررسي بند ۸ الحاقي ۲۷ لايحه بودجه امسال، اين موضوع را تصويب کرده بود و به نظر مي رسد بخشنامه بانک مرکزي در همين راستا باشد.



برگرفته: دنياي اقتصاد، مورخ 14/4/91، صفحه 12 (بانك و بيمه)