خودرو: از شناسنامه تا سند
نويسنده: وحيد رحيمي
در اواخر سال 1389 كه مراحل تصويب قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در مجلس هشتم سپري مي شد، اختلاف نظرهايي بر سر تصويب ماده «29» اين قانون درباره نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي يا توسط نيروي انتظامي در مراكز تعويض پلاك به وجود آمد و نظرات مخالف و موافق بين نمايندگان مجلس و استدلالات خاصي هم از سوي نمايندگان و هم از سوي مسوولان نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين خصوص ارائه شد تا اينكه با همه اين اوصاف در مورخ هشتم اسفندماه 1389 اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و با تاييد شوراي نگهبان در تاريخ بيست و چهارم اسفندماه 1389 و درج در روزنامه رسمي از فروردين سال1390 لازم الاجراشد و مطابق ماده «29» قانون فوق الذكر مقرر شد كه «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود. دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور از طريق دفاتر اسناد رسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند. تبصره1: نيروي انتظامي مي تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد. تبصره2: آيين نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره يي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.» بنابراين مطابق نص صريح اين ماده هر گونه نقل و انتقال خودرو بايد به موجب سند رسمي باشد كه «سندي است، كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد». متاسفانه با وجود اينكه مفاد مواد قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به طور جد از سوي پليس راهنمايي و رانندگي اجرا مي شود و تبليغات گسترده يي هم در اين زمينه صورت مي گيرد ليكن صدر ماده «29» قانون مذكور درباره تنظيم سند رسمي انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي تنها موردي است كه از سوي اين مرجع و به تبع آن مراكز تعويض پلاك خودرو به كرات ناديده گرفته مي شود و اين مراكز اقدام به تعويض پلاك خودروهاي مالكان بدون دريافت سند قطعي رسمي (بنچاق) چه قبل و چه بعد از آن مي كنند. و شگفت اينكه همزمان با تصويب اين قانون عنوان برگه هاي شناسنامه مالكيت خودرو كه به برگه سبز معروف هستند به يكباره به سند مالكيت تغيير يافته و به مالكان خودروها عنوان مي شود كه با وجود اين برگه ديگر نياز به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي نيست و اين برگه به عنوان سند مالكيت كفايت مي كند. حال سوال اينجاست جايي كه متن قانون به طور واضح صحبت از سند رسمي و مرجع صالح صدور آن مي كند و همچنين با توجه به تعريف ارائه شده از سند رسمي در قانون مدني چگونه مي توان با تغيير عنوان يك برگه آن را به سند رسمي تبديل كرده و مالك خودروي داراي چنين برگه صرف را مالك رسمي خودرو دانست؟ امري كه حتي به وضوح در مواد 15، 16 و20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب دهم تير ماه 1384 تصريح شده و از اين برگه تحت عنوان شناسنامه مالكيت خودرو ياد شده و حتي در قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي ماده يي كه به اين برگه عنوان سند مالكيت داده باشد نمي توان موردي را يافت. اما اينكه انجام اين عمل نقض صريح قانون است جز اين نمي توان معناي ديگري براي آن يافت. به طور طبيعي انجام اين امر آثار و تبعات منفي حقوقي و تضييع حقوق دولتي را به همراه خواهد داشت كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- ايجاد اشكال در روند رسيدگي قضايي در محاكم بالاخص از جنبه اثباتي موضوع و اجراي احكام.
2- تضييع حقوق دولتي از جمله عدم پرداخت ماليات نقل و انتقال و حق الثبت آن كه بخشي از آن به عنوان بودجه سالانه جمعيت هلال احمر اختصاص مي يابد.
3- حقوق شهرداري ها درباره اخذ مفاصاحساب سالانه عوارض شهرداري خودروها كه درباره خودروهاي سواري توسط دفاتر اسناد رسمي انجام مي گيرد.
4- تعارض در اسناد مالكيت خودرو.
5- سردرگمي مردم براي نقل و انتقالات بعدي خودرو، به اين صورت كه اگر كسي قصد تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي را داشته باشد به اين دليل كه فروشنده فاقد سند رسمي قطعي قبلي است عملاانجام اين امر در دفاتر اسناد رسمي امكان پذير نيست.
از سوي ديگر به دنبال آثار پيش گفته شده جدا از ماده «29» قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مصوب هشتم اسفند 1389، در ماده «20» آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب يازدهم تيرماه 1384 هم به اين موضوع صراحتا اشاره شده است. ضمن اينكه در قسمت اخير اين ماده مشعر شده است كه (گواهي راهنمايي و رانندگي «تاييديه نقل و انتقال» و شناسنامه صادره «شناسنامه مالكيت خودرو» تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذكور متعاملان يا قائم مقام قانوني آنها موظفند براي ثبت معامله و درج آن ذيل شناسنامه به دفتر اسناد رسمي مراجعه كنند). بنابراين با وصف باقي بودن اين ماده مي توان چنين استدلال كرد كه چطور به برگه يي كه بعد از گذشت دو ماه از اعتبار ساقط مي شود مي توان رسميت داد و آن را سند مالكيت ناميد، ضمن اينكه اصولاعقدي كه بين متعاملان خودرو واقع مي شود عقد بيع است و بيع از عقود معين بوده و بين طرفين و قائم مقام آنها لازم و موارد فسخ آن در قانون معين شده است. بنابراين نمي توان براي سند مثبت آن مدتي قرار داد. لذا در اسناد قطعي رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي، نام و مشخصات كامل طرفين و مورد معامله به تفصيل نوشته مي شود و طرفين معامله ذيل سند و همچنين دفاتر مخصوص اسناد قطعي اتومبيل در دفاتر اسناد رسمي را امضا كرده و از همه مهم تر ميزان حقوق دولتي قابل پرداخت مربوطه در آن قيد و پرداخت مي شود و با امضا و مهر مخصوص دفاتر اسناد رسميت مي يابد و تابع هيچ گونه مدتي هم نيست. البته قبل از تصويب آيين نامه راهنمايي و رانندگي تير ماه 1384 چنين عملي از سوي اداره راهنمايي و رانندگي صورت مي گرفت كه در تاريخ هفدهم مهرماه 1384ضمن تفاهمنامه به عمل آمده بين كانون سردفتران و دفترياران با مسوولان راهور ناجا در آن زمان توافق شد با مسووليت اداره راهنمايي و رانندگي و موافقت رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دفاتر اسناد رسمي اقدام به صدور چنين اسنادي كنند هر چند هنوز هم آثار و تبعات آن گريبانگير دفاتر اسناد رسمي است.
برگرفته: اعتماد، مورخ 3/5/91، صفحه 12 (حقوق)